ويرى خبراء اقتصاد مغاربة أن بلادهم «على بعد خطوة واحدة من دخول نادي مُصَدِّريّ الغاز»، بعد أن نالت الشركة البريطانية «ساوند إنرجي» موافقة الحكومة المغربية على الشروع في تقييم الأثر البيئي لخط أنابيب غاز جديد سيربط البئر الجديدة في حقل «تندرارا» (شرق)، الذي اكتشفته الشركة البريطانية، مع أنبوب الغاز الأوروبي- المغاربي، على مسافة 120 كيلومترا.

وتتواصل المفاوضات بين «ساوند إنرجي» والسلطات المغربية حتى نهاية الشهر الجاري، للحصول على عقد إيجار طويل الأمد، لممر بعرض 50 متراً على طول 120 كيلومترا.

وجاءت التباشير البترولية والغازية الجديدة مع توقيع الشركة البريطانية و»المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب» (حكومي في نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، مذكرة تفاهم تتعلق بالشروط الرئيسية لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي المخصص لتشغيل المحطات الكهربائية.

ويُتوقع أن تشرع الشركة البريطانية في إنتاج الغاز من حقول في شرق البلاد خلال 2021.

وكانت شركة «إس دي إكس إنرجي» البريطانية قد أعلنت عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ 1158 مترا، في حقل يقع في منطقة «للا ميمونة»، في إقليم العرائش (شمال).

وقبلها، أعلنت شركة «ساوند إنرجي» البريطانية عن اكتشاف غاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك (شرق)، بالقرب من الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع. وقدرت المخزون المكتشف بنحو 20 مليار متر مكعب.

وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح في برنامج تلفزيوني، في 25 يناير/كانون الثاني الماضي «لدينا غاز في غرب البلاد يستعمل في الصناعة، كذلك في نواحي مدينة الصويرة في الجنوب.. أمس وقعنا اتفاقا مع ساوند إنرجي البريطانية، الذين اكتشفوا الغاز في تندرارا».

وأضاف «الشركة البريطانية استثمرت في المنطقة 1.5 مليار درهم (154.9 مليون دولار)، ونتوقع أن تستثمر 3.5 مليار درهم (361.5 مليون دولار)، حتى نشرع في الإنتاج». وتابع القول أن «الغاز المتوقع إنتاجه، سيمكننا من تغطية 40 في المئة من حاجياتنا لمدة 10 سنوات».

وقال الوزير السابق المكلف بالنقل، الخبير الاقتصادي محمد نجيب بوليف، أنه «من الناحية الجغرافية والترابية، من المفروض أن المقومات الطبيعية على الأقل متوفرة للبلاد.

وأضاف «المغرب من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن له تاريخ طويل في مجال البحث والتنقيب، والمؤشرات على ما يبدو جد محفزة».

وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن إمكانية العثولر على الغاز موجودة، مضيفا القول «إلا أن هناك فرق كبير بين التنقيب والإنتاج، وأن يصبح المنتج إيجابيا وقابلا للاستهلاك أو التصدير».

ويرى الخبير الاقتصادي المغربي المهدي فقير أن هناك ثلاثة عوامل «يمكن أن ترسم معالم الدخول المتوقع للمغرب للنادي الدولي لمُصَدِّريّ الغاز. أولها، مدى وجود الكمية القابلة للاستغلال، لأنه من ممكن العثور على الغاز، لكن القابلية للتصدير ترتبط بعامل الوفرة».

وأضاف «نتحدث أيضا عن اختيارات الدولة وتوجهها نحو الاستثمار في هذا المجال، لا بد من دعم الاستثمار في التنقيب على الغاز، بالشكل اللازم والكافي.. وثالث العوامل هو التوازنات الجيواستراتيجية في المنطقة».

وأوضح أن «المغرب وقع عقدا مع الجزائر في 2011 مدته عشر سنوات، بهدف استيراد 640 مليون متر مكعب من الغاز، عبر خط الأنابيب الجزائري العابر للمغرب، والمتجه إلى أوروبا». وتابع «بالتالي الأمر يخضع لحسابات أخرى ليست اقتصادية وفقط، بل أيضا سياسية.. المستثمر التقليدي في المنطقة هو الجانب الإسباني، واليوم نجد استثمارات بريطانية في شرق المغرب وشماله».

وأضاف «أعتقد أن الشركة البريطانية سيصعب عليها استغلال الغاز الذي اكتشفته في شرق البلاد، وستكتفي ببيع حقوق الاستغلال للمغرب، ليوجه الإنتاج للاستهلاك المحلي». في 4 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وبالتزامن مع مناقشة مشروع ميزانية 2020 فيالبرلمان، توقعت الحكومة المغربية، أن يصل الإنتاج الوطني مع نهاية 2019، إلى 96 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و4 آلاف و300 طن من المكثفات. وغطت عمليات البحث عن مصادر الطاقة التقليدية، مساحة إجمالية 110 آلاف كيلومتر مربع، حسب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الحكومي.

وشملت عمليات البحث المذكورة، 34 رخصة برية و28 رخصة في عرض البحر ورخصة استطلاعية واحدة، و9 عقود امتياز للاستغلال، وذلك حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقول وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن حجم الاستثمار في مجال التنقيب عن المحروقات، بلغ حتى نهاية العام الماضي 800 مليون درهم (83 مليون دولار).