قال مصدر مطلع “إن الحكومة تتجه إلى ضم سائقي وسائط النقل العام لمظلة الضمان الاجتماعي إلزاميا”.

وبين المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوقهم وحماية لهم نظرا للخطورة التي تحملها طبيعة عملهم.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن عدد سائقي الحافلات العمومي وسيارات التكسي والسرفيس والمطار وسائقي سيارات التدريب يقدر بـ32.3 ألف سائق. ويقدر عدد سائقي الحافلات العمومي بنحو 3690 سائقا وسائقي السيارات التكسي والسيرفيس والمطار 25.2 ألف وسائقي سيارات التدريب 3500 سائق.

وبين المصدر أن الجهات المعنية من الحكومة وممثلي وسائل النقل العام عقدوا اجتماعا لهذه الغاية أخيرا بهدف تحديد الآليات والإجراءات اللازمة لذلك.

وكان وزير النقل خالد سيف، أكد ضرورة الاهتمام بعائلات العاملين في هذ القطاع والذين كانوا من الفئات التي تضررت بشكل بالغ جراء جائحة كورونا وأن وجودهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي سيوفر لهم الحماية.

واتخذت الحكومة في وقت سابق عددا من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة العاملين في القطاع جراء الخسائر التي لحقت بهم خلال توقف العمل في فترة حظر التجوال ووقف وئاسل النقل العام؛ إذ قررت تمديد العمر التشغيلي لمركبات التكسي والسرفيس والمركبات التي تعمل على الخطوط الداخلية لمدة عام كامل وكافة أنماط النقل الأخرى.

كما قررت إلغاء السماح للمركبات الصغيرة بالعمل على نمط النقل المدرسي حتى لا يكون هناك منافسة مع أنماط النقل الأخرى.

وقررت هيئة النقل البري أيضا أيضا تخفيض الرسوم من 200 إلى 100 دينار بالنسبة لمركبات السرفيس والتكسي الأصفر وتقسيط المائة دينار مدة 6 أشهر، في حين تم تخفيض الرسوم لحافلات النقل التي تعمل على الخطوط الخارجية من 2300 إلى 200 دينار وتقسيطها لمدة 6 أشهر، فيما تم تخفيض رسوم المركبات التي تعمل على الخطوط الخارجية من 200 إلى 30 دينارا.

كما تمّ تخفيض رسوم الحافلات والحافلات المتوسطة العاملة على خطوط النقل العام بمقدار 156 دينارا وتقسيط المبلغ المتبقي على مدار ستة أشهر، فيما حصلت سيارات السفريات والحافلات العاملة على خطوط النقل الدولي وتكسي المطار وسرفيس جسر الملك حسين وتكسي المعبر على خصم ما نسبته 90% من رسوم العام 2020.

واستفاد قطاع النقل من 3 من برامج الضمان الاجتماعي؛ برنامج حماية الذي يغطي جزءا من رواتب العاملين، وبرنامج تمكين 1 الذي يخفض بدل تأمين الشيخوخة، وتمكين 2 الذي يعطي العامل تعويض الدفعة الواحدة بمقدار 200 دينار لمرة واحدة.

كما استفاد القطاع من صندوق التنمية والتشغيل وصندوق المعونة الوطنية، عبر برنامج تكافل 2، إذ تم صرف رواتب شهرية لثلاثة أشهر، واستفاد منه نحو 27 ألف عامل.