في الوقت الذي تترقب فيه الاسواق العالمية اجتماع منظمة اوبك+ الاسبوع الحالي والتي تنفذ منذ اشهر تخفيضات في انتاج الخام بهدف بث الاستقرار في سوق النفط العالمية، لازالت هناك حالة من الترقب الشديد قبيل اي اجتماع للمنظمة، والتي استطاعت على الاقل خلال العام 2023 المحافظة على استقرار اسعار النفط وعدم جعل الاسعار لعبة في يد المضاربين في الاسواق العالمية.

حالة التخفيضات في كميات الانتاج من المنظمة بقيادة السعودية وروسيا والتي شهدتها اسواق النفط منذ العام الماضي كانت وراء توازن العرض مع الطلب واستقرار في الآليات التي تحكم عمل الاسواق مع كبح جماح المضاربات التي شهدتها هذه الاسواق في وقت سابق لقرار التخفيضات في كميات الانتاج وادت الى عدم انحدار الاسعار لمستويات مضرة لموازنات الدول المصدرة للنفط في العالم.

تعددت اسباب هذه التوجهات، منها على سبيل المثال انخفاض الطلب العالمي على هذه المادة نتيجة لانخفاض حجم الاستثمارات عالميا، عدا عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا والتي اسهمت في تحولات غربية لخفض ايرادات روسيا من هذه المادة –بالطبع باءت هذه المحاولات بالفشل.

ليس هناك شك من ان استلام اوبك+ زمام تحديد الكميات المنتجة والنأي بها خارج نطاق التجاذبات السياسية اسهم وبشكل فاعل في تحسن ملموس في ايرادات هذه الدول المنتجة للنفط، كما تحملت اجراء الدراسات اللازمة لتحديد هذه الكميات، ومع تواتر الدراسات بحسب المعطيات العالمية والمحددات سواء على المستوى الاستثماري او الاستهلاكي كانت هناك نتائج جديدة اعلنت عنها المنظمة قُبيل اجتماعها هذا الاسبوع، تصعب معها التكهنات حول توجهات المنظمة.

وقالت للمنظمة ان الحاجة الآن باتت ماسة لزيادة الاستثمارات بترليونات الدولارات في مجال صناعة النفط، بعد ظهور مؤشرات جديدة على زيادة متوقعة في استهلاك الطاقة، بهدف تحقيق الاستدامة عالميا في هذا القطاع الحيوي الهام، وتأمين امدادات كافية وموثوقة للعالم وضمان تواصلها بشكل آمن للاجيال القادمة.

اظهرت الدراسات الحديثة للمنظمة ان هناك توقعات بزيادة الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، وهذه الاستثمارات تستنفد وقتا ومالا ليس بالقليل، فعلى سبيل المثال يحتاج قطاع التنقيب والاستخراج استثمارات تقدر بنحو 11.1 ترليون دولار، اما التكرير والتصنيع يستلزم استثمارات تقدر بنحو 1.7 ترليون دولار، وهناك وجوبا لتخصيص ملبغ 1.2 ترليون دولار كأستثمارات في قطاع النقل والتسويق، وذلك حتى العام 2045، اي خلال العشرين سنة المقبلة.

قياس هذه الفترة مع هذا النوع من الاستثمارات ليس بالبعيد، بل يعتبر في وجة نظر مختصين بانها فترة زمنية متواضعة ويحتاج الامر لسرعة في التخطيط والتنفيذ لهذا الامر للمحافظة على استقرار اسواق النفط والتحكم بشكل عقلاني في الاسعار خلال هذا المدة التي من المتوقع ان يستعيد فيها الاقتصاد العالمي نشاطه.

ان الحديث عن ان المستقبل سيحمل في طياته تراجعا للطلب على الذهب الاسود يثبت يوما بعد الاخر مدى سطحيته مهما تنوغت البدائل، خاصة مع التقدم التكنولوجي الذي سيسهم حتما في تراجع الانبعاثات الضارة بيئيا.

هذا النوع من الاستثمارات لابد انه مؤجل الحديث فيه بسبب حالة عدم الاستقرار العالمي على مستوى الحروب التجارية والحروب الحقيقية وبالنتيجة الدول المستوردة والمستهلك عموما هو من سيدفع الفرق في حال استمرار حالة اللا استقرار العالمي.