أعلنت لندن عن استثمار 20 مليار جنيه إسترليني (24.07 مليار دولار) على مدى 20 عاماً لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

كانت الدنمارك دشنت الأربعاء الماضي، موقعاً هو الأول في العالم لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون الآتي من دول أخرى على عمق 1800 متر تحت بحر الشمال، يشكل أداة ضرورية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وأقيمت هذه «المقبرة» لثاني أكسيد الكربون في حقل سابق للنفط سمي بمشروع «غرينساند»، بقيادة المجموعة الألمانية العملاقة للكيمياء «إينيوس» وشركة الطاقة الألمانية «وينترشال ديا».

وما زالت مشاريع جمع هذه الغازات التي تعد المسؤولة الرئيسية عن الاحتباس الحراري، وحبسها، في بداياتها ومكلفة جداً.

وهناك أكثر من مائتي مشروع في العالم من هذا النوع تم تشغيلها أو يجري تطويرها حالياً.

وبحر الشمال منطقة مناسبة لحبس الغازات، لأنه يحوي عدداً من خطوط أنابيب الغاز والخزانات الجيولوجية التي أصبحت فارغة بعد عقود من استغلال النفط والغاز.

وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان أمس، إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء، سيعلن عن «استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة».

وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين 20 و30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين 10 ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث «عدد يصل إلى 50 ألف وظيفة لمؤهلات عالية».

وسيعلن هانت الأربعاء، أيضاً عن تعزيز إنتاج الطاقة النووية، بما في ذلك «إطلاق مسابقة لأول مفاعلات وحدات صغيرة نووية» سيتم بناؤها في البلاد.

وأعلنت مجموعة «رولز رويس» البريطانية المصنعة للمحركات منذ 2021، أنها ستنتج هذا النوع من المفاعلات الصغيرة الأقل كلفة، لكن تطويرها ما زال يحتاج إلى سنوات. وتستثمر الحكومة 210 ملايين جنيه (237 مليون يورو) في هذا المشروع.

ويريد جيريمي هانت أيضاً تصنيف إنتاج الطاقة النووية على أنه «أخضر»، وسيطلق مشاورات حول هذه القضية على أمل التشجيع على توظيف استثمارات خاصة في هذا القطاع.

ولا تسبب الطاقة النووية انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لكن عدداً كبيراً من ناشطي الدفاع عن البيئة يرون أنها تسبب ضرراً للبيئة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون سمحت في أغسطس (آب) الماضي، بتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء «سايززويل سي» التي تشكل «كهرباء فرنسا» (أو دي إف) أكبر شركة منفذة فيه، قبل أن تعلن عن استثمار بقيمة 700 مليون جنيه (791 مليون يورو) في المشروع.

وفي بريطانيا التي تعتمد بشكل خاص على الغاز في مزيج الطاقة لديها، تضررت الأسر خصوصاً من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أعقاب الحرب بأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة التضخم الذي تجاوز 10 في المائة منذ أشهر، وتسبب في زيادة تكاليف المعيشة.

ونقل البيان عن هانت قوله: «لا نريد أن نرى مثل هذه الفواتير المرتفعة بعد الآن». وأضاف: «لهذا السبب نحن ملتزمون تماماً بالطاقة النووية في المملكة المتحدة (...) ونستثمر عشرات المليارات في الطاقة النظيفة عبر تخزين الكربون». لكن هذه الإعلانات تتعلق بمشاريع بعيدة الأمد.

ومع اقتراب عرض الميزانية، يواجه هانت ضغوطاً شديدة حتى يقرر عدم خفض مساعدة الأسر في فواتير الكهرباء بدءاً من الأول من أبريل (نيسان)، كما هو مقرر حتى الآن. في الأثناء، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بريطانيا وفرنسا تعملان معاً من أجل تزويد مواطنيهما بطاقة رخيصة ونظيفة وأكثر أماناً بشكل سريع، وكذلك منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «تحويل أمن الطاقة لدينا إلى سلاح».

وقال رئيس الوزراء إنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «شراكة جديدة طموحة في مجال الطاقة»، تشمل اتفاقاً بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية.

وبحث الرئيسان تعزيز التعاون في أمن الطاقة، وذلك خلال قمة بريطانية - فرنسية عقدت في باريس يوم الجمعة. وخلال مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه، قال سوناك إن أسعار الطاقة هي المسبب الأكبر للتضخم وضغوط تكلفة المعيشة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عنه القول: «يرجع ذلك إلى اندلاع حرب حولت إمدادات الطاقة إلى سلاح وكل مواطنينا يدفعون ثمن ذلك».

وتابع: «وفي الواقع هذه واحدة من النتائج العملية والملموسة التي يمكن أن تنتج عن قمة اليوم، وهي التعاون بين بلدينا وشركاتنا بشأن تحسين أمن الطاقة لدينا وتسريع التحول إلى مصادر طاقة متجددة نووية وأكثر أماناً».

وقال سوناك إن الجانبين حققا «تقدماً جيداً» في تنويع وتحسين إمدادات الطاقة. وأكد أن بريطانيا وفرنسا وقعتا اتفاقاً بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، مشيراً إلى أن البلدين «يعملان معاً لكي لا يتمكن أي شخص من أمثال بوتين مجدداً من استخدام أمن الطاقة لدينا سلاحاً».

وأضاف: «أعتقد أننا نستطيع معاً صنع مستقبل يتم فيه إنتاج كل واط من الطاقة التي تدير منازلنا ومصانعنا من مصادر طاقة آمنة ومستدامة وموثوقة».

من جانبه، قال ماكرون إنه بحث مع سوناك الاستثمارات في الطاقة المتجددة والحد من استخدام أنواع الوقود الأحفوري وتعزيز التنوع البيولوجي.