هبوط أي عملة مؤشر صادق عن معاناة اقتصادها ، وتراجعات العملات العربية مثالا على هذا ، حيث تشهد تراجعات مؤلمة منذ سنوات ولكل أسبابها ، كانت الليرة السورية أولها بفعل الحرب ، وتبعتها الليبية ثم اليمنية لنفس السبب أيضا ، ثم جاء انهيار الجنيه السوداني بسبب عدم الإستقرار ، ثم جاءت الليرة اللبنانية بأسبابها الفريدة من نوعها ، ثم جاءت حلقات انهيار الجنيه المصري المستمرة ، وبالأمس جاء دور الدينار العراقي ، وإعادة تكليف محافظ سابق لموقع الحاكمية المركزية العراقية ، وكلها نتائج طبيعية ومتوقعة لأسباب واضحة معروفة ، بغض النظر عن صدقية نظرية المؤامرات السياسية في عواصم صنع القرار العالمي والرقابة الأمريكية على عالم البنوك العالمي ، هذا علما بأن الدينار المغربي تم تخفيضه المدروس والمتوافق عليه مع صندوق النقد الدولي ، بينما العملة الجزائرية مستقرة إلى حد ما ، أما التونسية فتعاني نتائج عدم الإستقرار . أمّا العملات الخليجية فهي تؤكد استقرارها و’بعدها عن الهزات بسبب ثرواتها طبيعية وغير طبيعية وإدارتها الحكيمة ، خاصة في السعودية وقطر وأبو ظبي . أما الدينار الأردني فيتمتع باستقرار امتد منذ سنوات أزمة العام 1989 وحتى الآن ، وذلك بسبب الإدارة الحكيمة للسياسة النقدية ، والجهود التي آمل نجاحها في تقليل آثار السياسة المالية المرهقة للإقتصاد والغارقة بالدين والإنكار والهدر. يستحق استقرار سعر صرف الدينار الأردني بذل كل الجهود لاستمراره بعيدا عن أي تذبذبات مهما كان وصفها ، فالثقة التي اكتسبها استقراره عزّ مثيله ، في زمن أوقعت فيه السياسات والإدارات الرديئة عملات قوية كالجنيه الإسترليني واليورو.