قال تقرير مختص بقطاع الطاقة إن التوجه نحو التحول إلى الطاقة المتجددة في الأردن ما يزال قائما وفقاً للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020 – 2030.

وبين تقرير “أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية: تمويل طاقة المستقبل” إنه من المتوقع أن ترتفع الاستطاعة المركبة من أنظمة الطاقة المتجددة من 2400 ميجاواط في العام 2020 إلى 3200 ميجاواط في العام 2030 على أن يتم استغلال هذه الاستطاعات لتغطية الاستهلاكات للمستهلكين النهائيين عبر نموذج لم يتضح فيما إذا كان سيتبع نظام النقل بالعبور القائم حاليا أم سيتم العمل على نموذج جديد، حيث سيتم بناء هذه المحطات ضمن تجمعات بحد أدنى 50 أو 20 ميجاواط ضمن أراض حكومية.

ويأتي هذا التقرير، الذي اطلقته أمس جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبيرت، ضمن سلسلة من التقارير التي تهدف إلى تشجيع نشر الأنظمة الشمسية اللامركزية من خلال تقديم توصيات واقتراح حلول للعقبات التي تعيق تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة في الأردن، حيث تناول التقرير الأول الإجراءات الإدارية وقدم توصيات حول كيفية تحسينها في سبيل تحقيق الحد الأقصى من العوائد الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن سجلت نموا متسارعا منذ إصدار قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رقم 13 في العام 2012، لترتفع مساهمة الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الأولى من 2 % في العام 2013 إلى 8 % في العام 2019 ومن المتوقع أن تصل إلى 12 % في العام 2021.

وبلغت الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقارب 1558 ميجاواط حتى نهاية العام 2019، منها 985 ميجاواط مشاريع كبيرة الحجم، بينما تبلغ استطاعة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ما يقارب 570 ميجاواط والتي تم ربطها عبر عدادات صافي القياس والنقل بالعبور. حيث تشكل الطاقة المتجددة حوالي 25.7 % من مجمل الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي الأردني.

كما شهدت المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم نموا كبيرا، حيث ارتفعت عدد الأنظمة المربوطة على الشبكة من 292 نظاما في العام 2013 لتبلغ 15349 نظاما في نهاية العام 2019.

ويشير مصطلح “الطاقة الشمسية اللامركزية” إلى مشاريع الطاقة الشمسية صغيرة الحجم، والمتصلة بشبكة توزيع الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط والمتواجدة بالقرب من نقاط الاستهلاك.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

بدأ قطاع الطاقة المتجددة في الأردن باستقطاب رؤوس الأموال بعد أن تم الإعلان عن مشاريع العروض المباشرة المرحلة الأولى في العام 2011، حيث بلغ حجم الاستثمار ما يقارب 300 مليون دولار في نهاية العام 2013 وارتفع ليبلغ أعلى قيمة له في العام 2016 بما مقداره 934 مليون دولار وبما مجموعه 3.947 مليار دولار حتى نهاية العام 2019.

وتقدر نسبة التمويل الأجنبي بهذه المشاريع بـ75 % وتركز دور مؤسسات التمويل والبنوك الدولية بتمويل المشاريع كبيرة الحجم بشكل رئيسي.

ويستمر الازدياد في الطلب على الكهرباء على الرغم من أن الأرقام في العام 2018 تظهر انخفاضا على الطلب بمقدار 2 % مقارنة بالعام الذي يسبقه ويعود هذا إلى الطريقة التقليدية في حساب نمو الطلب على الكهرباء والذي يأخذ بعين الاعتبار النمو في الإيرادات ولا يتم احتساب أثر استطاعات الطاقة المتجددة المركبة ضمن هذه المعادلة.

التحديات

تنعكس الأبعاد التشريعية وتلك المتعلقة بآليات تطوير المشاريع بصورة مباشرة على سهولة الحصول على تمويل، فعلى الرغم من وجود أهداف معلنة عن زيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، إلا أن التقدم بهذا الاتجاه يعتبر بطيئا مقارنة بما تم إنجازه، حيث من المفترض أن تزيد استطاعة الطاقة المتجددة في السنوات العشر المقبلة بمقدار ثلث ما تم تركيبه خلال السنوات السبع الماضية.

يجدر بالذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر في بداية العام 2019 والذي يقتضي بإيقاف مشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد على 1 ميجاواط ما يزال ساري المفعول، وكان وقف العمل بهذا القرار مرتبطا بالدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعدادها، والتي ترتبط بتقييم سعة الشبكة الكهربائية. ومؤخرا وبناء على الانخفاض في الطلب على الكهرباء الذي تزامن مع الحظر الشامل بسبب جائحة كورونا قامت شركة الكهرباء الوطنية بفصل محطات الطاقة المتجددة عبر نظام النقل بالعبور طيلة أيام الحظر الشامل، مما يبعث برسائل عدة حول التحديات الفنية التي تواجه الشبكة الكهربائية ومدى الجدية في معالجتها بما يضمن قدرة الشبكة على استقبال كميات متزايدة من الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة في المستقبل.

