ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أمس السبت، اجتماعا في دائرة الموازنة العامة، ضمّ مدير عام الدائرة أيمن أبو الرب ومديري قطاعات الموازنات، اطلع خلاله على سير العمل والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.

 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 ضمن الإطار الزمني المحدد، وبما يضمن إحالته إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري، وبما يسهم في إقرار الموازنة قبل بداية العام المالي المقبل.

 

ويتيح إقرار قانون الموازنة قبل بداية العام المالي للوزارات والوحدات الحكومية المباشرة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية والتنموية منذ مطلع العام المقبل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي.

 

وأكد الشبلي، أهمية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بما ينسجم مع أولويات الحكومة وبرامجها التنموية، ورؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشددا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وضبط النفقات وترشيدها، بما يسهم في المحافظة على الاستدامة المالية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع والبرامج ذات الأولوية والأثر المباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ووجّه وزير المالية إلى ضرورة تكثيف الجهود لمراجعة بنود الإنفاق، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في إعداد تقديرات الموازنة ضمن السقوف المالية المحددة، بما يضمن إعداد موازنة واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب للأولويات الوطنية، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مع المحافظة على الانضباط المالي واستدامة المالية العامة.

 

من جانبه، استعرض أبو الرب، سير العمل في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، والإجراءات المتخذة لضمان إنجازها وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدا استمرار الدائرة في التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد موازنة تنسجم مع التوجهات الحكومية والأولويات الوطنية، ضمن الإطار المالي متوسط المدى، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية ويعزز كفاءة الإنفاق العام.

 

 وعلى صعيد أخر  اطلع وزير المالية، خلال زيارة تفقدية إلى مطار الملكة علياء الدولي، على سير العمل والإجراءات الجمركية المتبعة في استقبال المسافرين ومناولة الأمتعة وخطط التوسعة المستقبلية.

 

وأكد الشبلي أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل في المطار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال تسهيل حركة المسافرين والأمتعة، واعتماد أحدث التقنيات في مناولة وتفتيش الأمتعة، بما يسهم في تقليص زمن الإنجاز مع المحافظة على أعلى مستويات الأمن والرقابة الجمركية.

 

 من جانبه، أكد مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الزيارة تعكس حرص الحكومة على المتابعة الميدانية وتطوير الخدمات، مشيرا إلى استمرار «الجمارك» في تحديث إجراءات تفتيش الأمتعة بالاعتماد على الأنظمة الذكية والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء مع المحافظة على متطلبات الأمن والرقابة.

 

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفلير، أبرز مشاريع التوسعة التي تنفذها المجموعة، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 12 إلى 18 مليون مسافر سنويا، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعة صالة استلام الحقائب بإضافة مساحة جديدة مزودة بأربعة أشرطة حديثة وأنظمة تفتيش متطورة، بما يعزز القدرة التشغيلية ويحسن تجربة المسافرين.