سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال السبعة شهور الاولى من العام الحالي 4227 شركة جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي  94 مليون دينار.

 وبحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 341 شركة توصية بسيطة، رؤوس اموالها بلغت 8.8 مليون دينار، وتم تسجيل 1211 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 10.1 مليون دينار، وتم تسجيل 22 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها  450 الف دينار، وتسجيل 2408 شركات ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 42.7 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 89 شركة رؤوس اموالها بلغت 187 الف دينار.

  وتم تسجيل 47 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 2.2 مليون دينار، فيما تم تسجيل شركة مساهمة عامة  رؤوس اموالها بلغت 4.7 مليون دينار ، وتسجيل 41 شركة مساهمة خاصة برأس مال بلغ 17.1 مليون دينار.

 وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 39.4 مليون دينار وقطاع المقاولات مليوني  دينار وقطاع الصناعة 22.7 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 15.6 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 13.8 مليون دينار.

 وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

كما وتقوم الدائرة بتقديم خدمات تسجيل الشركات ومراقبتها وفق منظومة رقابية مالية وقانونية حفاظاً على حقوق متلقي الخدمة، من خلال العمل بروح الفريق وإتباع أساليب الجودة الشاملة لتطوير الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل الاهداف الاستراتيجية لدائرة مراقبة الشركات في تحسين وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في إنقاذ الشركات المتعثرة وتفعيل قواعد الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات الموارد البشرية وتطوير قاعدة معلومات شمولية لدعم اتخاذ القرار.