البنك المركزي

منذ العام 2011 أطلق البنك المركزي برنامجا تمويليا لدعم القطاعات الاقتصادية وتوفير التمويل لكافة الغايات الاستثمارية والتشغيلية بكلف منخفضة لزيادة تنافسية الشركات وتمكينها من توسعة أعمالها وتمويل أنشطتها التشغيلية، وذلك بشروط وكلف ميسرة حيث حجم البرنامج 1200 مليون دينار بسقف دوار، واستهدف البرنامج 10 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع الطاقة المتجددة حيث تم تخصيص 23 % من ميزانية البرنامج لهذا القطاع، وتم تحديد سقوف لكافة القطاعات وحظي قطاع الطاقة المتجددة بأعلى سقف ويبلغ 4 ملايين دينار و10 سنوات للسداد وفترة سماح لمدة سنتين.

ويتم منح التمويل للمستفيد النهائي وذلك عبر البنوك المحلية حيث أن سعر الفائدة الممنوحة للبنك تبلغ 1.75 % داخل عمان والسعر المتوقع لإعادة الإقراض للمشاريع من خلال البنوك يتراوح بين 4 – 5 %، بينما يبلغ سعر الفائدة الممنوح للبنوك في باقي محافظات المملكة 1.0 % ويتراوح السعر المتوقع لإعادة تمويله بين 3.0 – 4.0 %.

هذا وقد تم تعديل أسعار الفائدة بعد جائحة كورونا ليصبح سعر الفائدة 1 % داخل عمان و5. % في باقي المحافظات، ومن المتوقع إعادة إقراضه بسعر فائدة بين 3.0- 4.0 % داخل عمان، و2.5 %- 3.5 % في باقي المحافظات.

صندوق تشجيع الطاقة المتجددة

من خلال برنامج أنظمة الطاقة الكهروضوئية للأسطح تم تركيب ما يعادل 13 ميجاواط من الأنظمة الصغيرة ومتوسطة الحجم حيث ذهب النصيب الأكبر والبالغ 73 % من الأنظمة المركبة للمباني العامة والحكومية فيما تقاسم القطاع الزراعي والصناعي والمنزلي ما تبقى منها وذلك بين العامين 2015 و2019.

فيما بلغت كلفة دعم وتمويل البرامج المتعددة التي يقدمها الصندوق ما يقارب 19 مليون دينار. كما وصل مجمل تكلفة المشاريع التي تم دعمها ما يقارب 50 مليون دينار.

ولتنفيذ برامج الصندوق تم التعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل كل قطاع لتسهيل عملية الحصول على التمويل ومنها مؤسسة الإقراض الزراعي حيث تم في نهاية العام 2018 تم التعاقد مع المؤسسة لتقديم قروض للمزارعين لأغراض تركيب أنظمة طاقة متجددة لتغطية استهلاكاتهم غير المتعلقة بضخ المياه من الآبار الارتوازية بحد أعلى 15000 دينار، حيث يقوم صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بدفع قيمة الفائدة على طول فترة سداد التمويل. وقامت المؤسسة بتمويل 124 مشروعا زراعيا بما تزيد قيمته على مليون دينار حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2020.

غرفة صناعة الأردن

جاء إنشاء وحدة الطاقة متزامناً مع بدء العمل بمشاريع صندوق تشجيع الطاقة في العام 2015، حيث تم تطبيق البرامج المتعلقة بالقطاع الصناعي من خلال هذه الوحدة، إذ تم تمويل 65 مصنعا للقيام بدراسات التدقيق الطاقي بنسبة 50 % مناصفة بين الصندوق والمستفيد النهائي، كما تم دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة عبر دعم الفوائد ضمن سقف 350000 دينار، وفيما يخص أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية فقد تم دعم 18 مصنعا لتركيب أنظمة كهروضوئية ومن ثم تم إيقاف البرنامج واقتصار الدعم المقدم على خدمات كفاءة الطاقة فقط.

البنوك المحلية

تم التعاقد مع عدد من البنوك المحلية وذلك ليتم تنفيذ برنامج التمويل الميسر المتعلق بالقطاع المنزلي من خلال هذه البنوك، حيث يتم تقديم دعم بقيمة 30 % من إجمالي كلفة النظام من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، ويقوم المستفيد بتقسيط باقي إجمالي المبلغ وهو 70 % من كلفة هذه الأنظمة لمدة 48 شهرا وذلك ضمن السقف الأعلى المحدد ب 3.6 كيلوواط أو ما يعادله بقيمة 1980 دينارا.

كما تتضمن التحديات عدم وجود برنامج للمتابعة والتقييم بما يضمن مراقبة أداء كل من النوافذ التمويلية والجهات الوسيطة على حد سواء وصعوبة استيفاء متطلبات التقدم للحصول على الدعم وبالأخص في النسخة الأولى من برامج الصندوق، إضافة إلى التحديات التي تواجه الجهات المنفذة للمشاريع والتي تتمثل بتوزيع الدفعات على عمر المشروع بالإضافة إلى التأخر بدفع المستحقات المالية بما يؤثر على التدفقات المالية للشركات وعدم وجود قاعدة بيانات مفتوحة لرصد المنتفعين من البرامج بما يضمن عدم تداخلها مع البرامج التي تطرح من جهات اخرى.

فلس الريف

في العام 2019 دعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منتفعي صندوق المعونة الوطنية إلى الاستفادة من مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية ممول بالكامل من الوزارة ومخصص لفائدة نحو 7 آلاف أسرة سنويا في مختلف. والهدف أن يصل العدد إلى 100 ألف أسرة مستفيدة من صندوق المعونة الوطنية على عدة سنوات.

حتى نهاية العام 2019 تم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث بلغ عدد المستفيدين من المرحلة الأولى 2213 أسرة و3166 أسرة في المرحلة الثانية بواقع 2 كيلو واط لكل أسرة.