قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم الجمعة، إن السلطات ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» للتعامل مع الانخفاض المفرط في الين، مؤكداً استعداد طوكيو للتدخل في السوق لدعم العملة.

 

وقال كيشيدا مكرراً تصريحات أدلى بها في وقت سابق وزير المالية شونيتشي سوزوكي: «من المهم أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات. التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها».

 

وتضاف هذه التصريحات إلى مثيلتها من جانب صناع السياسة اليابانيين، وتسلط الضوء على قلق طوكيو القوي بشأن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، التي تعطي دفعة للصادرات، لكنها تضر الأسر وتجار التجزئة من خلال تضخيم تكلفة الواردات.

 

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 150.81 مقابل الدولار يوم الجمعة، مبتعداً عن أدنى مستوى في 34 عاماً، البالغ 151.975 الذي سجله الأسبوع الماضي، حيث أبقت التحذيرات المتكررة من السلطات المستثمرين على أهبة الاستعداد من احتمال التدخل في شراء الين. وقال سوزوكي إن السلطات مستعدة لاتخاذ «خطوات حاسمة» ضد تحركات المضاربة على الين، في أقوى تحذير حتى الآن من أن التدخل في العملة قد يكون وشيكاً.

 

وانخفاض الين، الأسبوع الماضي، جاء على الرغم من التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان المركزي، الذي أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، حيث فسرت الأسواق توجيهاته الحذرة على أنها علامة على أن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيستغرق بعض الوقت.

 

وتتطلع الأسواق إلى أي أدلة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا حول مدى قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بعد ذلك. وفي مقابلة مع صحيفة «أساهي»، قال أويدا إن التضخم من المرجح أن يتسارع «من الصيف إلى الخريف»، حيث تؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور هذا العام إلى ارتفاع الأسعار، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

 

وقال أويدا أيضاً إن بنك اليابان يمكن أن «يستجيب بالسياسة النقدية» إذا كان انخفاض الين يؤثر بشكل كبير على التضخم والأجور، مما يشير إلى أن تحركات الين كانت من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

 

وقال أويدا في البرلمان، يوم الجمعة، إن «تحركات سعر الصرف من بين العوامل المهمة التي تؤثر على الاقتصاد والأسعار»، وأضاف: «سنواصل التدقيق في تطورات سوق العملة وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار، بينما نعمل بشكل وثيق مع الحكومة».

 

واستمرت التوقعات بأن فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ستظل واسعةً في دفع عمليات بيع الين.

 

وبينما قال أويدا إن هناك فرصةً للانكماش، فمن المرجح أن يكون الركود مؤقتاً مع تسارع مكاسب الأجور وزيادة الدخل الحقيقي للأسر، وفقاً لما ذكرته «أساهي». ونقل عن أويدا قوله: «ليست هناك حاجة لتغيير حكمنا على أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل كاتجاه».

 

وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني نحو 2 بالمائة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، مع تراجع أسهم التكنولوجيا مقتفية أثر «وول ستريت».

 

وتوخى المستثمرون الحذر أيضاً قبيل تقرير الوظائف الأميركي الشهري، مع ازدياد الضبابية على صعيد توقعات الموعد الذي سيخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

 

وهبط المؤشر «نيكي» 1.96 بالمائة، أو 781 نقطة، إلى 38992.08 نقطة لتبلغ خسارته لهذا الأسبوع 3.41 بالمائة. وهذه هي الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي للمؤشر، إذ تراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 41087.75 نقطة، الذي وصل إليه في 22 مارس (آذار).

 

وكانت أسهم قطاع الرقائق من بين أكبر العوامل التي أثرت سلباً يوم الجمعة، فقد انخفض سهم «طوكيو إلكترون» 5.6 بالمائة ما أدى لفقدان المؤشر 217 نقطة. ومحا سهم «أدفانتست» 81 نقطة أخرى بتراجعه 4.85 بالمائة.

 

ومن بين الخاسرين أيضاً سهم مجموعة «سوفت بنك للاستثمار» في شركات التكنولوجيا الناشئة الذي انخفض 2.77 بالمائة، وسهم «فاست ريتيلنغ» المشغلة لسلسلة «متاجر يونيكلو» الذي تراجع 2.26 بالمائة.

 

ومن بين مكونات المؤشر «نيكي»، البالغ عددها 225، انخفض 159 سهماً، بينما ارتفع 62 سهماً، واستقرت أربعة أسهم. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.08 بالمائة، مع تراجع مؤشر فرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 1.49 بالمائة.