بترا
 
انتقد النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن محمد الرفاعي، حالة التشرذم-حسب وصفه- التي يعيشها القطاع الخاص الاردني، مؤكدا وجود ازدحام بالمؤسسات التي تمثله.
 
وقال الرفاعي في تصريح صحافي أمس الجمعة «ان القطاع الخاص اليوم مشرذم ومرجعياته كثيره وصوته خافت ولا يعدو عن ان يكون متذمرا او شاكيا ولا يوجد بينه اي تعاون استراتيجي بمعنى الكلمة فالكل يبحث عن الاضواء وصدارة المشهد ما اثر على العلاقه مع القطاع العام.
 
واضاف ان الاصل في تمثيل القطاع الخاص يجب ان يتم من خلال غرفتي تجارة وصناعة الاردن وهذا محكوم بالقانون الذي اناط بهما مشاركة الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية وتمثيل القطاع الخاص بالوفود الرسمية داخل وخارج المملكة، مشددا على ضرورة تفعيل القانون الخاص بالغرف وإعادة النظر فيه.
 
واشار الرفاعي الى أن الاقتصاد الوطني يمر اليوم بمرحلة حرجة ويعاني تحديات كثيره بمقدمتها تراجع الصادرات الصناعية جراء اغلاق المنافذ الحدودية مع العراق وسوريا وسوء الاوضاع التي تمر بها المنطقه والاقليم.
 
واشار الى تحديات اخرى منها ارتفاع معدلات البطالة وزيادة المديونية وتبعات اللجوء السوري، مؤكدا ان هذه التحديات تحتاج الى جهود وبرامج لتذليلها او الحد منها من خلال شراكه حقيقيه بين القطاعين العام والخاص بعيدا عن الشعارات للوصول الى اقتصاد قوي ومستقر.
 
وراى الرفاعي أن تفعيل وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها دور كبير في رفع الإنتاجية وتبادل الخبرات، مؤكداً ضرورة استمرار هذه الشراكة وبحث سبل تعزيزها وماسستها بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات التي تواجهه.
 
ووصف الرفاعي خطة تحفيز النمو الاقتصادي بانها «خارطة طريق» لجذب الاستثمارات وتحقيق مؤشرات نمو اقتصادي تنعكس على مستوى معيشة المواطنين، كما تمثل أهم ما يحتاجه الاقتصاد الأردني خاصة في ظل الوضع الراهن وما تمر به المملكة من ظروف وتحديات صعبة انعكست على الوضع الاقتصادي بشكلٍ عام.
 
وقال ان أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توظيف جميع الكفاءات ووضعها في مسارها الصحيح واختيار الطاقات والكفاءات المؤهلة والتي لديها القدرة الكاملة على تحقيق الرؤى والأهداف المستقبلية وتنفيذ الخطط الاقتصادية التي أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني.
 
واعرب عن امله بان تقوم الحكومة والقطاع الخاص بوضع برنامج واضح مربوط بجداول زمنيه لتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي بالشراكة الفاعلة والحقيقية ليتم مراجعة الاداء وبيان كيف سيتم تامين التمويل اللازم لتنفيذ برامجها.
 
واشارإلى ضرورة العمل على تصميم سياسة صناعية متكاملة على المستوى الكلي للقطاع الصناعي وعلى مستوى القطاعات الصناعية الفرعية وعلى مستوى المنتجات لتحفيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من التصدي للتحديات التي تواجهه.
 
ولكي يسهل تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي او ما ينتج عنها من برامج شدد الرفاعي على ضرورة تحسين بيئه الاعمال وتبسيطها وجعلها منافسة وجاذبة تتمتع بمرونة وبعيدة عن البيروقراطية.
 
وبين ان تحسين بيئة الاعمال بالمملكة يتطلب الحد من التناقض بين القوانين والتشريعات التي لها علاقه بالشان الاقتصادي ومعالجة على تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المعنية والحد من البيروقراطية، والاسراع في تطبيق الحكومة الالكترونية.
 
وشدد على ضرورة ان تلعب السفارات الاردنية بالخارج يجب ان تلعب دورا رئيسيا في ترويج الاستثمارات الاردنية ودعم وترويج الصناعة الاردنية وفتح الاسواق الاقليمية والعالمية امام الصادرات الوطنية وتعيين ملحقين اقتصاديين.
 
واشار الرفاعي الى ان غرفة صناعة الاردن التي تشكل المظلة الكبرى للقطاع الصناعي إلى المساهمة في تطوير مسيرة التنمية الصناعية الوطنية من خلال المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة ورعاية مصالح المؤسسات الصناعية والحرفية وتعزيز التعاون بين الغرف الصناعية من جانب والاتحادات وغرف الصناعة والتجارة العربية والأجنبية من جانب آخر.
 
واوضح ان دورها يمتد للمشاركة في اقرار القوانين ذات الشان الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال والمزايا النسبية والتنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية الاردنية وتطوير تصاميم المنتجات وتحسين قدرات المنتجين الاردنيين والصناعه الوطنية.