أظهرت بيانات حكومية يابانية، يوم الجمعة، ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلك في البلاد للمرة الأولى خلال 4 أشهر في فبراير (شباط)، فيما تباطأت وتيرة تراجع رسوم الكهرباء وغاز المدن.

 

ونقلت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية عن وزارة الشؤون الداخلية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازجة المتقلبة، قفز بواقع 2.8 في المائة من عام سابق إلى 106.5 نقطة مقارنة بـ100 نقطة تحققت في 2020، ليرتفع للشهر الثلاثين على التوالي.

 

وانخفضت رسوم الكهرباء بواقع 2.5 في المائة، عقب تراجع بواقع 21 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وانخفضت معدلات غاز المدن بواقع 13.8 في المائة بعد انخفاض بواقع 22.8 في المائة.

 

كما تراجعت آثار الدعم الحكومي الذي بدأ تطبيقه في يناير من العام الماضي للمساعدة في خفض تكاليف الكهرباء والغاز. وتراجعت أسعار الطاقة الكلية بواقع 1.7 في المائة، وهو انخفاض أصغر من تراجع بنسبة 12.1 في المائة في يناير. وارتفعت أسعار الغذاء، باستبعاد المواد الغذائية الطازجة، بواقع 5.3 في المائة.

 

وفي غضون ذلك، سلّط بنك اليابان الضوء يوم الجمعة الضوء على الحاجة إلى تعزيز قدراته البحثية والتحليلية في أول خطة استراتيجية متوسطة الأجل تم إعدادها في عهد المحافظ كازو أويدا الذي تولى منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

 

وقال بنك اليابان، وهو يحدد المبادئ الأساسية لعملياته التجارية من السنة المالية 2024 حتى 2028، إن «البنك سيعزز قدراته في صنع السياسات والبحث والتحليل»، وفي الوفاء بمهمته المتمثلة في تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

 

جاء تركيز الخطة على الحاجة إلى تعزيز البحث والتحليل في أعقاب قرار بنك اليابان يوم الثلاثاء بإنهاء التيسير النقدي غير التقليدي، الذي يمثل تحولاً تاريخياً بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز الضخم.

 

وقال بنك اليابان في الخطة: «مع تزايد الشكوك والتغيرات السريعة في البيئة الخارجية، واجه البنك تحديات أوسع نطاقاً وأكثر تعقيداً لسياساته وعملياته التجارية»، ما يؤكد تركيزه المتزايد على استيعاب التغيرات في الاقتصاد التي يمكن أن تستدعي مزيداً من الاهتمام.

 

ارتفاع الأسعار

 

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى على الإطلاق يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب غير مسبوقة في «وول ستريت» الليلة السابقة وصعود أسهم شركات صناعة السيارات على خلفية انخفاض الين.

 

وصعد «نيكي» 0.18 في المائة ليغلق عند 40888.43 في المائة، وذلك بعد أن وصل إلى 41087.75 نقطة في وقت سابق من الجلسة، ليتجاوز أعلى مستوى سجّله خلال التعاملات على الإطلاق.

 

وارتفع المؤشر، الذي تجاوز مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى، 5.68 في المائة خلال الأسبوع، وصعد 22 في المائة منذ بداية العام الحالي. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.61 في المائة إلى 2813.22 نقطة.

 

وقال شوجي هوسوي، المحلل الكبير في «دايوا سكيوريتيز»: «توقعت السوق أن يرتفع الين مقابل الدولار في ربع السنة الحالي، لكن ذلك لم يحدث، وهو أمر إيجابي بالنسبة للشركات اليابانية». وأضاف: «لا يزال الين أضعف، إذ من غير المتوقع أن ترتفع عائدات السندات الحكومية اليابانية كثيراً». وقال بنك اليابان إنه سيبقي على سياسة التيسير النقدي حتى لا تضيق الفجوة في العائدات بين الولايات المتحدة واليابان.

 

وتعهد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الخميس، بمواصلة دعم الاقتصاد من خلال سياسة نقدية فائقة التيسير. ويساعد انخفاض الين المصدرين، لأنه يزيد من حجم الإيرادات من الخارج بالين.