وتهدف الإجراءات أيضا للمساعدة على تخفيف تأثير زيادة ضريبية جديدة، وتجاوز تباطؤ اقتصادي محتمل بعد فورة إنفاق لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020».

وقال آبي أمام الوزراء وقادة أحزاب خلال اجتماع في مكتبه «سنواصل تطبيق سياسة مالية جريئة بقيمة 13 ترليون ين (120 مليار يورو). وأضاف «وضعنا حزمة تدابير قوية».

وبموجب الخطة ستقوم الحكومة بإنفاق نحو ستة ترليونات ين في الاستثمار العام بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية — بينها الإعصار هاغيبيس القاتل – التي ألحقت أضرارا هائلة بالبنية التحتية، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وقد شهد الاقتصاد الياباني نموا هذا العام، لأسباب منها الطلب الكبير فيما يتعلق بالتحضيرات للألعاب الأولمبية التي تنطلق في يوليو/تموز. وحذر بعض المحللين من أن الاقتصاد يمكن أن يشهد تراجعا في فترة ما بعد الأولمبياد.

وتهدف الحزمة أيضا إلى تخفيف تأثير زيادة الضريبة على الاستهلاك من 8 إلى 10 في المئة، والتي بدأ تطبيقها في الأول أكتوبر/من تشرين الأول ، ولمساعدة الشركات اليابانية على التحضير لتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ورحبت بورصة طوكيو بالتدابير. وسجل مؤشر نيكاي ارتفاعا بنسبة 0.71 في المئة ومؤشر توبييكس لكل الأسهم 0.48 في المئة.

وقال توشيكازو هوريوشي المضارب لدى إيوايكوزمو للأوراق المالية «بشكل خاص فإن الأسهم المتعلقة بالحوافز مثل شركات البناء استفادت من الإعلان».

غير أن يوسوكي شيمودا خبيرة الاقتصاد لدى معهد اليابان للأبحاث حذرت من أن تأثير الحزمة قد يكون «محدودا». وأضافت ان «الحزمة قد تحفز الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، لكن من غير المرجح أن تساعد في إصلاح النمو الوطني المتباطئ النمو بشكل أساسي».

وستتضمن الحزمة إجراءات حكومية لمساعدة توسيع تصدير منتجات المزارع في وقت يقترب اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن من الدخول حيز التنفيذ العام المقبل، وفق وكالة كيودو.

ومن بين التدابير الأخرى ستساعد الحكومة المواطنين في الثلاثينات والأربعينات من العمر والذين يواجهون صعوبات في العثور على وظيفة بسبب فترات سابقة من التباطؤ الاقتصادي، في إيجاد وظائف جديدة، وفق الوكالة.