الغد - محمد الكيالي -

 ينتظر أعضاء هيئة عامة في نقابة المهندسين، إجابة مجلس النقابة على طلبهم بالدعوة لعقد هيئة عامة استثنائية، بخصوص صندوق تقاعد النقابة.

وقدم 532 مهندسا كتابا إلى مجلس النقابة في 11 أيار (مايو) الحالي، يدعونه لعقد هيئة عامة استثنائية، لمناقشة "تأثير تعديلات نظام صندوق التقاعد للنقابة، والتي تمّ التصويت عليها خلال الهيئة العامة الاستثنائية بتاريخ 10 آذار (مارس) الماضي".

 

واستند طلب المهندسين على عدم انتظام صرف الرواتب التقاعدية للمهندسين منذ بداية العام الحالي، والانسحابات من عضوية النقابة منذ إقرار التعديلات، وتوقف أعضاء في الهيئة العامة عن تسديد اشتراكاتهم الشهرية للصندوق.

وفي هذا السياق، أكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، أن النقابة تدقق حاليا في الطلب، وأنه في حال الموافقة عليه، فسيعرض في جلسة المجلس.

واستغرب مسعد مطالب عقد اجتماع هيئة عامة استثنائية، لمناقشة تعديلات جرى التصويت لصالحها مؤخرا، معتبرا بأن الوقت ما يزال باكرا لدراسة الأثر، خصوصا وأن الحكومة لم تقر بعد التعديلات وتنشرها في الجريدة الرسمية للعمل بها.

وحول استهجان بعض المهندسين من وصول رسائل تفيد بضرورة تسديد اشتراكاتهم السنوية قبل نهاية الشهر الحالي، أكد مسعد أنه يجب ألا تربط الاشتراكات بالرواتب التقاعدية.

واعتبر بأن الاشتراكات السنوية تأتي في القانون، بمدد معينة تنتهي مع نهاية آذار (مارس) من كل عام، وأن النقابة مددت لشهرين إضافيين، لتنتهي مع نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أن ربط صرف الرواتب التقاعدية، يجب ألا يكون مرتبطا بالاشتراكات في كل الأحوال.

وأوضح مسعد، أن مجلس النقابة ما يزال ينتظر قرار الحكومة حول تعديلات الصندوق، ليلمس المهندسون أثرها بزيادة مداخيله بعد تعرضه للاهتزاز في الأشهر الأخيرة.

وأرجع نائب نقيب المهندسين، أسباب ضعف موجودات الصندوق للتراجع في عدد المنتسبين إليه، مقارنة بعدد المتقاعدين، ما تسبب بخلق أزمة مالية ونقص في السيولة تفاقمت منذ أعوام وسط امال من تمكن الصندوق، لدفع كامل الرواتب بعد إقرار الحكومة للتعديلات.

واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم توافر فرص عمل للمهندسين أدت أيضا لارتفاع بنسب البطالة في صفوفهم، وهو من أحد أسباب توقف الانتساب إلى الصندوق.

وما يزال آلاف المهندسين المتقاعدين ينتظرون صرف رواتبهم التقاعدية لشهر نيسان (إبريل) الماضي، علما بأن أيار (مايو) الحالي شارف على نهايته أيضا.

ويبلغ عدد المهندسين المشتركين في الصندوق نحو 160 ألفا، والملتزم منهم بالدفع 28 ألفا، بينما يبلغ عدد غير الملتزمين نحو 132 ألفا.

وكان نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أكد في وقت سابق أنه لإنقاذ الصندوق فإن هناك حاجة إلى 6 آلاف مهندس مشترك جديد.

وأضاف "قبل 4 سنوات كانت إيرادات الصندوق 2.2 مليون دينار شهريا، وكانت الرواتب 2.9 مليون دينار، وكنا نغطي العجز بجزء من أرباح الشركات، وجزء من المبيعات وأقساط التمويل"، لافتا الى أنه بعد 4 سنوات، بقيت الإيرادات كما هي، والرواتب التقاعدية أصبحت 4.5 مليون دينار، معزيا العجز لـ"عدم الاستجابة للدراسات الاكتوارية منذ عام 1984".

وأكد أن موجودات النقابة لعام 2022، بلغت 283 مليون دينار، لكن هذه ليست من حق المتقاعدين وحدهم، وهي من حق الملتزمين بالدفع، ومن حق كل الزملاء الراغبين بالعودة للصندوق".