وأمس أمس الأربعاء حذرت منظمة «آلارت» التي تنشط في مجال مكافحة الاقتصاد الرييع، من أزمة نقص حاد للحبوب تهدد توفر مادة الخبز الأساسية الذي يستهلك على نطاق واسع في بيوت التونسيين.

ويصطف الباحثون عن الخبز على امتداد أمتار أمام أغلب المخابز في العاصمة، لا سيما عند أوقات الذروة في المساء.

ومع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60% هذا العام مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف، تواجه كثير من المخابز أزمة تزود بمادتي الدقيق والسميد الأساسيتين في إنتاج الخبز.

ولا تتوافر المادتان في الأسواق بالكميات الكافية. وألقى هذا بظلاله أيضا على أعمال باعة الشطائر الرخيصة في الأحياء الشعبية.

وأرجعت «آلارت» الأزمة إلى اضطراب في واردات الحبوب لا سيما القمح اللين الذي يستخدم في إنتاج الدقيق، ما تسبب في نقص فادح في مخزونات الديوان الوطني للحبوب والمطاحن.

وتصل شحنات من الحبوب من روسيا ودول أخرى بشكل متواتر إلى الموانئ التونسية لكن المخابز وغرفة تجار المواد الغذائية تشكو من البطء في تفريغ تلك الشحنات.

ولفتت «آلارت» إلى أن السلطات سعت إلى تفادي النقص في القمح اللين عبر تزويد المخابز المصنفة (التي تستفيد من نظام الدعم) بالقمح الصلب، الذي يستخدم في صنع السميد، ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم. لكن هذا الحل قد لا يشكل خياراً مستداماً في نظر المراقبين وقد يزيد من تعميق الأزمة.

وأوضحت المنظمة أن القمح الصلب أغلى من القمح اللين بحوالي 100 دولار للطن، مما يرفع من كلفة الدعم الحكومي للخبز. كما يقلل من العرض في السميد، الذي يحتاجه السوق أيضاً.

وترتبط أزمة الحبوب أيضا بالوضع الصعب للمالية العامة بتونس التي تواجه شُحا في السيولة. لكن تأمين إنتاج الخبز يظل ذو أولية للحكومة بالنظر إلى حساسية هذه المادة التي مثلت محركا لأعنف احتجاجات شعبية شهدتها البلاد عام 1984.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي حصلت الحكومة على قرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دولار لضمان التزود بالحبوب من الأسواق العالمية.