عندما اكتشف المهندسون في شركة النفط الروسية «لوك أويل» تعطل توربين في أكبر مصفاة لديهم في 4 يناير (كانون الثاني)، أدركوا بسرعة أن المشكلة ليست بسيطة على الإطلاق.

 

ولم تكن هناك سوى شركة واحدة تعرف كيفية إصلاح وحدة إنتاج البنزين في مصفاة «نورسي»، الواقعة على نهر الفولغا، على بُعد نحو 430 كيلومتراً (270 ميلاً) شرق موسكو. إلا أن المشكلة الحقيقية، وفقاً لخمسة مصادر مطلعة على الحادث، كانت أن الشركة أميركية، حسب «رويترز».

 

وبعد انسحاب شركة هندسة النفط العالمية «يو أو بي» من روسيا بعد غزو البلاد لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، قال مصدر مقرب من «لوك أويل» طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنهم (المهندسون) هرعوا للعثور على قطع غيار ولم يتمكنوا من العثور على أي شيء. ثم توقفت الوحدة بأكملها.

 

وأفادت أربعة مصادر أخرى بأن الوحدة -وهي عبارة عن تكسير حفزي يُستخدم لتحويل الهيدروكربونات الثقيلة إلى بنزين- معطلة عن الإنتاج منذ يناير، ولم يتضح متى يمكن إصلاحها بسبب نقص الخبرة داخل روسيا. وتعد وحدة «كيه كيه - 1» واحدة من وحدتي تكسير حفزي فقط في المصنع.

 

ونتيجة لذلك، خفضت مصفاة «نورسي» -رابع أكبر مصفاة في روسيا- إنتاج البنزين بنسبة 40 في المائة، وفقاً لاثنين من المصادر. ولم تردّ شركة «لوك أويل» على طلبات التعليق على هذه القصة.

 

مواجهة العقوبات والهجمات

ومصفاة «لوك أويل» هي مثال على مشكلات أوسع في قطاع الطاقة الروسي، حيث تكافح بعض شركات النفط في مواجهة العقوبات الغربية لإصلاح مصافيها التي تم بناؤها بمساعدة شركات هندسة أميركية وأوروبية، وفقاً لما لا يقل عن 10 مصادر صناعية روسية.

 

وصعّبت هجمات الطائرات المُسيرة الأوكرانية التي أصابت ما لا يقل عن اثنتي عشرة مصفاة روسية هذا العام الوضع أكثر فأكثر، وفقاً للمصادر في الصناعة. وأجبرت الهجمات المصافي الروسية على إغلاق نحو 14 في المائة من طاقتها الإنتاجية في الربع الأول، وفقاً لحسابات «رويترز».

 

وقال الخبير في صناعة الطاقة الروسية وزميل غير مقيم في مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي، وهي مؤسسة فكرية تُعنى بالشؤون الدولية، سيرغي فاكولينكو: «إذا استمر تدفق الطائرات المُسيرة بهذا المعدل ولم تتحسن الدفاعات الجوية الروسية، فستتمكن أوكرانيا من خفض عمليات التكرير الروسية بشكل أسرع مما تستطيع الشركات الروسية إصلاحه».

 

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، إن منشآت «نورسي» المتضررة يجب أن تستأنف عملياتها خلال شهر أو شهرين، حيث تعمل الشركات الروسية على إنتاج قطع الغيار اللازمة.

 

وأضاف أن المصافي الروسية الأخرى عززت إنتاجها بعد هجمات الطائرات المُسيرة ولا يوجد نقص في سوق الوقود المحلي.

 

ولم تردّ وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعليق. وقال الوزير نيكولاي شولغينوف يوم الأربعاء، إنه سيجري إصلاح جميع المصافي بحلول يونيو (حزيران)، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

 

وتبلغ طاقة مصفاة «نورسي»، التي تقع بالقرب من مدينة نيجني نوفغورود 405 آلاف طن متري شهرياً من البنزين أو 11 في المائة من إجمالي إنتاج روسيا.

 

وسيؤدي الانقطاع الحالي إلى تكبد شركة «لوك أويل» خسائر تقارب 100 مليون دولار شهرياً من الإيرادات المفقودة، بناءً على متوسط سعر البنزين الروسي البالغ 587 دولاراً للطن المتري، وفقاً لحسابات «رويترز».

 

وقالت شركة «هانيويل إنترناشونال» المحدودة، الشركة الأم لشركة «يو أو بي»، في بيان لـ«رويترز»، إنها لم تقدم أي معدات أو قطع غيار أو منتجات أو خدمات إلى المصفاة في نيجني نوفغورود منذ فبراير 2022، ولا إلى مصفاة «سلافينسك إيكو» التي تُدار بشكل مستقل.

 

وتعرضت مصفاة «سلافينسك» لهجوم بطائرة مُسيرة أوكرانية في 18 مارس (آذار) واشتعلت فيها النيران لفترة وجيزة.

 

وقالت «هانيويل» لـ«رويترز» عبر البريد الإلكتروني: «نحن نعمل بنشاط على تحديد ومقاطعة أي تحويل محتمل لمنتجاتنا إلى روسيا عبر أطراف ثالثة». وأضافت الشركة أنها تلتزم جميع متطلبات تراخيص التصدير وقوانين العقوبات واللوائح المعمول بها.

