فالصين تستورد سنويا قرابة 300 الف سيارة من امريكا في مقدمتها شركات بي ام دبل يو، ومرسيدس المصنوعة في امريكا الى جانب السيارات الامريكية واليابانية التي تصنع في امريكا. واعربت شركات صناعة السيارات الالمانية التي تستثمر في امريكا عن ان القرار سيكبدها خسائر كبيرة، كما ابدت شركات كبرى مخاوف حقيقية من تباطؤ عملياتها والتأثير سلبيا على الطلب العالمي بشكل عام.

وفي رد فعل سريع على ملامح الحرب التجارية التي باتت وشيكة انخفضت الاسهم الامريكية بحدة خلال الاسابيع الفائتة، وتقلبت اسواق النفط واتجهت نحو الانخفاض، بما يشير الى احتمال عرقلة نمو الاقتصاد العالمي، وسيدفع الامريكيون وربما الاوروبيون واليابان ثمنا غاليا في ظل ظروف غير مؤاتية.

 اما الصين اكبر مصدر في العالم فتتجه الى بناء شراكات تجارية مع مجموعة دول الاقتصادات الصاعدة في مقدمتها روسيا والبرازيل وجنوب افريقيا والهند (بريكس) والدول النامية والناشئة.

ومن الانعكاسات المرتقبة ارتفاع تكاليف تمويل الخزينة الامريكية التي تعاني عجزا كبيرا الى جانب ارتفاع الدين العام الذي يقترب من 20 تريليون دولار، حيث ستواجه ارتفاع تكاليف اصدار سندات الخزينة في اسواقها ومراكز المال العالمية.

هذه المتغيرات التي قد تسيطر على الاقتصاد العالمي للعام الحالي ستؤثر سلبيا على الاحتياطي العالمي من الدولار وتخفيض قدرة العملة الامريكية باعتبارها عملة للتجارة العالمية، وبروز اليورو واليوان في التجارة الدولية، ودخول دول كبرى في مبادلات ( مقايضة) بما يمهد لإضعاف الدولار على المستوى العالمي، وتمهد الطريق لبناء نظام مالي عالمي جديد متعدد الاقطاب، وهو امر بدأ التحرك باتجاهه منذ انفجار الازمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، خصوصا وان الدول الكبرى تضررت كثيرا من الازمة لاسيما منطقة اليورو واليابان ودول الفائض المالي التي يعتبر معظمها ضمن مجموعة دول العشرين.

مشكلة الاقتصاد العالمي سببها الرئيس تمادي زعماء دول كبرى منذ دبليو بوش خلال حكمه الذي اشعل الحروب حول العالم وكبد الاقتصاد الامريكي والعالمي اعباء كبيرة، وجاء ترمب وإدارته بزيادة الحروب بصور جديدة اكثر ضراوة وكلفة دفع ثمنها الجميع بتفاوت..هذا النمط من السياسات ستكون وخيمة العواقب على الاقتصاد العالمي ويكون الاميركي اكبر الخاسرين.