الراي- خولة أبوقورة

طالب رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد بضرورة منح الديوان صفة الضابطة العدلية لتمكينه من إلزام المؤسسات بالاستجابة لملاحظات واستجوابات الديوان، ومنحه الاستقلالية الكاملة ليحسن أداءه الرقابي على المال العام.

 

وأكد أن الإعلام شريك للرقابة ولفت إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في الكشف والإبلاغ عن شبهات التجاوزات التي أدت في كثير من الأحيان إلى إصدار كتب استيضاح من ديوان المحاسبة.

 

وخلال حديثه، في المنتدى الإعلامي، الإثنين، عن «ديوان المحاسبة.. نحو آليات فاعلة للرقابة والمساءلة» الاثنين، عرض حداد لجملة إنجازات الديوان والتحديات التي تحول دون تحقيقه لمؤشرات توائم الجهد المبذول.

 

نقص الكادر البشري

 

شكا حداد من نقص الكوادر البشرية بسبب القرارات الحكومية بوقف التعيينات لمدة سنتين على أثر جائحة كورونا، إضافة إلى التقاعدات المبكرة ووصول بعض الموظفين لسن التقاعد ومحدودية الموارد المتوفرة.

 

وبين أن ديوان المحاسبة في خطته الاستراتيجية يعمل من خلال خطة التحول الإلكتروني على تعويض النقص في الكادر من خلال التحول الرقمي الكلي وتطوير منهجية العمل «المخاطر الشمولية».

 

ونبه حداد إلى أن الكادر البشري عنصر أساسي لأي مؤسسة رقابية، لأنهم الذين يقومون بالعمل الميداني في مختلف أنحاء المملكة، و"بدون وجود العنصر البشري الذي يراقب على العمليات المالية والقرارات الإدارية والأداء وغيرها لا يمكننا القيام بعملنا».

 

وشدد على أن الديوان بحاجة لتوظيف كفاءات وخبرات بشرية كمهندسين وخبراء حاسب آلي ونظرا للمشاريع الحكومية العديدة والتوجه نحو الرقمنة.

 

ولفت حداد إلى أن تعيينات موظفي ديوان المحاسبة تتم بالكامل عن طريق ديوان الخدمة المدنية وأن موازنة ديوان المحاسبة في شراء الخدمات هي «صفر».

 

توجيهات ملكية

 

وأشار حداد إلى توجيهات جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة التي يوجه بها «رسالة واضحة» تدعو إلى الحفاظ على المال العام وتعزيز الرقابة كما لفت إلى المخاطبات الرسمية لمنح الديوان الضابطة العدلية والاستقلال الكامل وتعزيز دوره الرقابي بما ينسجم والمتطلبات الدولية والإسراع بسن بقوانين والتشريعات الناظمة لعمل ديوان المحاسبة

 

ولفت أن بعض الجهات ترفض التطبيق، لأن رؤيتها، بتقديره، تختلف عن رؤية الديوان ولأن السلطات لا تحب المراقبة، ولكنه، حسب قوله، يستند في مطالبه إلى المرجعية العليا.

 

وكشف حداد عن تقديم الديوان مشروعاً متكاملاً لتعزيز الدور الرقابي حتى يكون له استقلال مالي كامل ويتمتع بالضابطة العدلية ويكون له نظام خاص في انتقاء وتعيين الموظفين، بحيث يستقطب الكفاءات التي تستطيع أن تتماشى مع متطلبات العصر.

 

وأكد حداد أن بقاء أمر تعيين وعزل رئيس ديوان المحاسبة بتنسيب من رئيس الوزراء «هي حلقة ضعف». لكنه لفت إلى أن الإرادة الملكية بالمصادقة هي «صمام الأمان».

 

وأكد حداد أهمية منح الديوان الضابطة العدلية ليتسنى له ممارسة مهامه بفاعلية واقتدار، وضرورة تضمين قانون الديوان إلزامية رد الجهات الخاضعة لرقابته على كتبه واستيضاحاته، حيث أن قانون الديوان يمنح هذه الجهات مدة 30 يوما للإجابة وبيّن أن الديوان لا يمتلك أدوات أو آليات لإلزام المؤسسات التي تخضع لرقابته بالإجابة على استيضاحاته.

