الحالة الاقتصادية تقاس بأرقام محددة لدى وزارة المالية ورجال المال والاقتصاد، وتقاس لدى عامة الناس بمستوياتهم المعيشية، والضائقة المالية التي يواجهونها، وتقاس في الطرقات بحركة الناس الشرائية وليس المرورية، والتزاحم امام المحلات، واللافت ان الشارع ينبىء بحالة تراجع اقتصادي حاد، فمحلات كثيرة في بؤر تجارية خُلوها بعشرات الآلاف معروضة للبيع، وأخرى تعرض التصفية حتى آخر قطعة، وغيرها للضمان، وللأسف لا تجد مشترين، رغم ان التنزيلات تصل الى 90 %، والاغلب يضع مع عبارة للبيع «بداعي السفر».

 

حركة الشارع التجارية والصناعية والعمالية يجب ان تدرس بعناية، بعيدا عن استطلاعات مسيرة، مؤشراتها بلا دلائل على أرض الواقع، والمواطن لا تهمه الأرقام كثيرا سواء معدلات النمو وإنخفاض المديونية والنسب الأخرى، بقدر ما يهمه كفاية الراتب بالحد الأدنى من المتطلبات الاساسية للحياة الكريمة وعيشة الكفاف.

 

ملخص الحياة اليومية الاقتصادية، ان الرواتب لا تكفي لمصروف الاولاد، والمصيبة لدى العائلات ان كان بينهم طلبة في الجامعة، فحتى لو كانوا مبعوثين، فان المواصلات عبء كبير، عدا عن فواتير المياه والتدفئة والكهرباء المتخمة بفرق الوقود، ومن يتحدث عن إجراءات للمحافظة على الطبقة الوسطى فهو واهم، لانه لم يتبق طبقة وسطى، فقد تلاشت بفعل الرسوم والضرائب، وهي في أدبيات الاقتصاد الرافعة للعمل والصناعة والتجارة، والمحرك الاساسي للاسواق.

 

مصانع تستغني عن موظفين، وأخرى تؤخر رواتبهم–ما أضطر وزير العمل للاعلان، ان تأخير الرواتب لمدة اسبوع مخالفة قانونية- عدا عن المتاجر التي تقر بأنها لم تبع منذ عدة أيام، وفوق ذلك تواجه ضغوطات عمالية بالنسبة للرواتب والزيادة السنوية، ورسوم ترخيص و"قارمات» ونفايات..الخ والأهم اقناع مقدري الضريبة، ان الحركة التجارية في سبات وتزداد سوءاً.

 

المحصلة، ان الواقع يجب ان يدرس بعناية وبأرقام الشارع بعيدا عن ديباجة، تتصدر الاحاديث بأن الوضع مطمئن.