وسجل الذهب في عام 2024 متوسط سعر للربع الرابع بلغ 2663 دولارًا للأوقية، ليصل متوسط السعر السنوي إلى 2386 دولارًا للأوقية وما لفت الانتباه خاصة هو ارتفاع الطلب على الذهب من حيث القيمة، إذ قفزت التداولات العالمية إلى مستويات تاريخية، مسجلةً قيمة ربع سنوية بلغت 111 مليار دولار، لتصل القيمة الإجمالية للتداولات في عام 2024 إلى 382 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السوق.

 

المعدن الثمين، الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، استمر في مسار صعودي لم يكن متوقعًا. ومع كل قمة جديدة يصل إليها، يتوقع العديد من المستثمرين والمتداولين حدوث تصحيح أو هبوط كبير، ولكن الذهب يثبت للجميع أنه ما يزال يواصل طريقه بثبات، مسجلًا قممًا جديدة في أسواقه.

أسباب ارتفاع الذهب

الحقيقة أن صعود الذهب لا يمكن ربطه بعامل واحد فقط، بل هو نتيجة لتشابك عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على الأسواق المالية.

من تصاعد التوترات السياسية العالمية إلى التقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يمر الذهب بفترات من التقلب مدفوعة بحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المشهد المالي العالمي.

 

 

وفي عالم تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، يبرز الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على ثرواتهم من التقلبات العالمية ولعل أبرز العوامل التي أسهمت في هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب هي العقوبات الغربية على روسيا، وتداعياتها اللاحقة على الأسواق الدولية، إضافة إلى التحركات الإستراتيجية لبعض القوى الكبرى مثل الصين وعدم الاستقرار في مناطق جغرافية مختلفة سياسيا وعسكريا.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات القاسية على روسيا، بما فيها تجميد جزء كبير من احتياطاتها النقدية المستثمرة في البنوك الأوروبية.

وبلغت الأصول المجمدة نحو 400 مليار دولار من أصل 624 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 65 % من إجمالي الاحتياطي الروسي الخارجي.

 هذا التجميد كان له آثار كبيرة في إشعال موجة عالمية من القلق بشأن الاستثمارات في الأصول التي تخضع لسيطرة الغرب، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها الاستثمارية والاتجاه نحو ملاذات آمنه متعددة ومنها الذهب.

وفي الوقت الذي أدت فيه العقوبات المفروضة على روسيا إلى توجيه رسائل تحذير واضحة إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى، لم يكن بإمكان الصين تجاهل المخاطر المحتملة على استثماراتها الخارجية.

 

 

وتعيش أوروبا منذ سنوات تحولات سياسية هامة ومن أبرزها ارتفاع النفوذ اليميني في العديد من العواصم الأوروبية، و"السلوك الترامبي" في الحكم الذي يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في القارة إضافة إلى فشل التعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى تصاعد التوترات في السياسات الداخلية والخارجية ورفع حالة عدم اليقين السياسي، وعلى سبيل المثال ألمانيا، التي يتوقع دخول حزب البديل إلى الحكومة (في الانتخابات القادمة)، أو في رومانيا وبولندا، إضافة إلى التراجع السياسي والاقتصادي في فرنسا وإيطاليا.

وعززت التقلبات السياسية والاقتصادية في القارة الأوربية المخاوف بشأن استقرار النظام المالي الأوروبي، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر. إضافة إلى أن تلك التوترات قد أدت إلى تراجع قيمة العملات الأوروبية وتصاعد الضغوط على الأسواق المالية فيها.

وتستخدم الولايات المتحدة الدولار الأميركي كأداة رئيسية للهيمنة على النظام المالي العالمي، مما يمنحها قدرة كبيرة على فرض عقوبات اقتصادية على الدول والشركات.

 

 

ويشكل الدولار أكثر من 60 % من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية كما يسيطر سيطرة شبه تامة على سوق التحويلات البنكية، مما يعزز قوة الولايات المتحدة في توجيه ضربات اقتصادية مباشرة للدول التي تتعارض مع مصالحها السياسية أو الاقتصادية.

ومن خلال هذه الهيمنة، تستطيع واشنطن تجميد الأصول الخارجية لدول معينة أو منعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على اقتصاداتها وتجارتها. ولذلك، اتخذت العديد من الدول تدابير تحوط ضد العقوبات الأميركية، مثل بناء احتياطات ذهبية لتقليل الاعتماد على الدولار.

