رفض الاتفاق المبدئي لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في الأردن لتزويد إسرائيل بالكهرباء مقابل تزويدها الأردن بالمياه مفهوم تماماً، وهي في معظمها رافضة لأي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل لأنها دولة احتلال، وما زالت ترفض الحلول العادلة ومقاطعتها ليست موقفا وطنيا فحسب بل له ضرورات سياسية، لكن في موازين المصالح الوطنية الأمر مختلف كليا.

 

المياه مقابل الكهرباء هذه هي المعادلة التي ارتضاها الأردن مقابل بناء محطة لتحلية المياه على ساحل البحر المتوسط لتوفير المياه للأردن.

 

مصدر «الاماراتية المتخصصة» بالطاقة البديلة ستبني المحطة والأردن سيقدم الأرض، وإسرائيل ستحصل على الطاقة والأردن سيحصل على المياه وسيتقاسم العوائد مع الشركاء في المشروع من دون أية تكاليف..

 

هذه صفقة ناجحة بالنسبة للأردن الذي لن يخسر شيئا بل هو سيكون الرابح.. والسؤال إذن، هل الأولوية لمشاعرنا تجاه إسرائيل وهي سلبية بالتأكيد، أم لمصالح الأردن الاقتصادية وهي جوهرية بالتأكيد، وهل يعتمد القرار على المصالح المادية أم على الاعتبارات السياسية؟

 

في الاعتبارات السياسية ليس من موقف أوضح وأكثر قوة من موقف الأردن تجاه قضية فلسطين وشعبها، وفي الاعتبارات الاقتصادية ليس من مصلحة تتقدم على مصلحة الأردن بالحصول على احتياجاته من المياه..

 

لا نغفل أن مشروعية مثل هذه الاتفاقيات مستمدة من معاهدة سلام موقعة مع إسرائيل ولا نغفل ايضا أن الراعي الأميركي أكبر داعم للأردن ولا نغفل أيضا أن الإمارات أكثر من مجرد دولة شقيقة بل يهمها أيضا مصلحة الأردن، ودعمها له غير منقطع واستثماراتها قائمة وراسخة.

 

لكن مع ذلك دعونا نقرأ ما تيسر من معلومات حول هذا الاتفاق ونضعه في ميزان مصالح الأردن:-

 

الاردن سيحصل على المياه مقابل تزويد اسرائيل بطاقة تمول انشاء محطتها الامارات.

 

الاردن سيحصل على المياه من دون كلفة لان اسرائيل ستتولى انشاء محطة التحلية على نفقتها

 

الاردن سيقدم الارض لكنه سيتقاسم عوائد المشروع مع الشركاء

 

الاردن سيحصل على المياه من مصادر قريبة لكنه سيمضي قدما في مشروعه الوطني ناقل البحرين.

 

الكهرباء ستتولد من الشمس وهي متوافرة في صحراء النقب ايضا او في اي من دول الجوار لكن الامارات التي قررت ان تكون في الصحراء الاردنية انما هي تقدر حاجة الاردن للمياه بالحاح ومن رسم هذا الاتفاق كان يضع هذه الحاجة في الاعتبار وهو موقف يستحق التقدير.

 

الأردن يرتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام، وفي جميع الحالات فإن الأساس هو المعاهدة وليس الصفقات وليس واردا لدى أي من الاطراف إلغاء للمعاهدة..

 

حاجة الأردن من المياه يجب أن تكون المعيار الأول لجدوى هذا الاتفاق، وليس من المعقول أن نضحي بالمصلحة الوطنية التي لن تؤثر على إسرائيل، التي يمكن أن تجد من يتعاون معها بسهولة..