بالرغم من ارتفاع نسبة تسهيلات (قروض) الأفراد من البنوك الأردنية في العام 2020، وهي السنة الثانية في عهد وباء كورونا إلا أنها مقبولة وفقا للمعايير الدولية؛ حيث يتراوح متوسط النسبة لدى معظم الدول بين 40% و50%..

 

لا شك أن المرونة التي أبدتها البنوك الأردنية التي مارست دوراً وطنياً متوقعاً للتصدي لتداعيات وآثار جائحة كورونا على الاقتصاد وأهمها تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورنا، ومنها تأجيل أقساط قروض الأفراد دون فوائد تأخير أو عمولات كان لها دور كبير في صمود العائلات الأردنية والوفاء بحاجاتها الأساسية..

 

هذه المرونة منعت ارتفاع نسبة تعثر مديونية الأفراد وبقيت تشكل نسبة إلى دخلهم 45.2% في تلك السنة مقارنة مع نحو 43% في العام 2019.

 

جاء معظم النمو في تسهيلات الأفراد في العام 2020 نتيجة قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العمال المتضررين من جائحة «كورونا» وهي قروض طويلة الأجل وذات مخاطر متدنية لأن الضمانات فيها، محسوبة وفي كثير من الأحيان تتجاوز قيمة الرهون فيها حجم القروض.

 

الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 7ر5% ليصل إلى 64ر28 مليار دينار نهاية العام الماضي، فيما نما رصيد إجمالي الودائع بنسبة 2ر4% ليرتفع إلى نحو 79ر36 مليار دينار في نهاية عام 2020 والبنوك العاملة أصدرت العام الماضي أكثر من 7ر102 ألف بطاقة ائتمان، ومنحت أكثر من 152 ألف قرض شخصي بقيمة إجمالية بلغت31ر1 مليار دينار، ونحو 5ر27 ألف قرض سكني وعقاري للأفراد بقيمة 1ر604 مليون دينار، ونحو 5ر42 ألف قرض لتمويل شراء سيارة بقيمة 9ر415 مليون دينار.

 

لا تزال البنوك تتوسع في تسهيلات الأفراد أو ما يعرف بالتجزئة، لغايات السكن وتمويل شراء السيارات حتى أن أحد البنوك مثلا يمنح عبر تجار سيارات تمويلا بنسبة 75% بلا كفيل وبضمانات هشة.

 

هذا يدل على توافر سيولة تحتاج البنوك إلى تشغيلها بأي طريقة والسبب هو ضعف توافر مشاريع اقتصادية وتجارية وصناعية أو ربما محاولة لتصريف سيولة وتدفقات فائضة.

 

إن كان من تشوه تعكسه هذه الإحصائيات فهو أن مديونية الأفراد تذهب لغايات استهلاكية، يعتمد السداد فيها على الدخل وليس على الاستثمار في العقار أو الأسهم أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحا أو مداخيل إضافية تخفف الضغط على الدخل المتأتي من رواتب أو مدخرات وهنا تكمن المخاطر!