أقل من شهر، بقي من عمر الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة بشقيه” الأعيان والنواب”. وأقل من سبعة أشهر من عمر مجلس النواب التاسع عشر.

وبين التاريخيون هناك كم من الاستحقاقات الدستورية بدءا من فض الدورة العادية للمجلس، والتحضير للانتخابات التي حدد الدستور الأردني موعدها في الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس المحدد بأربعة أعوام بترجمة تلك الاستحقاقات، ومع التأكيد على أن الأمر بإجراء الانتخابات هو حق ملكي، وأن تحديد موعدها  بعد الأمر الملكي ـمن اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب. فقد أعطى الدستور جلالة الملك الحق في تأجيل موعد الانتخابات، والتمديد للمجلس لمدة عامين. غير أن المعطيات المتاحة والمؤشرات التي يجري التعاطي معها تستبعد اللجوء إلى أي من الخيارات الاستثنائية، وبالتالي هناك قناعة بأن الانتخابات ستجري في موعدها نهاية العام الحالي، وتحديدا خلال شهر تشرين الثاني المقبل ما يعزز تلك القناعة تصريحات بعض المسؤولين ومنهم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي أبلغ مشاركين في حوار شبابي عقد في الجامعة الأردنية العام الفائت بأن” الانتخابات النيابية ستجري في إطارها الدستوري بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني 2024”. وكذلك الهيئة المستقلة للانتخاب التي أكد رئيسها في أكثر من موقع أن الاستعدادات ستتواصل لإجراء الانتخابات في موعدها وعندما يأمر جلالة الملك الجديد هنا، أن الاستعدادات للتعامل مع الاستحقاق الدستوري الأبرز على الساحة السياسية والبرلمانية لم تقتصر على الجانب الرسمي، بل تخطتها إلى العامل الشعبي، وعلى مختلف المستويات الفردية والحزبية. حيث تواصلت عمليات الاستقطاب الحزبي من جهة، والبناء الداخلي للمؤسسات الحزبية لتكون قادرة على التعامل مع هكذا استحقاق. فبعض الأحزاب تعتقد أنه يمكنها تسريع إنضاج التجربة وتخطي النسبة المحددة للقوائم الحزبية في القانون من خلال ترشيح حزبيين على قوائم الدوائر المحلية. ويعتقد بعض الحزبيين أنه يمكنهم توسيع تلك القاعدة من خلال استقطاب مرشحين فرديين أوحتى نواب فائزين في الانتخابات وصولا إلى عدد من المقاعد التي تجعلها شريكة في أول حكومة بعد الانتخابات.

 

 

وأبعد من ذلك فقد تسربت معلومات عن تشكيل قوائم ممتدة على مستوى المملكة على المقاعد الفردية. وتمت تسمية تلك القوائم بأسماء لافتة تضم مجموعة من النواب الحاليين ممن يمتلكون قواعد شعبية تمكنهم من التنافس بقوة على تلك المقاعد، جنبا إلى جنب مع القوائم الحزبية التي قد يتم تنسيقها ضمن ائتلافات حزبية أومن قبل أحزاب منفردة تشعر بأنها قادرة على حصد أصوات تؤهلها للحصول على نسبة من المقاعد ال”41” المخصصة للأحزاب.

اللافت هنا هوالطموح الحزبي الكبير، والذي يتقاطع مع الواقع الحزبي في الكثير من المفاصل، وعلى رأسها ما يمكن تسميته ب”الفقر الحزبي” .

فالمدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند ظاهرة أقرب ما تكون من “أحزاب تحت خط الفقر”. ليس ماليا فقط، وإنما عدد الأعضاء في الحزب . فلا يتوقع من بعضها أن تكون قادرة على تخطي عتبة الحسم وبعضها غير قادر على إنجاح نائب.  فالعدد التقريبي للمسجلين في الأحزاب السياسية ال” 31”، لا يتخطى ستين ألف حزبي. من بينها حزب واحد بأكثر من ثمانية آلاف عضو، وثلاثة بأكثر من أربعة آلاف لكل حزب. وأربعة بحوالي “1900 عضو” لكل منها، وسبعة  بحوالي” 1400 عضو” لكل منها. وخمسة بحوالي”1100 عضو” لكل منها، و11 بما يزيد قليلا عن ألف لكل منها، واثنان بأقل من ألف عضو لكل واحد. الفرضية التي تحتكم إليها القيادات الحزبية في تبرير استمرارها تتمثل بأن قوة الحزب لا تقاس بعدد أعضائه، وإنما بفعاليته وبمدى القناعة ببرامجه. وهي فرضية لا تصمد أمام سؤال حول مبررات عدم الانضمام لحزب يمتلك برامج مقنعة؟ وقد حاولت بعض الأحزاب التغلب على تلك الإشكالية بالتآلف فيما بينها، وخطت مجموعة أحزاب بهذا الاتجاه غير أنها ما تزال مختلفة حول بعض القضايا وعلى رأسها ترتيب الأسماء في القوائم الحزبية وحصة كل حزب من تلك القوائم.

وضمن إطار داخلي تبدوالمشكلة الأكبر أن بعض القيادات الحزبية تحرص على حجز المقاعد الأولى في القائمة الائتلافية لهم. ما يعني أن الإشكاليات الداخلية قد تكون شائكة بالنسبة لعشرات الأحزاب ذات الامكانات المتواضعة من حيث عدد الأعضاء. وسط قراءات تؤشر على أن من أبرز نتائج الانتخابات المقبلة إخراج عشرات الأحزاب من حلبة التنافس في المقابل فإن أربعة من الأحزاب لديها أكثر من أربعة آلاف عضو لكل منها ستكون قادرة على خوض الانتخابات وتخطي عتبة الحسم.                                                                        وقبل ذلك فما زالت عملية الاستقطاب تتواصل وسط توقعات باحتمالية مضاعفة عدد أعضائها قبل الموعد المنتظر للانتخابات في تشرين الثاني المقبل. وفي الوقت نفسه استقطاب الأنصار وحصد أصواتهم.