رويترز: أظهرت وثيقة مشروع أن السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر بري جديد يضم خطا للسكك الحديدية بين البلدين، لتخفيف الازدحام على الجسر القائم حاليا، وأنهما ستسعيان للحصول على تمويل من القطاع الخاص. وفي السابق كانت دول الخليج، من بينها السعودية، تمول مشروعات البنية التحتية، لكن انخفاض أسعار النفط اضطرها إلى خفض الإنفاق، ودراسة جلب استثمارات من القطاع الخاص، وإن كانت ما زالت تساعد بتكلفة بعض تلك المشروعات. ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة «جسر الملك حمد» بين أربعة وخمسة مليارات دولار، حسب مصادر حضرت مناسبة لإجراء مشاورات في القطاع أقيمت في المنامة. ويأمل البلدان في أن تستطيع الشركات الخاصة والحكومتان تقاسم التكاليف والمخاطر والأرباح.
وحضر الاجتماع الذي عقد في المنامة مسؤولون من وزارتي النقل في البلدين. ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 150 شركة في تشييد المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كان «جسر الملك فهد» القائم حاليا، والبالغ طوله 25 كيلومترا بين البلدين، قد افتتح في عام 1986. وبلغ متوسط حركة النقل عليه 31 ألف مسافر يوميا في 2016. لكن الوثيقة التي جرى توزيعها في الاجتماع تظهر أن من المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى المثلين بحلول 2030. وبالإضافة إلى الطريق البري، الذي سيمتد في أربع حارات (مسارات) على طول الجسر الجديد بمحاذاة الجسر القائم، سيكون هناك خط للسكك الحديدية بطول 70 كيلومترا، يربط بين محطة للركاب في سلماباد ومنشآت شحن في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين، بشبكة السكك الحديدية في السعودية.
ومن المتوقع أن يستخدم ثمانية ملايين مسافر خط السكك الحديدية سنويا بحلول 2050 ، إلى جانب نقل نحو 600 ألف حاوية و13 مليون طن من الشحنات عبر الخط الذي قد يجرى تطويره على أساس نظام التصميم والبناء ونقل الملكية، أو نظام التصميم والبناء والصيانة ونقل الملكية.
وقال أحد المصادر أنه بينما تتضمن الوثيقة وصفا واضحا لتفاصيل المشروع الفنية، تظل التفاصيل الرئيسية لهيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبدئية.
ومن المتوقع أن يملك القطاع الخاص المشروع عبر شركة جديدة، من خلال ترتيب للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأجل يتراوح بين 25 و30 عاما.
وتقول الوثيقة أنه يتعين على مطوري القطاع الخاص والمستثمرين المشاركين والمقاولين والمقرضين إبداء اهتمامهم بالمشروع بحلول 29 يونيو/حزيران. وسيجرى تعيين مستشارين في الربع الأول من 2018. ومن المقرر أن تصدر طلبات التأهيل المسبق في الربع الثاني من العام المقبل.