قال وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة ان الوزارة بدأت بتنفيذ التوجهات الملكية السامية في اعطاء الاولوية في عدد من القطاعات والاجراءات الخاصة بالنهوض في القطاع، ومنها قطاع الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية، ومساعدة المزارعين  على التحول الى الزراعات ذات القيمة المضافة، وبين الخرابشه ان التوجهات الملكية لتطوير الصناعات الزراعية ومساعدة المزارعين للتحول الى الزراعة ذات القيمة العالية ستكون القاعدة التي سيتم البناء عليها لاعداد خطة التعافي والمنعة في قطاع الزراعة والتي تعمل الحكومة على اعدادها بالتنسيق مع القطاع الخاص. ويتوقع ان تعمل هذه الخطة الى تحسين دخول المزارعين وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في قطاع الزراعة، وزيادة قدرة قطاع الزراعة على مواجهة الازمات لضمان استمرار عمله بطاقته الطبيعية في حال استمرت الأزمة الحالية او تعرض الاردن لازمات مشابهة.

 

 وأكد الخرابشة أن ازمة الكورونا أظهرت جلياً اهمية القطاع الزراعي كمصدر لتوفير السلع الزراعية والغذائية المحلية واهميته في تحقيق سبل العيش للعاملين في القطاع كأحد أهم القطاعات التنموية في الأطراف والمحافظات علاوة على استغلال فرص العمل التي تُشغلها العمالة الوافدة في تشغيل الاردنيين وخاصة المتضررين من الازمة، مبينا أن الوزارة ماضية في إعادة ترتيب سلم الاولويات في القطاع الزراعي وفقا للدروس المستفادة من ازمة كورونا وامتصاص الصدمات في سلاسل التزويد المرتبطة يالاسواق الدولية. 

 

 كما اوضح الخرابشة، التحديات التي واجهت القطاع وخاصة ضعف تنظيم القطاع وضعف التكامل العامودي والافقي في القطاع، متناولا اولويات المرحلة القادمة والتي تستند الى التوجيهات الملكية السامية وتتمثل في اعادة تنظيم وهيكلة القطاع الزراعي للوصول الى قطاع زراعي مهني ومنظم وصياغة تعريف محدد وقانوني للمزارعين ووضع المقترحات لاعادة تنظيم مؤسسات القطاع الزراعي لتحقيق أولويات المرحلة القادمة.

 

 وأوعز الخرابشة بوضع الخطط التنفيذية لتطوير سلسل الانتاج النباتي والحيواني ورقمنة قطاع الزراعة بدءًا من الخدمات الحكومية لتسهيل اجراءات القطاع الخاص والمزارعين ورقمنة العمليات الزراعية في كلا القطاعين النباتي والحيواني لزيادة الانتاج والانتاجية في قطاع الزراعة لتحقيق الاستغلال الامثل لمياه الري وزيادة انتاجية المتر المكعب من المياه في قطاع الزراعة من خلال ادخال الزراعة المائية «والاكوابونيك « وانظمة النانو تكنولوجي في الري والتسميد والتحول الى المزارع المغلقة في قطاع الدواجن والابقار، كما اوعز بوضع خطة تنفيذية لتطوير سلاسل اللوجستيات في قطاع الزراعة وخاصة التعبئة والتدريج والتخزين والنقل المبرد لزيادة جودة المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد في الانتاج الزراعي وتوفير المنتجات الزراعية على مدار العام.

 

