تعهدت الصين بتحسين حماية الاستثمار والعمليات التجارية في الدولة لتعزيز الانفتاح الشامل، ودفع الانتعاش الاقتصادي العالمي. يأتي هذا التعهد بعد شهرين تقريباً من إعلان بكين التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي، ونحو شهر ونصف قبل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه خلال القمة الرئاسية للتعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، عبر الفيديو يوم الخميس: «ستعامل الصين جميع أنواع الكيانات السوقية معاملة متكافئة وستبني نظام السوق الموحدة المفتوحة مع المنافسة المنتظمة»، وخلال خطابه دعا شي إلى الالتزام بالتنمية المستدامة والجهود المبذولة لبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادي الذي يتميز بمستقبل مشترك.

وخلال شرحه للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية لتحسين تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وتعزيز اللوائح الخاصة ببعض الصناعات المحلية، قال إن هذه الإجراءات تعد ضرورية للتنمية الصحية لاقتصاد السوق الصينية، مضيفاً أنها تعد أيضاً ممارسات شائعة في جميع أنحاء العالم، مشدداً: «سنعمل بلا كلل لتدعيم وتطوير القطاع العام، إلى جانب تشجيع ودعم تنمية القطاع الخاص وتوجيهها. وستبذل الصين جهوداً متواصلة لتعزيز الأساس للتنمية طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، وتوفير حماية أفضل لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، والشركات العالمية للاستثمار وبدء العمليات في البلاد».

كما دعا الرئيس الصيني الاقتصادات في المنطقة إلى «التطلع والمضي قدماً»، و«معارضة الأعمال التمييزية والحصرية»، وأضاف أنه «لن يكون هناك مستقبل لرسم مسارات طبقاً للآيديولوجية، أو تشكيل دوائر جيوسياسية صغيرة، ولا يمكن ولا ينبغي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تعود إلى حالة المواجهة والانقسام التي سادت في أثناء حقبة الحرب الباردة».

وتحدث شي أيضاً عن العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، داعياً إلى اتّباع منهج منسق وشامل لتعزيز التحول الأخضر وانخفاض الكربون. وأضاف أنه «من دون التنمية لا نستطيع تعزيز القوى الاقتصادية الكافية للحفاظ على التحول الأخضر، وفي حال عدم الاهتمام بحياة الأفراد لن يتوافر دعم اجتماعي للتحول الأخضر».

وتتعهد الصين بتقديم سلسلة من الإجراءات لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021 - 2025) وما بعدها. وتعهدت الدولة بزيادة انبعاثات الكربون إلى أعلى مستوى بحلول عام 2030 وتحقيق حيادية الكربون عام 2060.

في غضون ذلك، تعهدت السلطات الصينية باتّباع فلسفة التنمية المتمحورة حول الأشخاص. بعد التخلص من الفقر المدقع، وتحقيق انتصار تاريخي في بناء مجتمع مزدهر بشكل معقول في جميع الجوانب، تكثف الدولة جهودها لدعم التنمية عالية الجودة التي تهدف إلى تحقيق الرخاء المشترك للجميع. وذكر شي أنه «يجب أن نفهم بدقة مفهوم التنمية المستدامة، والالتزام بالنهج الذي يركز على الأشخاص، وتنسيق النمو الاقتصادي مع تأمين معيشة الأفراد، إلى جانب الحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات».

كما دعا إلى بذل الجهد «لتعزيز التحول الأخضر في التنمية الاقتصادية وتحقيق تنمية أكبر في التحول الأخضر». ووصف حملة الصين لخفض انبعاثات الكربون «بأنها تحول اجتماعي واقتصادي عميق»، وقال إن الدولة ستسعى بكل جهد لتقديم مساهمات في التحول الأخضر العالمي.