ويأتي النظام لغايات وضع اطار تشجيعي ينظم الشركات المالية غير المصرفية التي تتولى منح الائتمان وتقديم القروض.

 

كما يأتي لغايات ترخيص هذه الشركات وتحديد النشاطات المسموح لها بممارستها ولضبط المخاطر التي قد تنشأ عن ذلك ولإخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه.