لم تمنع حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والأزمات المتتالية التي لبدت أجواء المنطقة على مدار العقود الطويلة الماضية، ومحدودية الموارد والثروات الطبيعية، الأردن من بناء اقتصاد عصري ومستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية والخدمية التي ما تزال مضربا للمثل على مستوى المنطقة، مما جعل الاقتصاد الوطني يمثل رحلة صمود طويلة أمام الأزمات الإقليمية المتتالية وتعزز منعته من مواجهة الصدمات الخارجية. 

 

وأكد خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد الأردني شهد نقلة نوعية من التطور على مدار العقود التي أعقبت قيام الدولة الأردنية حتى أصبح اقتصادا أكثر تنوعا وانفتاحا بعدما كان في بداية تشكل الدولة اقتصادا بدائيا وريفيا يقوم على الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى أنه أثبت نضجه وتماسكه وتمكن بثبات من تجاوز الازمات العميقة والحادة الداخلية، والخارجية كالتوتر الجيوسياسي والحروب المختلفة في المنطقة. 

 

وبين هؤلاء الخبراء بأن الاقتصاد الوطني أصبح له مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد الدولي منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم ، حيث كان له منذ البدايات نظرة إستراتيجية للمستقبل، ودعا مبكرا لضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار بها محليا، إضافة لإطلاقه مبادرات لزيادة حجم الإنتاج، وتنبهه المبكر لأهمية تحقيق الأمن الغذائي، موضحين بأن دعوته العام الماضي إلى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي تؤكد نظرته الاستشرافية للمستقبل وحرصه على أن يكون مستقبل الأردن أكثر ازدهارا.    

وقال وزير الاستثمار السابق والخبير الاقتصادي مهند شحادة بأن الاقتصاد الأردني أثبت نضجه وقوته وتمكن منذ عام 2008 التعامل مع أزمات اقتصادية عميقة وأن يتجاوزها كالأزمة المالية العالمية، والحرب على الإرهاب والربيع العربي، وجائحة كورونا والأزمات العالمية المتعددة وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث  أثبت الاقتصاد الوطني رغم كل هذه الأزمات بأنه اقتصاد متين ومبني على أسس اقتصادية قوية وحقيقية.

وأكد شحادة بأن الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح حيث ما يزال يحافظ على جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى محافظته على قيمة الدينار الأردني رغم كل المخاضات العسيرة التي واجهت الاقتصاد العالمي في السنوات الماضية، إلى جانب تمكنه من تحقيق معدلات نمو تتوافق مع متوسط مستويات النمو العالمي. 

وأشار شحادة بأنه كان لدى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منذ توليه الحكم نظرة إستراتيجية للمستقبل حيث دعا مبكرا إلى الاستفادة من قطاع التكنولوجيا وجعل الأردن مركزا له، وتبنى مبادرات اقتصادية عدة تركز على زيادة الإنتاج، إضافة لتنبهه مبكرا إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي، مبينا بأنه عندما أستشعر وجود خلل في حال الاقتصاد الوطني أطلق رؤية التحديث الاقتصادي لمعالجة هذه الاختلالات.

وأوضح الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بأن الاقتصاد الأردني شهد نقلات نوعية من التطور على مدار العقود التي أعقبت قيام الدولة الأردنية حتى أصبح اقتصادا أكثر تنوعا وانفتاحا ويتميز بهوية اقتصادية، مبنية على تفاعل كافة القطاعات مقارنة عما كان عليه سابقاً كاقتصاد ريفي يعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية والحرف اليدوية البسيطة. 

ولفت مخامرة بأن الأردن تمكن في النصف الثاني من القرن الماضي ورغم محدودية الثروات الطبيعية والموارد أن يحقق نهضة عمرانية وخدمية وطبية وتعليمية مبكرة مقارنة مع كثير من دول المنطقة وما تزال مشهودة لليوم. 

وأكد بأن الاقتصاد الوطني أصبح له في عهد الملك عبدالله الثاني مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد الدولي، حيث كان لسمعته وحضوره الفاعل على الساحة الدولية، دور في تدشين الأردن عددا من الاتفاقيات والمعاهدات التجارية والاقتصادية كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة أو اتفاقيات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي وكندا حيث كان لذلك إضافة إلى دعمه الكبير للقطاع الصناعي والسياحي دور مهم في انعاش الاقتصاد الوطني وزيادة حجم صادراته وبشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. 

إلى ذلك قال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة بأن الأردن تمكن رغم التحديات والأزمات المعقدة التي كانت دائما تحيط به من كل تجاه منذ عهد قيام الإمارة حتى يومنا هذا، من بناء اقتصاد متماسك وفاعل إضافة إلى بناء هياكل الدولة المختلفة وتأسيس قواعد للإدارة العامة الأردنية التي أصبحت انموذجا في الإقليم.

وأشار زوانة إلى أن الاقتصاد الوطني في عهد الملك عبدالله الثاني أكتسب بفضل توجيهاته ميزة العصرية حيث بات يقوم على التنوع موضحا بأن جهود تصحيح المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقت من لدن جلالته مؤخراً تؤكد نظرته الاستشرافية وحرصه على أن يكون مستقبل الأردن أكثر أزدهارا.