مؤسسات تصنيف القوة الائتمانية تأخذ البنوك بالاعتبار عند تقييم الاقتصاد الأردني، وتأخذ الاقتصاد الأردني بالاعتبار عند تصنيف البنوك وغالباً ما يكون محور التصنيف البنك العربي.

 

البنوك الأردنية رابحة رغم أنها سجلت تراجعاً كبيراً مقارنة مع السنة الماضية وهذه نتائج غير متوقعة في ظل أزمة استثنائية هي كورونا مع الإغلاقات التي دامت معظم أيام السنة في العالم وتعطل معظم الأنشطة الإقتصادية والتجارة حول العالم, وبينما كان يفترض أن يكون وقع الأزمة أشد ونتائجها خسائر, أثبتت البنوك الأردنية قوتها وقدرتها على امتصاص الآثار السلبية وإدارة الأزمات.

 

خطف تراجع صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات والذي بلغت نسبته 77% الأنظار, لكن النظرة يجب أن تذهب باتجاه الأرباح التشغيلية والمخصصات التي ستعود الى قائمة الربح والموجودات في حال لم يتم استخدامها.

 

الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 1,007 مليون دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وانخفاض صافي العمولات وهي السياسات النقدية التي اتخذتها معظم البنوك المركزية حول العالم لمواجهة تداعيات وباء كورونا على الأعمال لكن الثقة جاءت من عملاء البنوك فنمت الودائع بنسبة 7% لتصل الى 38.7 مليار دولار مقارنة بـ 36.2مليار دولار وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار بنمو 1%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% ويحتفظ البنك بسيولة مريحة وبلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

 

لا يقارن البنك العربي مع البنوك المحلية وهذا ليس انتقاصاً من دورها لكن الحجم والانتشار لهما دور أكبر في التوصيف, ولا يقارن البنك مع بنوك كثيرة إقليمية ذات طابع محلي حتى لو كانت كبيرة الحجم فهو مجموعة دولية وتأثير جائحة كورونا واضح لكن بالنظر إلى التفاصيل يتضح أن أهم أسباب التراجع هو تفضيل البنك التحوط بأخذ المخصصات الكافية لمواجهة حالة عدم اليقين لتقليل المخاطر وهو ما فعلته البنوك الأردنية وهو تصرف حصيف.

 

وللمقارنة, أظهر تقرير لـ «ستاندرد آند بورز»، تكبد البنوك العالمية خسائر عنيفة سوف تكلفها في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار وتوقعت أن تبلغ خسائر القروض 1.3 تريليون دولار، ورجحت أن يكون نحو 60 في المئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية، بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019، ستحدث في أميركا الشمالية وغرب أوروبا كما أن خسائر الائتمان لتلك البنوك سوف تمتص نحو 75% من أرباحها قبل تجنب المخصصات..