تُعدّ بورصة عمان (ASE)، التي تأسست عام 1999، ركيزة أساسية في الاقتصاد الأردني ونافذة مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين. بصفتها مؤسسة مستقلة ثم شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة، تلعب البورصة دورًا حيويًا في تعبئة المدخرات، توفير التمويل للشركات، وتحفيز التنمية الاقتصادية.

دور محوري في الاقتصاد

تكمن أهمية بورصة عمان في توفير بيئة منظمة، عادلة، شفافة، وفعالة لتداول الأوراق المالية. هذا الإطار يضمن ثقة المستثمرين ويشجع الشركات على الإدراج، مما يسهل عليها جمع رأس المال لتوسيع أعمالها. عبر تمكين الشركات من الحصول على التمويل من خلال طرح الأسهم والسندات، تساهم البورصة بشكل مباشر في خلق فرص العمل، زيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات. كما تشجع البورصة سوقًا نشطًا للأوراق المالية المدرجة، حيث يتم تحديد الأسعار بكفاءة وتتم التداولات بشفافية عالية، وهو أمر ضروري لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مؤشرات الأداء والتقدم التكنولوجي

تعتمد بورصة عمان على مؤشرات مثل مؤشر ASE المرجح بالقيمة السوقية ومؤشر ASE للأسهم الحرة لتعكس أداء السوق والقطاعات. توفر هذه المؤشرات صورة واضحة للمستثمرين، وتُحدّث دوريًا لضمان مواكبتها لآخر التطورات.

تدرك البورصة أهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة السوق. في خطوة نحو الرقمنة، أطلقت البورصة تطبيق «Boursa» الجديد للأجهزة المحمولة في نهاية يونيو 2025، مما يسهل وصول المستثمرين لمعلومات السوق. هذا التوجه لا يقتصر على التداول بل يمتد لتعزيز الشفافية وتقديم البيانات بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم البورصة بتعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وشهد يوليو 2025 التزام 100% من الشركات بتقديم تقارير الاستدامة السنوية لعام 2024، مؤكدة التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

آفاق وتحديات وفرص واعدة

رغم التقدم، تواجه بورصة عمان تحديات تتعلق بزيادة السيولة وجذب المزيد من الإدراجات الجديدة وتنويع الأدوات المالية. ومع ذلك، فإن الإحصائيات الأخيرة التي تُظهر أن نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة بلغت 47.7%، تشير إلى ثقة متزايدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الأردني وجاذبية البورصة.

تواصل بورصة عمان تعزيز بيئتها الاستثمارية عبر تنظيم الملتقيات وورش العمل، مثل الملتقى السنوي الأول لشركات الوساطة والندوات الإلكترونية حول حل المنازعات عن طريق التحكيم. هذه المبادرات تؤكد التزام البورصة بتطوير السوق وتعزيز مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي.

قطاعات بارزة للمراقبة

يشهد المناخ الاستثماري في بورصة عمان زخمًا إيجابيًا، حيث سجل مؤشر البورصة ارتفاعًا ملحوظًا، ونمو صافي الأرباح للربع الأول من عام 2025 بنسبة 7.6%. هذا الأداء الإيجابي، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة من المستثمرين الأجانب، يجعل بعض القطاعات جذابة بشكل خاص:

     القطاع الصناعي: يعد قاطرة النمو، وقد أظهر مرونة كبيرة مع نمو أرباحه بنسبة 10.1% في الربع الأول من 2025. الشركات في الصناعات الاستخراجية، الهندسية، والغذائية، خاصة تلك التي تستفيد من التصدير أو الطلب المحلي، تستحق الدراسة.

     قطاع البنوك: يتمتع القطاع المصرفي الأردني باستقرار ملحوظ، ويُعدّ خيارًا آمنًا نسبيًا للمستثمرين الباحثين عن توزيعات أرباح منتظمة.

     قطاع الأدوية: صناعة دوائية متطورة وذات جودة عالية وقدرة تصديرية كبيرة، مما يوفر فرصًا استثمارية لنمو طويل الأجل.

نصائح للمستثمر

للاستفادة من الفرص في بورصة عمان، يُنصح بـ:

1.    المنظور طويل الأجل: تجاوز التقلبات قصيرة المدى والاستفادة من النمو المستقبلي.

2.    تنويع المحفظة: توزيع الاستثمارات على قطاعات وشركات مختلفة لتقليل المخاطر.

3.    البحث المستمر: متابعة الأخبار الاقتصادية وتقارير الشركات بانتظام.

4.    استشارة الخبراء: طلب المشورة من مستشارين ماليين مرخصين.

بورصة عمان هي بالفعل نافذة الأردن على الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبتطبيق التحليل السليم والقرارات المستنيرة، يمكنها تحقيق الأهداف الاستثمارية وبناء مستقبل مزدهر للمملكة.