سوشيال ميديا -

يتعرض الأردن اليوم لتهديدات خارجيه خطيره معروفه ، تدفعني للخوض في معالجة التحديات الداخليه ، ما يعزز استقرارنا وقدرتنا على الصمود واحتواء الإثنتين ،  وأهم الداخليه ملف " الضمان الإجتماعي " ،  لذلك فإنني أقترح إعادة تطبيق نظام " صندوق ادخار الموظف " لما فيه من عون  للعاملين مواطنين وغير مواطنين ، حيث ’يقتطع للصندوق شهريا نسبة محددة من راتب العامل ، ويضاف لها نسبة أخرى من راتبه تدفعها المؤسسة المشغلّه له ، عامة أو خاصه ، وبحيث يتم إدارة رصيد الصندوق بين جزء نقدي جاهز يستعمل لتقديم سلف للموظف بشروط ميسره إذا احتاج ، وبين جزء ’يستثمر أصوليا ليدر دخلا للصندوق يوزع على أرصدة الموظفين كل بنسبة رصيده ، وبحيث يدفع الرصيد المتجمع للموظف ( مساهمته + مساهمة المؤسسه + نصيبه من الربح الموزع ) عند تقاعده أو عند تركه العمل في المؤسسه. يمثل الإقتراح رديفا للراتب التقاعدي للموظف ، ونافذة إقراض مريحه للعامل أثناء عمله ، بقاعدة تمويليه واسعه ( عاملين ومؤسسات مشغلّه ) ، إضافة لما يمثله من سيولة نقدية واستثماريه يتم تقنيتها في السوق الأردني ( أسهم وودائع ) هذا ، وبدون الدخول هنا في التفاصيل التشريعية والإداريه ، علما بأننا سابقا نجحنا بتنفيذ هذا الإجراء في الأردن ، الذي ’يطبق في كثير من البلدان ، حيث يتم إدارة المؤسسات الوطنيه للضمان الإجتماعي لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين وليس لإثراءهم ، ما يخفف الضغط على هذه المؤسسات ويعمّق استدامتها وكفاءتها واستقرار مجتمعاتها