أفصح بنك المغرب المركزي عن ارتفاع القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي 4.8 في المائة خلال العام الماضي، بفعل تسارع القروض الممنوحة للمقاولات 5.6 في المائة، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة تنامت كذلك لتصل إلى 70 مليار درهم (7 مليارات دولار) لترتفع بذلك نسبة التخلف عن الأداء إلى 7.5 في المائة.

جاء ذلك في التقرير السنوي السادس عشر حول الإشراف البنكي للسنة المالية 2019. وأوضح بيان للبنك أن القيمة الإجمالية للقروض التي منحتها جمعيات القروض الصغرى بلغ 7.5 مليار درهم (750 مليون دولار) بزيادة 9.4 في المائة، مفيدا بأن متوسط إجمالي القروض ارتفع 8.6 في المائة إلى أكثر من 8 آلاف درهم (800 دولار).

وأبرز التقرير أن نحو 88 في المائة من القروض مخصصة للمقاولات الصغرى، حيث يتركز 78 في المائة منها بالمناطق الحضرية.

من جهة أخرى، ارتفعت ودائع العملاء نموا محدودا في 2.9 في المائة ارتباطا بانخفاض الودائع لأجل، الذي تزامن مع تنامي التداول النقدي، حيث ذكر التقرير أنه رغم الظروف، عملت البنوك على تعزيز نتائجها وتقوية أموالها النقدية، لافتا إلى أنها سجلت، على أساس فردي، ارتفاع نتائجها الصافية الإيجابية بنسبة 8 في المائة، مدعومة بتطور نتائج أنشطة السوق.

من جانب آخر، سجل عدد الحسابات المصرفية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 5 في المائة ليفوق 28 مليون حساب مصرفي خلال العام المنصرم، حيث يشير توزيع الأشخاص على حسابات مصرفية حسب الفئات العمرية، إلى أن 28 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة، بينما تبلغ النسبة 68 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة.

وفيما يتعلق بعدد البطاقات البنكية، فقد ارتفعت نسبة إصدارها بواقع 7.3 في المائة لتصل إلى 16.2 مليون بطاقة العام الماضي يستخدم جزء مهم منها في عمليات السحب.

وعلى صعيد التقنين والإشراف، استهدفت التدابير المتخذة لدى مؤسسات الائتمان ترسيخ المتانة البنكية والرفع من مستوى الممارسات البنكية من حيث حكامة المخاطر وتدبير الرأسمال والمراقبة الداخلية والمطابقة، مع تتبع المخططات التصحيحية التي تم إرساؤها من طرف الفاعلين امتثالا لمتطلبات البنك المركزي.