مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» عادا إلى تسلق قمم جديدة، الأسبوع الماضي، وقوة الدفع هي النتائج الجيدة للشركات المدرجة، فضلاً عن مؤشرات النمو الاقتصادي الأميركي المشجعة.

وتأتي أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت وتقنية المعلومات على رأس الأسهم الصاعدة؛ فقد أقفل مؤشر «ناسداك» لأسهم التكنولوجيا، الاثنين الماضي، عند مستوى 8162 نقطة وهو أعلى مستوى تاريخي لهذا المؤشر، لكنه عاد وتراجع قليلاً بعد ظهور نتائج شركة «ألفابيت» (غوغل) التي أتت أقل من التوقعات قليلاً. والثلاثاء الماضي أقفل مؤشر «إس آند بي 500» عند مستوى قياسي جديد متجاوزاً 2945 نقطة، ثم ارتفع الأربعاء إلى أعلى من 2952 نقطة، بفضل سهم شركة «آبل».

وتؤكد تقارير محللي الأسواق في شركة «مانسارتيس» لإدارة الأصول أن مؤشرات البورصة الأميركية حققت ارتفاعاً مبهراً في أول أربعة أشهر من العام الحالي، إذ إن «داو جونز» ارتفع 14 في المائة و«ناسداك» 22 في المائة ؜ و«إس آند بي 500» أكثر من 17 في المائة.

لكن التقارير نفسها تشير أيضاً إلى حذر بالغ من إمكانية وقوع تصحيح عنيف في الأسعار، كما حصل في الفصل الأخير من العام الماضي 2018. ويقول أحد المحللين في شركة «إتش بي سي» بورقة بحثية: «القفزة هذا العام مدفوعة ببرامج التحفيز التي تواصلها البنوك المركزية، لكن ذلك قد لا يستمر فيقع المستثمرون في فخ الأسعار المبالغ فيها. علماً بأنه حتى الآن لا شيء يشي بدفع المستثمرين نحو التسييل أو البيع الواسع النطاق، لأن القيم السوقية للأسهم قريبة من القيم العادلة، وقليلة هي الأسهم التي حققت ارتفاعات إلى مستويات مبالغ فيها». ويضيف: «يبقى الاحتياطي الفيدرالي داعماً بسياسته النقدية، والتوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة يعود إلى مستويات منخفضة، ويتراجع شبح الحرب التجارية إلى أضيق الحدود لا بل يمكن ألا تقع أي حرب على هذا الصعيد. والأهم من ذلك هو زوال شبح الانكماش، بعدما سجّل الاقتصاد الأميركي نمواً نسبته 3.2 في المائة على أساس سنوي مع نهاية الفصل الأول من السنة، كما أن نتائج معظم الشركات تأتي أفضل من التوقعات».

وحتى منتصف الأسبوع الماضي، كانت نصف الشركات المدرجة على مؤشر «إس آند بي 500» أعلنت نتائجها للفصل الأول، ونسبة 77 في المائة من تلك النتائج كانت تحمل أرباحاً أعلى مما توقعه المستثمرون والمحللون، و55 في المائة منها أعلنت أرقام مبيعات أو حجم أعمال فاقت التوقعات السوقية. وكانت توقعات بداية العام، وبعد الهبوط الكبير للمؤشرات في الربع الأخير من العام الماضي، غير متفائلة كثيراً، وأعلنت آنذاك أرقاماً متحفظة جداً. لكن الذي حصل خلاف ذلك.

ويشير محلل في شركة «بيكتيه ويلث» الاستثمارية إلى أنه في ظل الظروف الحالية، فإن «وول ستريت» يمكن أن تصعد في المدى القريب بما يتراوح بين 4 و5 في المائة أيضاً. وذلك بفعل نتائج الربع الثاني وإمكان توزيع أنصبة أرباح على المساهمين بقيم أعلى من السابق. في المقابل هناك حيرة بين صفوف شرائح من المستثمرين التقليديين الذين يأخذون تاريخياً بمقولة البيع في مايو (أيار)، ثم العودة للشراء في سبتمبر (أيلول) بعد قضاء عطلة صيفية هادئة بعيداً عن صخب الأسواق وتقلباتها التي تكثر في هذه الفترة من السنة، والتي تشهد عادة تذبذباً بين الصعود والهبوط وفقاً للقراءات التاريخية للمؤشرات.

والحيرة تزداد حالياً بين تطبيق الممارسة التاريخية باعتماد الحيطة والحذر، والخوف من عدم الاستفادة من موجة الصعود التي يبشر بها بعض كبار المحللين هذا الصيف. وتأخذ هذه الحيرة أبعاداً إضافية إذا عرفنا أن المستثمرين المؤسساتيين، لا سيما الصناديق الاستثمارية، لم يقبلوا على الشراء في الأشهر الأولى من العام، فإذا بهم يتخلفون عن تحقيق أرباح حققها المستثمرون الآخرون لا سيما الأفراد منهم.

وكانت الصناديق الأميركية خرجت جزئياً من المراكز المالية التي كانت بحوزتها، وبلغ حجم عمليات التسييل أكثر من 40 مليار دولار في أسابيع قليلة، في وقت كانت فيه الأسواق متحفزة للصعود. ويسمى ذلك في لغة المتداولين في «وول ستريت» بالوضع المؤلم، لأن الأرباح تتحقق على مرآك ولا حصة لك فيها!

إلى ذلك، فإن الفرص الأخرى واعدة، كما يقول تقرير صادر عن شركة «روس آند أسوشيت» عن إدارة المحافظ والصناديق، لأن أسعار أسهم الشركات الصغيرة لم تعد بعد إلى المستويات التي كانت عليها في صيف 2018، والمقصود بالشركات الصغيرة تلك التي قيمتها السوقية نحو ملياري دولار أو أقل.

فعلى الرغم من صعود المؤشر الخاص بتلك الشريحة من الأسهم بنسبة 19 في المائة في الربع الأول، يبقى ذلك مستوى المؤشر أقل بنسبة 8 في المائة مقارنة بما كان وصل إليه في أغسطس (آب) 2018، وفي ظل ارتفاع الدولار، عادت أسهم الشركات الصغيرة ضمن تفضيلات المحافظ الاستثمارية، لأن إيرادات تلك الشركات عادة ما تأتي من الداخل الأميركي، بخلاف الشركات الكبيرة التي لديها إيرادات أيضاً من الخارج ولا ينفعها صعود الدولار كثيراً، لا بل يمكن أن يكون صعود الدولار في غير صالحها. فارتفاع العملة الأميركية قد يؤثر سلباً على المبيعات الخارجية.