 

ونبه إلى أن حرمان الديوان من امتلاك الضابطة العدلية أضعف دوره وقدرته على الحفاظ على المال العام؛ «فغياب الضابطة العدلية أفقدتنا القوة اللازمة لإجبار الجهات التي تخضع لرقابتنا لاتخاذ القرار التصويبي اللازم أو التحويل إلى هيئة النزاهة أو القضاء، ويبقى مثل هذا الإجراء من خلال اللجنة الوزارية أو رئيس الوزراء.

 

إنجازات

 

وبين حداد بأن أن ديوان المحاسبة قدم مخرجاته الرقابية وجرت متابعتها من اللجنة الوزارية حتى تاريخ 31 كانون أول 2021، واعتبرها «سابقة رقابية»، كما أن تقرير الثلث الأخير من عام 2021 رفع للبرلمان ورئيس الوزراء.

 

وعرض لخطة التحول الإلكتروني للديوان، وأشار إلى أن الحكومة من خلال وزارة التخطيط ساعدت على التوأمة مع ديوان المحاسبة في هولندا، كما ساعدونا في شراء برنامج إدارة ملفات التطبيق المحوسب من خلال الحكومة وبعض الأجهزة.

 

وأشاد حداد بجهود كادر ديوان المحاسبة، الذي، وبالرغم من نقص الموارد البشرية والمالية «أخذ على عاتقه حوسبة ملفات الديوان وتطوير ملف التدقيق الإلكتروني ذاتياً».

 

وقال إن الديوان أعد خطة تحول رقمي مدتها 3 سنوات بدأت منذ 2020، وفي نهاية العام الحالي يفترض أن تكون كاملة. كما تعاون مع البنك المركزي الأردني حتى يتم الرقابة على (إي فواتيركم) من خلال المؤسسات وتحصيل الايراد.

 

وكشف حداد أن الديوان في طور إيجاد «وحدة تدقيق الحاسب الآلي». وأمِل في دعم الديوان في توفير الكفاءات للتدقيق على إجراءات الحاسب الآلي والتحقق من صلاحية البرنامج ومدخلاته ومخرجاته.

 

وعبّر حداد عن عدم رضاه عن تقييم ديوان المحاسبة لدى بعض المنظمات الدولية، قائلا إن أسباب تراجع التقييم مرتبطة بالعديد من المؤشرات ومنها: «أن التقارير السنوية (2018، 2019) ما تزال قيد النظر، وكذلك الاستقلال الاداري والمالي للديوان، ندية رئيس ديوان المحاسبة، اجراءات تعيين وعزل رئيس ديوان المحاسبة».

 

كما أكد أهمية لجنة المتابعة الوزارية في تقليص حجم المخالفات الواردة في التقرير السنوي، لما له من أثر في تصويب الكثير من المخالفات بشكل رادع وفوري، ولفت إلى أن المتابعة الشهرية «تجعل لدى الأفراد رادعا نفسيا يمنعهم من التطاول على المال العام».

 

ورأى أن الفساد «عبء» وعبر عن اعتقاده أن آثار القرارات الإدارية هي الأصعب في التدقيق من النفقات المالية التي مخالفاتها واردة». وفصل بالقول: «التطاول على المال العام يمكن قياسه، أما الفساد الإداري والترهل الاداري فأقوى بكثير ويؤدي إلى عواقب وخيمة».

 

وأكد حداد أنه يؤمن بالدور التكاملي والتشاركي مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وأكد «أننا بحاجة إلى تطوير كثير من الأنظمة والتعليمات للمحافظة على المال العام وزيادة الانضباطية والرقابة الذاتية على المال العام».

 

وشدد على ضرورة تحسين الأنظمة والتعليمات والقوانين وجعلها تتطور مع تطور طبيعة العمل والإجراء والتطور العالمي في الأمور المالية الحسابات ونظام المدفوعات والتحول الإلكتروني والرقمي.