بلومبرغ

تحول المستثمرون يوم الجمعة عن عمليات البيع الكثيف لأسهم البنوك، التي هزت الأسواق الأميركية، مما أدى إلى انتعاش أسعار الأسهم، التي حققت أيضا مكاسب بعد سعي السلطات إلى بث الطمأنينة حول استقرار النظام المالي، ووسط زيادة التكهنات بأن صناع السياسة النقدية سوف يضطرون إلى وقف رفع أسعار الفائدة لمنع ركود الاقتصاد.

 

بعد انخفاضه بنسبة وصلت إلى 1% في أول ساعة من جلسة التداول، عاد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" إلى الارتفاع، مسجلا أسبوعا ثانيا على التوالي من المكاسب. وقفز مؤشر للأسهم المالية الكبرى بالولايات المتحدة من أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. وقادت أسهم البنوك الإقليمية المأزومة موجة الانتعاش، فارتفعت أسهم "سيتيزنس فايننشال غروب" (Citizens Financial Group) و"زايونز بانكوربوريشن" (Zions Bancorporation) بنسبة 2.9% على الأقل. أما أسهم "فيرست ريبابليك بانك" فقد واصلت تراجعها، لترتفع خسائرها هذا العام إلى 90%.

 

قال مسؤولو الهيئات التنظيمية الكبرى في الولايات المتحدة بعد اجتماع يوم الجمعة إن بعض البنوك الأميركية تتعرض لضغوط، ورغم ذلك فإن النظام المالي للبلاد مازال قويا. وعقدت وزيرة الخزانة جانيت يلين "مجلس مراقبة الاستقرار المالي" واستمع الحاضرون إلى عرض تقديمي من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول آخر تطورات السوق.

 

واصلت السلطات في العالم محاولة بث الهدوء في الأسواق المالية بعد الانهيار الأخير لبعض البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة والانهيار الوشيك للمؤسسة المصرفية العملاقة "كريدي سويس" قبل الاستحواذ عليها بوساطة حكومية من قبل منافستها مجموعة "يو بي إس". وبحسب أشخاص مطلعين، أخبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قادة الاتحاد الأوروبي أن القطاع المصرفي في المنطقة قطاع قوي.

 

وقعت أزمة سابقة في قطاع البنوك بسبب هبوط أسهم "دويتشه بنك"، مع ارتفاع تكلفة التأمين على ديونه ضد التخلف عن السداد، في حركة مفاجئة عزاها البعض إلى صناديق التحوط التي تسعى للاستفادة من الاضطرابات الأوسع نطاقا التي تعكر صفو القطاع المالي. دفع هذا التدهور المستشار الألماني أولاف شولتس إلى دعم البنك علانية، واصفا إياه بأنه "بنك مرتفع الربحية".

 

بالنسبة إلى مارك هيفيلي من شركة "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" (UBS Global Wealth Management)، فإن اللوائح التي أدخلت بعد الأزمة المالية العالمية، إلى جانب حجم الاستجابة من صناع السياسة على مدى الأسبوعين الماضيين، تعني أن الاضطرابات المالية الأخيرة من غير المرجح أن تتطور إلى شيء مشابه لانهيار 2008-2009.

 

أشار هيفيلي إلى أن "الثقة لا تزال هشة، ويرجح أن تظل التقلبات مرتفعة، وقد يضطر صناع السياسية إلى بذل مزيد من الجهد لضمان تعزيز واستمرار الثقة في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، يرجح أن يتواصل تقشف الأوضاع المالية، مما يزيد من خطر هبوط الاقتصاد هبوطا عنيفا حتى لو تراخت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة".

 

غالبا ما تكون البنوك في الصف الأمامي عندما تنمو مخاوف الركود لأنها القناة التي يتدفق من خلالها الائتمان عبر الاقتصاد.

 

توقف المتعاملون عن الرهان على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مايو وأضافوا إلى الرهانات أن تحول سياسة البنك التالي سيكون خفض سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو - حتى عندما قال جيروم باول إن تخفيض الفائدة ليس هو "السيناريو الافتراضي" لديه. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، لم يعد المتعاملون يراهنون على زيادة إضافية في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه السندات العالمية، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر.

 

وتكرارا لتصميم باول على استعادة استقرار الأسعا، قال ثلاثة مسؤولين إن تشديد السياسة هذا الأسبوع ضروري بوضوح للسيطرة على اقتصاد يزداد سخونة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنه يتوقع الآن رفع أسعار الفائدة إلى 5.625%هذا العام، وهو ما يزيد بمقدار 50 نقطة أساس عن متوسط توقعات زملائه. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن مقياسا لنشاط التضخم في الولايات المتحدة تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.