تعتبر شبكات الاتصالات من القطاعات المهمة على الصعيد الاقتصادي من ناحيتين استراتيجية وعملياتية ،كون شبكات الاتصالات تسهم في تحديد المدخولات النقدية المتطورة تدفقاً خلال السنوات القادمة وبشكل مضمون يسهم في تدعيم الخطط الاستراتيجية للقطاعات.

 

كذلك يجب ان لا ينسى ان شبكات الاتصالات تؤدي دوراً مهماً في ادامة الحياة وتسهيلها واستثمار الموارد بشكل افضل.

 

فلا يمكن بحال من الأحوال للمؤسسات معظمها ان توجه عامليها وإداراتها دون وجود شبكة اتصال آمنة وفعالة وتنقل الرؤية العملياتي بالوقت المناسب.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه دوماً لماذا يتوجب علينا رفع الإنفاق على بناء شبكات الإتصالات وما هي نوعية هذه الشبكات حتى نستطيع تعظيم الفرص للمجتمع البشري؟

 

وهنا يمكن ان نستعرض تاريخ الاتصالات الأردنية التي بدأت عام 1921 حين تم إنشاء دائرة البرق والبريد والتي تولت تقديم خدمات التلغراف والبريد لإمارة شرق الأردن،وفي ستينيات القرن الماضي حدثت بعدها النقلة النوعية في قطاع الاتصالات الاردني حين تم تشغيل اول مقسم آلي في العاصمة عمان بسعة خمسين الف خط،تزامن كل ذلك مع نهوض الدولة وهذا مؤشر مهم على ان الدولة كلما ارادت ان تتقدم عليها ان تعزز من شبكات الاتصالات التي تخدم مؤسساتها ومواطنيها وكذلك ان مزيد من الاتساع في شبكات الاتصالات سيعزز القيمة التنافسية للمجتمع والجغرافيا بما يعزز أيضا قدرة المؤسسات على النمو بشكل افقي يضمن مزيد من فرص العمل.

 

وفيما يتعلق بالإنفاق المالي الحكومي على الإتصالات يجب النظر قطاعياً لهذا الإنفاق بحيث يكون للمشاريع الرأسمالية المركزية حصة الأسد كونها تسهم في توفير فرص عمل نوعية وتسهم كذلك بخلق منصة تدريب يمكن من خلالها نقل الخبرات للخريجين الشباب وكسب تأييد المجتمع لهذا الملف وكذلك تساعد هذه المشاريع على خلق نقاش اجتماعي يخص كل جغرافيا في ما يخص مشاريع الاتصالات وكذلك مشاريع الامركزية المتعلقة بالمؤسسات المحلية تخدم ذات الاهداف بمدد اقل وغايات محصورة جغرافياً.

 

كذلك سيسمح هذا الإنفاق المخطط له والواسع بتحسين فرص الاستثمار من خلال تقديم ارضية تكنولوجية مرنة ومتقدمة لخدمات الربط البيني بين القطاعات والمؤسسات وبالاتجاهين، بما يقدم صورة جاذبة للإستثمار.

 

ومن الضرورة بمكان ذكر ان وجود استراتيجية وطنية للإنفاق الرأسمالي على قطاع الرقمنة والإتصالات بحيث تتضمن هذه الإستراتيجية محاور الإنفاق بشكل محدد و واضح وأساليب الإنفاق من حيث الظرف بإدارة المخاطر مثلاً، ومستوى الابتكارات في هذا الإنفاق وريادتها.

 

وبشكل منظور على المستوى القريب سيكون الإنفاق في قطاع البنية التحتية للإتصالات مؤشر هام حول مدى قدرة الدول على النمو في ظل الأزمة.

 

ومؤشر ممتاز كذلك سيسمح للجهات المانحة ان تكون قادرة على بناء قرار بشأن منح القروض والمنح بحسب مؤشرات البنية التحتية في قطاع الاتصالات.