مع ارتفاع عدد القوى العاملة المتأثرة بمخاطر تغير المناخ حول العالم، وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية، أبدى خبراء عماليون، تخوفهم من الآثار السلبية والقاسية على العمال وأدائهم، مؤكدين ضرورة تحرك الحكومات لحماية هذه الشريحة.

 

 

وبينوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أن على الحكومة ممثلة بوزارة العمل التنبه لشروط السلامة والصحة المهنية للتخفيف من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة لتلك التغيرات، لافتين إلى أن العمال الموسميين ومن يعملون في القطاع غير المنظم والفقراء منهم، هم الشريحة الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

 

يشار إلى أن المنظمة، أفادت أخيرا بأن أكثر من 70 % من القوى العاملة حول العالم، عُرضة لمخاطر متعلقة بتغير المناخ الذي يتسبب بوفاة مئات الآلاف سنويا، وقد حثت الحكومات على التحرك، جراء ارتفاع عدد المتأثرين بمخاطر هذا التغير في المناخ.

وبينت في تقريرها، أن العمال، بخاصة الشريحة الأفقر في العالم، أكثر عُرضة من بين السكان عامة لمخاطر الظواهر المناخية المتطرفة، كموجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والأعاصير، كونهم أول من يتعرض لها، أو يتعرضون لها لفترات أطول وبكثافة أعلى.

الخبير في التغير المناخي د. دريد محاسنة، قال إن العمال كما غيرهم معرضون للتأثر بالتغير المناخي كبقية السكان. مبينا أن العمال الذين يعملون في أماكن انبعاث الدخان بشكل كبير ومباشر، سواء محطات الوقود أو المواصلات، وكل من يتعامل بأي مادة، ينجم عنها غازات، هم عرضة للتغير المناخي أو لتأثيراته السلبية.

ورأى أن الحلول، يجب أن تكون وطنية على في البداية، وألا تتجاوز الغازات الدفينة أو الضارة، وأن تبقى ضمن المعدل الطبيعي المسموح به عالميا.

بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، “من النادر وجود قطاعات عمالية أو إنتاجية أو اقتصادية، أو نماذج أعمال لا تتأثر بالتغيرات المناخية في العالم”.

وبين عوض أن جزءا منها مباشر وآخر غير مباشر، موضحا أنه في عالم العمل، هناك مخاطر تتمحور في مجالين، الأول: التأثير على العمل نفسه والقطاعات في السوق، والثاني: المخاطر المحيطة بطبيعة عمل العاملين أنفسهم، ومرتبطة ببيئة العمل وشروطه، بخاصة الصحة والسلامة المهنية.

محليا؛ دعا عوض إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والحكومية ذات العلاقة بالحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعمال، سواء عبر التعرض المباشر للشمس أو للمبيدات الحشرية في القطاع الزراعي، أو عبر التعرض للأمراض التي تنشأ لاحقا للتغيرات المناخية، كأمراض القلب والسرطانات والجهاز التنفسي.

ورأى أنه مطلوب مراجعة حقيقية لتلك السياسات، باتجاه تعزيز شروط عمل تستجيب للتحولات في بيئات العمل، متسائلا للأسف الشديد أن الصحة والسلامة المهنية في بلداننا ضعيفة، فشروط العمل بشكل عام ضعيفة، والسياسات العامة خلال السنوات الماضية ذهبت باتجاه مزيد من إضعافها، مشيرا إلى أن حماية القوى البشرية، الهدف الأسمى لأي سياسات عامة مرتبطة بتطوير أي اقتصاد في العالم.

من جانبه، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن هناك تغيرا كبيرا في المناخ مؤخرا، وكان هناك حالات كثيرة من الإصابات بين صفوف العمال، بخاصة في قطاع الزراعة والإنشاءات من إصابات، سواء ضربات الشمس أي امراض أو مشاكل أخرى. 

وبين أبو نجمة، أنه صدرت تعليمات خاصة تحدد شروط العمل في هذا القطاع ولكن لم تتم إجراءات فعلية على الأرض، بمعنى زيارات تفتيشية ورقابة توعية من الجهات الرسمية بخاصة تفتيش العمل.

وقال، برغم أن ما يميز النظام، هو تعليمات صدرت بموجبه، سمحت لوزير العمل بتحديد أوقات لا يجوز تشغيل العمال فيها بالزراعة، جراء ارتفاع درجات الحرارة أو حتى انخفاضها أيضا عن المعدلات المنطقية أو المقبولة، لكن يجري تطبيقه بخاصة في منطقة الأغوار وغيرها من المناطق التي تشهد ارتفاعا شديدا للحرارة، إذ وقعت هناك حالات وفاة، يعتقد بأنها كانت جراء ضربات الشمس. لافتا إلى أنه خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، تزيد حالات الإصابة باللدغات، سواء من الأفاعي أو من الحشرات.

أما بشأن قطاع الإنشاءات، فبين أبو نجمة أنه يشهد إصابات متعددة، وليس هناك تشريع يضبط هذا الأمر بالتحديد، جراء ارتفاعها الحرارة.

وتطرق أبو نجمة، إلى القطاع الصناعي، بخاصة ظروف العمل في المصانع، وضرورة توافر شروط السلامة المهنية فيها.