  واكد على اهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والاقليمية في تطوير قطاع اللوجستيك لزيادة كميات المخزون الاستراتيجي من السلع الزراعية المنتجة محلياً والاحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة نسبياً، كما اكد أهمية وضع خطة تنفيذية لتطوير سلسلة الصناعات الزراعية والتي كان لها الدور الكبير في امتصاص الصدمات الناجمة عن توقف سلاسل التزويد خلال ازمة كورونا، على ان تشمل الخطة التنفيذية المجالات التي سيتم من خلالها تنفيذ انشطة الصناعات الزراعية على ان تتضمن الخطط والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية وان يتم التنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية المعنية بذلك، وتحديد الادوار المطلوبة من كل مؤسسة لتحقيق هذه الغاية.    كما اوعز الخرابشة بوضع خطة تنفيذية لتطوير سلسلة الصادرات سواء للاسواق التقليدية او الاسواق عالية القيمة وامكانية فتح اسواق جديدة وان تتضمن الخطة الاجراءات المطلوبة سواء كانت تشريعية او مشاريع لاستغلال الامكانات المتاحة للصادرات الاردنية، حيث تشير الدراسات الدولية الى ان الاردن يستغل 40% من امكاناته التصديرية وانه يستطيع زيادة الصادرات الزراعية من 240 مليون دينار الى مليار دينار خلال ثلاث سنوات اذا ما تم تطوير سلسلة الصادرات.  واشار الخرابشه الى ان الوزارة بدأت بتنفيذ مراكز لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة بدون تربة «الهيدروبونيك» في كل من الاغوار الشمالية وذيبان والطفيلة، و تعمل حاليا مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو لرقمنة الارشاد الزراعي وتطوير البنية التحتية للارشاد الزراعي ليتمكن من مواكبة التغيرات في المراحلة القادمة سواء في زيادة مهارات المزارعين في استخدام التكنولوجيا الزراعية، وكذلك سرعة الاستجابة للمشاكل التي يعاني منها المزارعون حيث سيتم تأهيل 28 مركزا تدريبيا للارشاد الزراعي وبناء تقنيات رقمية للرسائل الارشادية. ونوه الخرابشة الى البدء في استخدام برامج الدعم الذكي لاحداث تحول حقيقي في قطاع الزراعة ومساعدة المزارعين للتحول للزراعة ذات القيمة العالية، حيث ستستهدف هذه السياسة تطوير العناقيد الزراعية بالاضافة الى جذب الاستثمارات للقطاع، مؤكدا على اهمية الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة لقطاع الزراعة سواء من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي او البنك المركزي الاردني واهمية بناء برنامج للدعم الذكي ليتم توجيه الموارد المالية باتجاه التحول الى الزراعات عالية القيمة والزراعات التصديرية.

 

وبين أن وزارة الزراعة أن لديها كافة البيانات المتعلقة بالاراضي الاردنية والتربة الصالحة للزراعة والانماط الرطوبية والحرارية وكميات الكربون العضوي الموجود في الاراضي الاردنية بالاضافة لخرائط الاراضي الاردنية الواقعه تحت الخط المطري 200 ملم سنويا والتي تحدد الاراضي الصالحة للزراعة بالاضافة للخرائط المطرية للاراضي الاردنية التي تزيد عن 200 ملم سنويا والتي تصلح لكافة انواع الزراعات علما بإن كافة تلك الخرائط تم تحديثها بالتعاون مع منظمة الاغذية الزراعية للامم المتحدة، مؤكدا ان الزراعة على استعداد لتزويد القطاع الخاص بقاعدة البيانات بما يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية وان الوزارة تعمل على اعداد نظام للحوافز لزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير للوصل الى نسبة من الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل.

 

واكد الخرابشة على ان الوزارة بدأت في تنفيذ خطة عمل واضحة لتوفير فرص عمل للشباب الاردني في قطاع الزراعة وضرورة التعاون بين وزارة الزراعة والشركة الوطنية للتشغيل لوضع برامج التدريب النظري والعملي لتأهيل الشباب الاردني للعمل في قطاع الزراعة، ووجه المعنيين في الوزارة الى العمل على اعااد مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتشغيل لتنفيذ البرنامج خلال الشهر القادم.

 

وفي مجال المخاطر الزراعية اكد الخرابشة ان الوزارة بدأت بالاجراءات لتوسيع مظلة المخاطر الزراعية التي يغطيها صندوق المخاطر لتشمل كافة انواع المخاطر الزراعية وكذلك البدء في انشاء برنامج للتكافل التعاوني لتمكين المزارعين من ادوات التأمين الزراعي لحماية الاستثمار في قطاع الزراعة .

 

واشار الخرابشة الى ان الوزارة باشرت في تنفيذ دراسة اسواق الجملة لتطوير انظمة البيع والتدول في هذه الاسواق وبما يحقق اسعار عادلة لكافة الاطراف في عملية التداول وكذلك امكانية مكننة العمليات في اسواق الجملة لاحلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة.