يدرس المصرف المركزي التركي لائحة جديدة لتنظيم استخدام بطاقات الائتمان، تتضمن قيوداً على المشتريات والتقسيط بوصفها إحدى الخطوات في إطار مكافحة التضخم.

 

ولم تتضح بعد ملامح اللائحة الجديدة؛ لكن الأوساط المالية شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات مستقبلية تهدف إلى تقييد الإنفاق على الكماليات، وليس النفقات الإجبارية.

 

وخلال عرض تقرير التضخم الفصلي الأول مؤخراً، لمّح رئيس المركزي التركي، فاتح كاراهان، إلى تغيير اللوائح المتعلقة ببطاقات الائتمان؛ وقال: «نعتقد أنه يجب إجراء تعديلات في لوائح بطاقات الائتمان».

 

وأضاف كاراهان أن هناك بعض الأفكار حول هذا الأمر، وأن الدراسات مستمرة، وعندما تصل إلى مرحلة معينة يُطلع الجمهور عليها.

 

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الشهر الماضي، أنه سيتم إعداد لائحة جديدة لبطاقات الائتمان. ووجّه رسالة قال فيها: «ستكون هناك قيود على استخدام بطاقات الائتمان والقروض».

 

وتتداول الأوساط المالية توقعات بشأن القواعد الجديدة لاستخدام بطاقات الائتمان في تركيا، منها إلغاء تطبيق الأقساط على البطاقات، وزيادة مدفوعات الحد الأدنى للدين، وخفض الحد الأعلى، وزيادة سعر الفائدة على ديون البطاقات.

 

كما تحدثت مصادر عن فرض تدابير إضافية على الأشخاص ذوي عادات الدفع الضعيفة، وفرض قيود على النفقات ذات الحدود العالية، ووضع حدود للنفقات الخاصة ببطاقات الائتمان المستندة إلى الاسترجاع (أي رد المبالغ المدفوعة).

 

وتسجل تركيا أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، بحدود 65 في المائة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته في مايو (أيار) المقبل عند 70 في المائة، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجياً.

 

وأنهى «المركزي» التركي الأسبوع الماضي دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 في المائة ليبقى عند هذا المعدل حالياً، مع تعهد بمراقبة الاتجاه الرئيسي للتضخم، واتخاذ خطوات جديدة للتشديد إذا لزم الأمر.

 

وقال رئيس جمعية العلامات التجارية المتحدة، سنان أونجال، تعليقاً على المناقشات الجارية حول اللائحة الجديدة لبطاقات الائتمان، إن «القيود المنتظر فرضها على الإنفاق باستخدام البطاقات ستفرض صعوبات على تجار التجزئة والمستهلكين». وأضاف: «نعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود جديدة على التسوق بالبطاقات والقروض الاستهلاكية، دون حد معين».

 

وتابع أونجال: «في بيئة ترتفع فيها معدلات التضخم، فإن التسوق بالتقسيط باستخدام بطاقة الائتمان يمنح المستهلك بعض الراحة... فالمواطنون يشترون الضروريات بقدر ما يستطيعون، وعندما يكون لديهم دخل ثابت أو منخفض ولا يستطيعون شراء منتج ما يحتاجون إليه بشدة نقداً، فإنهم يستخدمون خيار التقسيط من بطاقة الائتمان التي تعد بمثابة درع حماية ضد التضخم».

 

على صعيد آخر، رفع المصرف المركزي احتياطياته من سبائك الذهب إلى مستويات قياسية مع الحد من المبيعات للجمهور، في إطار سعي صانعي السياسة النقدية لضبط عجز الحساب الجاري.

 

وأصبح «المركزي» التركي يمتلك أكثر من 550 طناً من الذهب، بدءاً من 16 فبراير (شباط)، بقيمة تزيد قليلاً على 48 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن الذروة القياسية التي بلغت نحو 48.5 مليار دولار في الأسبوع السابق.

 

وتمثل أرقام فبراير تحولاً عن النصف الأول من العام الماضي، عندما سحب الاحتياطي ممتلكاته من السبائك، وباع 159 طناً بين مارس (آذار) ومايو لتلبية الطلب المحلي مع تقييد واردات الذهب.

 

ومنذ منتصف عام 2023، يعمل المصرف المركزي التركي على إعادة بناء مخزونه من السبائك، على الرغم من القيود المستمرة على الاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي فوق المعدلات العالمية.