 

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على آلاف الأهداف الروسية منذ غزو أوكرانيا وأعلنت نحو 1000 شركة مغادرتها البلاد.

 

وثبت أن اقتصاد روسيا البالغ 2.2 تريليون دولار والموجّه نحو التصدير، أكثر قدرة على الصمود أمام عامين من العقوبات غير المسبوقة مما كان يتوقعه كل من موسكو أو الغرب.

 

حرب استنزاف

قامت شركات غربية مثل «يو أو بي» ومجموعة الهندسة السويسرية «إيه بي بي» بتوريد التكنولوجيا والبرامج إلى جميع المصافي الأربعين الأكبر في روسيا على مدى العقدين الماضيين، وفقاً لأكثر من 10 مصادر صناعية روسية. وتحتوي كل مصفاة على مزيج من المعدات الروسية والأجنبية.

 

وأكدت شركة «إيه بي بي» لـ«رويترز» أنها توقفت عن تلقي طلبيات جديدة في روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وليس لديها أي خطط للعودة إلى روسيا بمجرد الوفاء بالتزاماتها التعاقدية الحالية، حسبما قال متحدث باسم الشركة. ولم تذكر الشركة تفاصيل تلك الالتزامات.

 

ولم تُشر أي من المصادر إلى أن عطل التوربين في يناير الماضي في «نورسي» كان نتيجة لهجمات طائرات مُسيرة، لكنّها قالت إن المشكلات في المصنع تفاقمت فقط بعد أن تعرضت «نورسي» لأول ضربة من طائرات مُسيرة أوكرانية في فبراير عندما تضررت معدات أخرى، مما أدى إلى إجهاد إضافي على المصفاة بأكملها.

 

خفض إيرادات موسكو

وكما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن سعر البنزين موضوع حساس سياسياً في روسيا، وتحاول السلطات الحد من ارتفاع الأسعار. وشملت الإجراءات الأخيرة فرض حظر على صادرات البنزين لمدة 6 أشهر في فبراير.

 

وتقول أوكرانيا إنها تهاجم المصافي الروسية لأنها تريد تقويض آلة الحرب في الكرملين عن طريق خفض إيرادات الدولة وقطع الوقود عن الجيش.

 

وقال فاكولينكو، الذي كان رئيساً سابقاً للاستراتيجية في شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم نفت»، والذي غادر الشركة وروسيا بعد أيام قليلة من بدء الحرب في أوكرانيا: «الطائرات المُسيرة أرخص بعشرات، إن لم يكن مئات، المرات من تكلفة الإصلاحات، وهذا مهم في حرب الاستنزاف».

 

وروسيا هي ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم. وقد أعادت توجيه معظم صادراتها من الخام والمنتجات إلى آسيا وأفريقيا منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو.

 

وإذا واجهت موسكو انخفاضاً حاداً في إنتاج المصافي فستضطر إلى خفض صادرات الوقود لصالح الخام، وفقاً لأكثر من 10 من تجار النفط الروس.

 

وتورّد روسيا الخام إلى عدد قليل من كبار المشترين، مثل الصين والهند وتركيا، لكنّ مجموعة مشتري الوقود لديها أوسع نسبياً، حيث يمكنها الشحن إلى مستهلكين أصغر من دون أنظمة تكرير كبيرة في أفريقيا وأميركا الجنوبية.

 

ويعود تاريخ صناعة تكرير النفط الروسية إلى الأربعينات من القرن الماضي، عندما قدمت الولايات المتحدة معدات بموجب برنامج الإقراض والاستئجار خلال الحرب العالمية الثانية.

 

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، استثمرت شركات النفط الروسية عشرات المليارات من الدولارات في أعمال التحديث بمساعدة شركات مثل «يو أو بي» و«إيه بي بي».

 

وساعدت «يو أو بي» على ترقية مصافي «نورسي» و«سلافيانسك إيكو». وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات حول العالم، بما في ذلك في تركيا، لمنع نقل التكنولوجيا إلى روسيا.

 

ولطالما تمكنت دول تقع تحت عقوبات غربية مثل روسيا وإيران من إيجاد ثغرات للحصول على قطع غيار للمعدات المصنَّعة غربياً مثل الطائرات أو السيارات.

 

لكنّ معدات التكرير أكثر ندرة وتخصصاً؛ وشددت الشركات الغربية إجراءاتها لمنع روسيا من استيراد قطع الغيار عبر دول ثالثة، وفقاً لأحد المصادر الخمسة.

 

وقال مصدران إن «لوك أويل» طلبت من شركات صينية إصلاح الوحدة «كيه كيه - 1» في «نورسي». ولم يذكر المصدران اسم الشركات الصينية. ورفضت «لوك أويل» التعليق عندما سئلت عمّا إذا كانت قد لجأت إلى الصين.

 

وقال أحد المصادر: «الصين لديها التكنولوجيا. ولكن في كثير من الأحيان، هذا يعني استبدال الوحدة بالكامل بتكلفة باهظة بدلاً من الإصلاح العادي والرخيص والمستمر».