وأضافوا في أحاديثهم مع «الرأي» أن تعزيز الثقة العامة بالاقتصاد الوطني ، وإدارة الحكومة لأموال الموازنة بما يؤدي إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي ، يدفعان بدورهما في بلوغ هذا الهدف .

وكان البنك المركزي قد قرر غير مرة في العام الحالي تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، بهدف تحقيق عدة أهداف منها تفعيل نشاط الإقراض بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد ، وتعزيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري .

من جهته ، قال الخبير المالي والمصرفي سامر سنقرط أن البنوك تتحمل كلفا إضافية ، تتمثل في ارتفاع كل من أسعار الكهرباء على هذا القطاع عنه في قطاعات أخرى ، ونسبة ضريبة الدخل المفروضة عليه . 

واضاف أنه من هنا فإن تعزيز استجابة البنوك للقرارات التي يصدرها البنك المركزي حيال خفض سعر الفائدة يستوجب إزالة الكلف الإضافية التي يتحملها هذا القطاع ، كما رأى سنقرط أن تخفيض «المركزي» لنسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي يفرضها على الودائع من شأنها أن تقود إلى تحقيق هذا الهدف .

من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن تعزيز الثقة العامة بالاقتصاد الوطني ، وإدارة الحكومة لأموال الموازنة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي ، من شأنهما أن يحفزا على تدعيم الاستجابة البنكية لخفض أسعار الفائدة وتسهيل منح القروض .

وقال عايش أن «المركزي» لا يملك أن يفرض على البنوك خفض أسعار الفائدة ، داعيا إلى إجراء دراسة للوقوف على مجمل الأسباب التي يمكن أن تحد من قدرة القطاع البنكي على تسهيل الشروط الخاصة بمنح التسهيلات وخفض أسعار الفائدة . لافتا إلى أن مقدار الخفض الذي يحدثه البنك المركزي ليس بالضرورة أن يسهم في التشجيع على طلب الاقتراض .

بدوره ، قال الخبير المالي وجدي المخامرة أن البنوك معنية بالحصول على هامش ربح مقبول ، مضيفا أن البنك المركزي لا يملك أن يفرض على البنوك أسعار الفائدة التي تمنحها لعملائها .

وأضاف أن حدوث تفضيل في منح تسهيلات لقطاعات استهلاكية أكثر منه لقطاعات استثمارية سيؤدي إلى إحداث تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني ، ذلك من الأهداف التي يرمي إليها البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة هو توزيع المحفظة الاقراضية لتعزيز منح قروض لقطاعات اقتصادية كالسياحة وغيرها.

يشار إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت أن إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت في نهاية نيسان الماضي نحو واحد وثلاثين مليارا وأربعمئة وأربعة وتسعين مليون دينار ، فيما وصل إجمالي التسهيلات الإئتمانية في الفترة ذاتها لنحو تسعة عشر مليارا وثمانمئة وسبعة وتسعين مليون دينار .