في ظل استمرار توسع فجوة التمويل الذي يحتاجه الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري دعا خبراء اقتصاديون، الحكومة إلى ضرورة التعاطي مع ملف اللاجئين بطريقة مغايرة تضمن نتائج أفضل.

وشدد الخبراء على ضرورة طرح خطة استجابة بأفكار جديدة، وطرح مشاريع كبرى لتشغيل اللاجئين والأردنيين إلى جانب أهمية إعداد دراسات موضوعية عما يترتب على الأردن من أعباء اقتصادية نتيجة هذه الأزمة. 

 

وبحسب بيانات المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقد بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة خلال العام 2020 نحو 1.1 مليار دولار بما نسبته 49.4 % من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة قرابة 2.3 مليار. 

وبلغ حجم التمويل لهذه الخطة خلال العام 2021 ما مقداره 744 مليون دولار، مشكلا ما نسبته 30.6 % من حجم التمويل المخصص لذلك العام والمقدر بنحو 2.4 مليار دولار.

في حين وصل حجم التمويل في العام الماضي إلى 760 مليون دولار، أي ما نسبته 33.4 % من حجم تمويل الخطة المقدر في تلك السنة بقرابة 2.3 مليار دولار.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشوؤن المغتربين أيمن الصفدي حذر أخيرا من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين، والمنظمات الأممية المعنية بهم والدول المستضيفة إضافة إلى تحذيره من انعكاسات تقليص بعض المنظمات الأممية للخدمات التي تقدمها للاجئين في الأردن. 

وأكد الصفدي خلال محادثات موسعة، جمعته أخيرا مع وكيل الأمين للأمم المتحدة للشوؤن الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن غريفث، والمفوض السامي لشوؤن اللاجئين فيلبو غراندي، والمبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون، أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية صعبة.

وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين، وتقديم الدعم الذي يحتاجه الأردن للاستمرار في توفير متطلبات العيش الكريم للاجئين الذين يعيش 10 % منهم فقط في مخيمات اللجوء.

يذكر أن الحكومة الأردنية قررت العام 2017، بعد 6 سنوات من حدوث الأزمة السورية طرح خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية إذ تم إقرار خطة أولى للأعوام (2018-2020) وبحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم إقرار خطة ثانية للأعوام (2020-2022).

وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: "كان من الواضح خلال السنوات الماضية، عدم وجود التزام كاف من الدول والجهات المانحة في تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية رغم العبء الاقتصادي والخدمي التي يتحمله الأردن في استقباله للاجئين السوريين".

واعتبر أن هناك واجبا على المجتمع الدولي في زيادة حجم الدعم المخصص للجوء السوري، وعليه أيضا أن يقدر الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الأردن والذي لا يستطيع أن يتحمل المزيد من الأعباء.

وبين عقل، أن الجهات المحلية القائمة على ملف اللاجئين السوريين مطالبة بتغيير سياستها وأن تتعامل مع المانحين بنبرة مختلفة، وتظهر للمجتمع الدولي التكاليف الباهظة التي تتكبدها جراء أزمة اللجوء إضافة إلى ضرورة تقديمها إيضاحات شاملة لتكاليف خطة الاستجابة وأوجه إنفاقها من أجل حث المانحيين على الإيفاء بتعهداتهم مقابل الجهد الذي يقوم به الأردن. 

وحذر عقل من أن يؤدي استمرار عجز تمويل خطط الاستجابة وضعف تقديم الدعم للأردن، إلى تفاقم عجز الموازنة العامة الأردنية، إضافة إلى زيادة حجم المديونية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر. 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش: "لا بد من تغيير طريقة التعاطي مع ملف اللاجئيين السوريين وطرح خطة تقوم على أفكار جديدة ومختلفة، في ظل حالة "نكوص" المجتمع الدولي عن تقديم الدعم اللازم للأردن لذلك، وتخلفه عن تعهداته".

وأضاف عايش، أن هناك متغيرات جيوسياسية جديدة طرأت على ملف اللاجئين السوريين وهذا ما يستدعي تغيير طريقة التعاطي مع الأزمة وأن يتم البناء على عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، إذ إنه مطلوب أردنيا أن يتم إطلاق جهد لإعادة السوريين إلى بلدهم وفق التشريعات والقوانين الدولية.  

ودعا عايش القائمين على ملف خطة الاستجابة إلى ضرورة تقديم رؤية جديدة للخطة تنطلق من توحيد وتحديد أرقام اللاجئين السوريين لدينا في ظل تعدد مرجعية الأرقام، إضافة إلى قيام هذه الرؤية على توحيد وتنسيق مطالب دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين، إلى جانب طلب إقامة مشاريع كبرى لتشغيل اللاجئين والأردنيين.  

إلى ذلك، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، أنه بات ضروريا تغيير آلية الخطط التي ننشد من خلالها جلب التمويل للأزمة السورية، إذ كان انخفاض حجم التمويل واضحا على امتداد السنوات الماضية ، معتبرا أن هناك جهودا إضافية يجب أن تبذل من الدبلوماسية الأردنية في هذا المجال وعكس واقع ما يتحمله الأردن نتيجة استضافته لهذا العدد من اللاجئين السوريين. 

وأكد الحموري، أن الفجوة بين احتياجات الأردن للاستجابة للأزمة السورية والتزام المجتمع الدولي بتمويلها تتزايد، فالاقتصاد لم تعد له قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، وفي  الوقت عينه لا يستطيع التنصل من المعاهدات الدولية المبرمة مع الدول الأخرى. 

وبهدف تحسين نسب الحصول على تمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، دعا الحموري إلى أن يكون هناك إعادة نظر في البنود التي تقوم عليها الخطة، إضافة إلى أهمية إعداد دراسات موضوعية عما يترتب على الأردن من أعباء اقتصادية نظير هذه الأزمة. 

وتجدر الإشارة، إلى أنه وفق تقديرات رسمية يبلغ عدد اللاجئين السوريين في المملكة قرابة 1.3 مليون نسمة، إذ يبلغ عدد من يحملون منهم صفة لاجئ ومسجلون في مفوضية الأمم المتحدة لشوؤن اللاجئين قرابة 670  ألف لاجئ فقط.