منذ ولايته الاولى وتشكل التصريحات الترامبية حالة استثنائية ليس فقط ضمن امريكا، بل تتجاوزه الى العالم الذي يعتبره شركات يمكن توجيه إدارتها لتعظيم المصلحة والهيمنة الامريكية، مع تأكيده على سياسة المقايضات.

 

خلال حملته الانتخابية أعلن الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب عن سياسته في قطاع الطاقة « Drill Baby Drill» والهادفة الى زيادة الاستثمار في النفط الأحفوري بغض النظر عن اي شئ اخر، وعودة أمريكا لقيادة قطاع الطاقة العالمي، من خلال السماح بزيادة كبيرة في انتاج النفط الامريكي لتخفيض أسعارها داخليا والاستحواذ على أكبر حصة في سوق النفط العالمي والتحكم المطلق في أسعارها عبر التحكم بمستويات العرض.

 

في تفنيد هذه الاستراتيجية الجديدة نجد أن هناك مغالاة كبيرة كما هو معتاد في التوقعات، فهو يهدف للتخفيف عن المستهلك الامريكي فيما يتعلق بالاسعار، وتشجيع الاستثمارات وبالتالي تخفيف الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل، على اعتبار أن أمريكا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم «وهذا بالمناسبة غير دقيق».

 

هذه الاستراتيجية تعني اتباع سياسة مغايرة لمنظمة «أوبك+» بقيادة العربية السعودية وروسيا لاعادة التوازن في الاسواق العالمية ، التي انتهجت منذ اكثر من عامين سياسة تخفيض الانتاج في ظل تراجع الطلب خاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وتراجع اداء الاقتصاد العالمي.

 

خلال اكثر من عامين تابعنا نهجا حصيفا من قبل «أوبك+» لتحقيق توازن العرض والطلب في الاسواق العالمية والذي نتج عنه مستويات سعرية مرضية، عدا عن الحد من عبث المتعاملين فيها، وبالمناسبة فإن سياسة ترامب الجديدة تتواءم مع توجه «أوبك+» في رفع سقف الانتاج خلال العام الحالي اعتبارا من نيسان المقبل، لكن هذه الزيادة حتما ستكون مدروسة ومتوائمة مع المعطيات في الاسواق والمحكومة بالطلب العالمي على النفط.

 

هذا التحدي العالمي الذي يقوده الرئيس الامريكي له تداعيات حتى على الاقتصاد الامريكي الذي يعتبر قطاع الطاقة عموده الفقري، ذلك أن الاستثمارات محكومة بمفهوم الربح والخسارة وان المغالاة في تعزيزها لتخفيض سعر النفط العالمي عامل غير مشجع للمستثمرين، ذلك أن ذروة انتاج النفط الامريكي تصل الى 13.4 مليون برميل يوميا، وقدرتها التصديرية لا تتجاوز 4.1 مليون برميل يوميا، ما يعني الحاجة لمرافق تصدير النفط اضافية اي استثمارات كبيرة تهتم بأسعار نفط مرتفعة تشجع على استثمارات المصب.

 

عدا عن ذلك نوعية النفط المنتجة والمصدرة والمستوردة، فإن مصافي التكرير الأميركية انفقت استثمارات بالمليارات لبناء مصافي لمعالجة النفط الخام المتوسط والثقيل من منتجي الخليج العربي، ومع ذلك ظلت أمريكا مستورد صافي للنفط، حيث شكلت مستورداتها من النفط الخام من دول أوبك 85%.

 

بمنظور ترامب، سياساته المؤيدة لصناعة النفط من شأنها أن تجعل أمريكا قادرة على التفوق على منتجي «أوبك+»، فيما هذا الامر يخالف المنطق المتعارف عليه، ذلك أن زيادة الإنتاج الأميركي سيضع ضغوطاً هبوطية كبيرة على أسعار النفط، ولن تفضي هذه الاستراتيجية في التأثير على الضغوطات السياسية الامريكية سواءا فيما يتعلق بروسيا مثلا والتي تبيع النفط خارج اطار العقوبات الغربية للصين والهند بموجب اتفاقيات طويلة الامد وبأسعار عادلة بالنسبة لموسكو.

 

بالمقابل، تحتفظ «أوبك +» بـ 2.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي، وذلك ضمن جهودها لمواجهة تباطؤ الطلب العالمي ولتعزيز التوازن في الاسواق العالمية، وليست بحاجة لاعادة النظر في سياساتها القائمة على اهمية توازن العرض والطلب وهما العاملان المحددان لسياسات الانتاج لديها.