اعتبر خبراء في قطاعي الشحن والتخليص قرار وزارة الداخلية بإدامة عمل معبر حدود جابر على مدار الـ 24 ساعة ابتداءً من الأحد المقبل إيجابيا لشاحنات الترانزيت ويخدم قطاع الشحن، إلا أنه يضيف أعباء على شركات التخليص.

 

 

ودعوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى العودة للعمل بنظام المسارب والتنسيق الكامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة من وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

 

وأشاروا إلى أن القرار إيجابي جدا للركاب؛ إذ كان دوام المركز لمدة 12 ساعة يتنهي الساعة 12 ليلا، وللشاحنات من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء.

وكانت وزارة الداخلية قررت "بالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة العمل في مركز حدود جابر مع الشقيقة الجمهورية العربية السورية على مدار الـ 24 ساعة يوميا، اعتباراً من الأحد الموافق 23 آذار الحالي".

ويأتي هذا القرار، حسب بيان صادر عن الوزارة، بعد التنسيق مع الجانب السوري، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرارية العمل بكفاءة، وتوفير التسهيلات اللوجستية والأمنية؛ لضمان سلاسة الحركة على المركز الحدودي، وبذلك القرار تصبح ساعات العمل في معبر حدود جابر متوافقة مع مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية.

ويهدف القرار الذي يتزامن مع قرب حلول عطلة عيد الفطر السعيد التي من الممكن أن تشهد زيادة في حركة المسافرين، إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع وتقليل فترات الانتظار. حسب وزارة الداخلية.

ويسهم القرار في دعم وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسورية، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة وحركة نشطة للمسافرين.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية قد ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بحوالي 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2023، ليبلغ نحو 96 مليون دينار، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة التي صدرت مؤخرا. 

رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبوعاقولة اعتبر أنه لا حاجة لقرار التمديد، إذ إن حجم حركة الشحن لا يستدعي العمل على مدار 24 ساعة، ويضيف أعباء على شركات التخليص التي عليها في ظل القرار توفير عدد كاف من الموظفين للعمل بنظام "الشفتات".

وأكد أنه من المنطقي عمل المراكز الحدودية والمعابر لمدة 24 ساعة للركاب، إلا أن قطاع الشحن لا يحتاج لمثل هذا الوقت من الدوام خصوصا في حالات دخول البضائع.

وقال أبوعاقولة، إن حركة الشاحنات عبر  مركز حدود جابر سواء كانت مغادرة أو قادمة محملة أو فارغة، زادت منذ بداية العام 4 مرات مقارنة عما كانت عليه للفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بتسهيلات وإجراءات اتخذتها المملكة بهذا الخصوص.

وأكد أن حركة الشحن ونقل البضائع، خاصة المركبات إلى سورية من دول الخليج أو من خلال ميناء العقبة عبر الأراضي الأردنية تشهد حركة لافتة انعكست على أسطول الشاحنات العاملة بالمملكة علاوة على قطاعات اقتصادية أخرى مساندة.

وأشار إلى أن عدد الشاحنات الأردنية أو الأجنبية التي خرجت أو دخلت فارغة أو محملة، أو ترانزيت عبر مركز حدود جابر منذ بداية العام الحالي وحتى أول من أمس الثلاثاء، بلغ 49679 شاحنة مقابل 12689 شاحنة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ عدد المسافرين المغادرين عبر مركز حدود جابر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 45363 مسافرا فيما بلغ عدد القادمين عبر المركز لنفس الشهر 22015 قادما. حسب إحصائيات هيئة تنظيم النقل البري.

 من جانبه يرى نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نايل الذيابات أن القرار إيجابي ويوفر كلفا على التجار وعلى أصحاب الشاحنات خصوصا في حالات المرور (الترانزيت) مشيرا إلى أن بإمكان شركات التخليص توزيع دوام موظفيها.

من جهته قال المستثمر في قطاع التخليص تيسير الخضري إن القرار إيجابي لحالات الترانزيت إلا أنه يحتاج مزيدا من الإجراءات لنجاحه.

وبين الخضري أن إعادة العمل على نظام المسارب الثلاثة (الأخضر، الأصفر، الأحمر) بدلا من الاقتصار على المسرب الأحمر والذي يضيف أعباء مالية وجهدا ووقتا على التجار وشركات التخليص والشاحنات والتنسيق مع جميع الأطراف من وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس يجعل القرار أكثر إيجابية "مع أنه يضيف أعباء إدارية ومالية على شركات التخليص.

وقبل بدء الأزمة السورية عام 2011، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 450 مليون دينار، إذ سجلت الصادرات الأردنية 181 مليون دينار، وبلغت المستوردات من سورية 268 مليون دينار.