ورغم قوة الاقتصاد الأميركي، فإنه ما يزال عالقًا في دوامة خطر الديون التي تضخمت تضخما غير مسبوق، فتجاوزت 36 تريليون دولار في كانون الأول الماضي. ومع وصول إدارة جديدة تتبنى شعار ضبط الإنفاق وتقليص العجز، يبدو أن السيطرة على الدين أصبحت أولوية، لكن حتى أكثر التوقعات تفاؤلًا تشير إلى تباطؤ نمو الدين العام وليس خفضه.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وقيام إسرائيل بهجوم على غزة، شهدت المنطقة تصعيدًا كبيرًا في المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. إضافة إلى التصعيد الأكبر بين إيران وإسرائيل، وظهور تدخلات غربية أميركية في المنطقة لدعم الكيان الإسرائيلي في مواجهته مع أصحاب الأرض.

وتوقف حركة ملاحة جميع أنواع السفن في البحر الأحمر بفعل المواجهات المتزايدة في المنطقة، أثار قلقًا دوليًا عميقًا بشأن استمرارية تدفق التجارة والسلع الأساسية. هذا الاضطراب في حركة الملاحة أصبح أحد العوامل التي دفعت المستثمرين إلى التحوط، مما ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وارتفعت مشتريات البنوك المركزية في آسيا إلى مستويات 394 طنا في عام 2024 منها 100 طن للصين فقط.

وهناك أسباب اقتصادية أدت إلى زيادة الطلب على الذهب بعضها يتعلق بسلوك الدول ومخاوفها الاقتصادية المستقبلية وأخرى تتعلق بسلوك المستثمرين ورؤيتهم المستقبلية وثالثة ترتبط بنمو صناعات يزداد فيها الطلب على الذهب وأهمها الحرب التجارية.

 

 

وتمثل السياسات الاقتصادية العالمية، وخاصة نهج التعريفات الجمركية الذي تبنّاه الرئيس الأميركي ضد الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة أو تمتلك موارد طبيعية يسعى لاستغلالها، (تمثل) حالة من الاضطراب الاقتصادي.

وهذه السياسات لا تؤدي فقط إلى زيادة التوتر بين الدول، بل تؤثر أيضًا على استقرار كبرى الشركات العالمية، كما أن استمرار هذه السياسات دون ضبط قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره، بما فيها الاقتصاد الأميركي نفسه، مما سيؤدي في النهاية إلى تداعيات خطِرة على الأسواق الدولية ومزيد من التوجه إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.

هل سيكمل الذهب رحلته؟

حتى كتابة هذا التقرير لم تختفِ أي من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الذهب، لذلك سيظل الذهب رهينة المستجدات والتطورات المستقبلية، ومع اعتلاء البيت الأبيض إدارة أميركية جديدة أكثر شعبوية نتوقع أن تؤثر على الاقتصاد العالمي مما يزيد من حجم التقلبات وهذا يدفع المستثمر والمستهلك إلى التحوط إلى حين الاستقرار.

وفي ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، من المتوقع أن يظل الذهب محور اهتمام المستثمرين، حيث تتأثر تحركاته بعدة عوامل رئيسية، مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ومعدلات التضخم في مناطق مختلفة من العالم.

وقد يظل الذهب أداة جذب رئيسة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية، ولهذا يبقى المشهد العام مرهونًا بالتطورات العالمية، مما يجعل الذهب في مركز اهتمام المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.

وتختلف طبيعة المستثمر في المنطقة العربية والشرق الأوسط وفقًا لعدة عوامل رئيسة، منها الوضع الاقتصادي الشخصي، وحجم السيولة المتاحة، ومصدر الأموال -سواء كانت مدخرات شخصية أم تمويلًا خارجيًا- ومدى تقبله للمخاطر الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية في بلاده.

 

 

وفي نهاية المطاف، يبقى المستثمر رهينة للبيئة الاقتصادية التي يتحرك فيها، حيث تؤثر الأوضاع الداخلية والخارجية مباشرة على قراراته الاستثمارية.

وتشير البيانات إلى أن المستهلك العربي تأثر بوضوح بالارتفاع الحاد في أسعار الذهب، ما انعكس على انخفاض الطلب على الحُلي والمصوغات الذهبية خلال عام 2024.

وبلغ حجم الطلب على الذهب المستخدم في المجوهرات نحو 157 طنًا، مقارنة بـ 171.5 طنًا في عام 2023، أي بتراجع نسبته 8 % تقريبًا.

ولم يكن المستثمر العربي في العملات والسبائك الذهبية بعيدًا عن هذا الاتجاه، حيث انخفض حجم الطلب من 114.1 طن في 2023 إلى 109.5 طن في 2024، وهو انخفاض مماثل بنسبة 8 % تقريبًا. - (وكالات)