هوت صادرات اليابان بنسبة في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي في يونيو (حزيران) الماضي، مما يعزز المؤشرات على أن أزمة فيروس «كورونا» انزلقت بالاقتصاد الياباني لأسوأ فترة ركود منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وينبئ باحتمال تباطؤ عالمي أطول وأشد إيلاما. وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة لنحو النصف مرة أخرى نتيجة لتهاوي الطلب على السيارات ومكوناتها، بينما ظلت الصادرات للصين ضعيفة، بما يشير لغياب محرك نمو قوي للاقتصاد العالمي.

 

وأظهرت بيانات وزارة المالية الاثنين أن صادرات اليابان هوت 26.2 في المائة في يونيو مقارنة بها قبل عام، وهو هبوط أكبر من التوقعات البالغة 24.9 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». لكنه تباطأ قليلا من تراجع بنسبة 28.3 في المائة في الشهر السابق، وهو الأسوأ منذ سبتمبر (أيلول) 2009.

 

وهوى الطلب العالمي على السيارات وغيرها من السلع المعمرة منذ مارس (آذار)، إذ دفعت الجائحة العديد من الدول لوقف الأنشطة الاقتصادية. وتراجعت الشحنات الإجمالية للولايات المتحدة 46.6 في المائة، نتيجة لهبوط صادرات السيارات 63.3 في المائة ومحركات الطائرات 56 في المائة ومكونات السيارات 58.3 في المائة.

 

وفي 2018 كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات اليابان، تليها عن كثب الصين وتأتي السيارات ومكوناتها في مقدمة الصادرات.

 

وهبطت الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 0.2 في المائة في عام حتى يونيو بسبب التراجع في شحنات آلات تصنيع الرقائق والمواد الكيماوية والذي فاق الزيادة في شحنات المعادن والسيارات. وتراجعت الشحنات لآسيا، التي تستقطب أكثر من نصف صادرات اليابان، 15.3 في المائة، في حين هبطت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 28.4 في المائة.

 

ونتيجة لضعف الطلب وتراجع أسعار النفط، انخفضت الواردات اليابانية 14.4 في المائة، مقابل توقعات المحللين لهبوط 16.8 في المائة، مما أدى إلى عجز تجاري 268.8 مليار ين (2.51 مليار دولار).

 

ووسط هذا التراجع البالغ للصادرات، يتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني استمرار معاناة الاقتصاد الياباني بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

 

وبحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 15 و16 يونيو الماضي والذي تم الكشف عنه الاثنين، فإن أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن معدل التضخم السنوي في حدود صفر في المائة، وأنه سيظل كذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الخام. وأكد الأعضاء التزامهم بمواصلة سياسة التخفيف الكمي النقدية، ما دام كان ذلك ضروريا من أجل الوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة سنويا. كما أشار المحضر إلى أن البنك سيبقي على برنامج شراء السندات الحكومية اليابانية دون حد أقصى بهدف الإبقاء على سعر العائد على السندات ذات العشر سنوات في حدود صفر في المائة.

 

ويذكر أن بنك اليابان المركزي أبقى خلال اجتماعه في الشهر الماضي على سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة، وزاد حجم برنامج إقراض مواجهة «كورونا» لدعم الاقتصاد.

 

وعلى جانب آخر، بدأت حكومة اليابان الاثنين تقديم دعم لبعض الشركات لإقامة مصانعها في اليابان ودول جنوب شرقي آسيا كجزء من تحركات الحكومة لتقليل الاعتماد على السلع المصنوعة في الصين.

 

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن 57 شركة يابانية منها شركة أوهياما التي تنتج الكمامات وشارب كورب للإلكترونيات ستحصل على دعم إجمالي بقيمة 57.4 مليار ين (536 مليون دولار) من الحكومة للاستثمار في إقامة منشآت إنتاجية في اليابان.

 

وأضافت الوزارة في بيان منفصل أن 30 شركة أخرى ستحصل على دعم مالي لاستثماراتها في فيتنام وميانمار وتايلاند ودول أخرى في جنوب شرقي آسيا. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه في حين لم يشر بيان وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية صراحة إلى أن هذه المساعدات تستهدف نقل الاستثمارات اليابانية من الصين إلى دول أخرى، فإن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان قد قال في مارس الماضي إن اليابان تحتاج إلى إعادة مراكز إنتاج الشركات اليابانية إلى أراضيها أو تنويع أماكن وجود هذه المراكز في مختلف دول آسيا وتقليل الاعتماد على مراكز الإنتاج الموجودة في دولة واحدة مثل الصين.

 

وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية أن حكومة اليابان ستقدم دعما إجماليا بقيمة 70 مليار ين في هذه الجولة من مساعدات الشركات لتنويع أماكن ووجود مراكزها الإنتاجية. وكانت الحكومة اليابانية قد رصدت 243.5 مليار ين في أبريل (نيسان) الماضي لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريدات الصينية، من خلال مساعدة الشركات اليابانية على إعادة مراكزها الإنتاجية من الصين إلى اليابان أو نقلها إلى دول أخرى في آسيا.