جددت المصارف السعودية، التحذير من تداول العملات الرقمية «بيتكوين»، مشيرة إلى كونها استثمارا غير نظامي «عالي المخاطر». جاء ذلك عقب أن بسطت العملة المسماة بـ«الذهب الرقمي» نفوذها الدعائية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، بشكل واسع، ما سهل الوصول إلى منصاتها الإلكترونية، للاستثمار والتداول.

 

وعمدت العملة الرقمية إلى استخدام ميزة الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر، ونشر أخبار «مغلوطة» لجذب المستثمرين، ما دعا المصارف السعودية للتحذير من الانسياق وراء تلك الدعايات، اذ نشرت بعض المواقع الإخبارية في سياق دعائي أن المصارف السعودية أبلغت وزارة المالية عن خروج ملايين الأموال من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وفي الوقت نفسه دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات مصرفية أخرى في العاصمة الرياض، وذلك بعد تداول تلك الأموال في السوق الرقمي، إلا أن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في السعودية طلعت حافظ نفى صحة تلك المعلومات، واصفا إياها بـ«المضللة».

 

وأوضح حافظ لـ«الحياة» أن «الخبر المتداول بعنوان حال هلع لدى البنوك السعودية، عبر مواقع التواصل، وبعض المواقع الإخبارية، غير صحيح»، وأضاف: «هو مجرد وسيلة تغرير بالآخرين والمستثمرين للإقبال على هذا النوع من الاستثمار عالي المخاطر».

 

وقال: «كما هو معروف أن هذه العملة لم يعترف بها رسميا وقانونيا على مستوى البنوك المركزية لأسباب عدة، أبرزها كونها عالية المخاطر، كما نبهت العديد من الجهات ومنها لجنة الاعلام من مخاطر ومحاذير الاستثمار بمثل هذا النوع من العملات الافتراضة، وذلك لاعتبارات عدة فهي عملة غير نظامية».

 

وأشار حافظ إلى وجود العديد من الاستفهامات، والاشتباه تجاه العملة الرقمية «بيتكوين» كونها تستخدم لتسوية معاملات غير سوية مثلا تجارة المخدرات والمحظورات، إضافة إلى كونها عملة لا يمكن تتبعها وبالتالي يمكن الاختفاء وراءها في معاملات غير قانونية وغير مشروعة.

 

وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في السعودية، أن «بيتكوين» التي وجدت طريقها داخل المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تعدو كونها ورقة بحثية والباحث لا يعرف اسمه ولا جنسيته. محذرا من التعامل مع هذه العملة الافتراضية لما يترتب عليها من خسائر فادحة، خصوصا لدى المستثمرين الأفراد نتيجة تذبذب أسعار صرف العملة وعدم قانونيتها.

 

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» نشرت تحذيرات سابقة حول تداول العملة الرقمية «بيتكوين» والتي يتم تداولها على منصات تبادل خاصة وليس في أسواق خاضعة لهيئة نظامية. وشددت في تحذيرها من «عواقب سلبية» جراء تداولها، مؤكدة أن هذا النوع من العملات الافتراضية «لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة».

 

وقالت المؤسسة التي تعمل بمثابة البنك المركزي في السعودية، إنها تحذر من تداول صرف العملات، أو العملة الافتراضية التي يتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين. وأوضحت المؤسسة أن العملة الافتراضية التي يجري تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، تكتسب خطورتها من «كونها خارج المظلة الرقابية داخل السعودية».

 

يذكر أن العملة الرقمية المحذر من التعامل معها «بيتكوين» هي عملة إلكترونية، ليس لها وجود ملموس يمكن رصد حركته في النظام المصرفي، ويجري تداولها بين الأفراد أو الشركات عبر الإنترنت، وهذه العملة هي نتاج ورقة بحث علمي قُدمت من أحد الباحثين في عام 2008 وبدأ رواج استخدامها في بعض دول العالم وبشكل محدود بين الأفراد وقطاع الأعمال في عام 2009.

 

وتوجد شركات عالمية تصرف العملة الإلكترونية بيتكوين، وتحاول حاليا اختراق القطاع المالي في المملكة من بوابة التعاملات الرقمية، خصوصا بعد أن أوجدت لها مكاتب تمثيلية في إحدى الدول الخليجية، لكن جهات مصرفية سعودية أبدت تخوفها من هذه العملة الحديثة عالميا، والتي لا تتمتع بالموثوقية الكافية.

 

وتكمن المشكلة في هذه العملة أنها غير رسمية وغير معترف بها في البنوك المركزية الدولية، ما يفقدها القانونية ونظامية التعاملات، وسعر صرفها متذبذب للغاية، إذ بدأت بـ 56 سنتا، ووصلت إلى 10 دولارات صعوداً إلى 100 دولار و400 دولار، ووصلت قيمتها إلى 1013 دولاراً مطلع العام الحالي وارتفعت لتلامس 20 ألف دولار، لتعاود الانخفاض السريع، ويتوقع أن تصل إلى 3 آلاف دولار خلال الفترة المقبلة.

 

وتعود مكاسب العملة إلى زيادة حيازة المستثمرين المحترفين لها وتنامي المخاوف جراء عدم الاستقرار الذي يخيم حول الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى أنها تُستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت، عبر آلاف من أجهزة الكومبيوتر حول العالم، والتي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من رصيد «بيتكوين» إلى النظام.