وذكرت الوكالة في تقرير أمس الإثنين أن تكلفة المخاطر ستظل مرتفعة في 2021، حيث سترتفع إلى 140 نقطة أساس (1.4%) من 80 نقطة أساس في 2019، مقارنة مع 138 نقطة خلال 2020.

وأشار التقرير إلى أن البنوك السعودية أظهرت بعض المرونة، بفضل الدعم من البنك المركزي والاعتماد الأدنى على التمويل الخارجي.

ورجّح أن تكون البنوك السعودية عرضة لثلاثة مخاطر رئيسية ضمن 15 دولة ناشئة تواجه نفس المخاطر خلال 2021، يتمثل أبرزها في التدهور المتوقع في مؤشرات جودة الأصول، مع رفع تدابير متطلبات التحمل التي تريددها الجهات الرقابية المنظِّمة.

وجاء في التقرير أن الخطر الثاني هو البيئة الجيوسياسية المتقلبة أو الشك بشأن السياسة المحلية، بينما الخطر الثالث هو التعرض للحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال. ونظراً لانخفاض أسعار الفائدة بشكل استثنائي في العديد من الأسواق المتقدمة، توقع التقرير أن تحافظ البنوك السعودية، التي تتمتع بأساسيات إئتمانية سليمة، على إمكانية وصول جيدة إلى أسواق رأس المال الدولية.

وتأثرت السعودية – أكبر اقتصاد في المنطقة العربية – جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف عام 2014 عقب تفشي جائحة كورونا. ويضم القطاع المصرفي السعودي 11 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.

وتضررت أرباح المصارف السعودية جراء تفشي فيروس كورونا عالمياً، وحظر التجول في البلاد، الذي أوقف معظم الأنشطة الاقتصادية، والطلب على التمويل، بجانب تأجيل الحكومة لسداد أقساط قروض الشركات والأفراد