كشف مصدر حكومي عن عدم وجود نتائج قريبة لمراجعة نسب الضرائب على شركات الاتصالات، التي تجري دراسة بخصوصها منذ زمن.

 

غير أن المصدر المسؤول أكد في تصريح إلى الرأي أن إعادة النظر بالرسوم والضرائب ستحصل إلى حين الوصول إلى توافق.

 

وأكد المصدر المطلع على تفاصيل المفاوضات التي تجري دوريا بين الجهات المعنية من الطرف الحكومي وشركات الاتصالات؛ بخصوص إعادة النظر بمعادلة الضرائب والرسوم على شركات الاتصالات، عدم الحصول على توافق بعد بخصوص الصيغة الجديدة لنسب الضرائب على شركات هذا القطاع.

 

وشدد المصدر على أن إعلان نتائج الحوارات لن يكون قريبا كما لم يحدد أي نسب لحجم الضرائب الجديدة، وقال إن العملية قد تمتد لشهرين قادمين للخروج بقرار نهائي يحدد النسب.

 

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن هناك طروحات من قبل شركات الاتصالات قد لا يوافق عليها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، في حين قد لا توافق وزارة المالية على المخرجات النهائية أو بعضها سيما وأن الأخيرة هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن الذي ما زال قيد الدراسة.

 

وبحسب مصادر فإن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قدمت إثر طلب من الحكومة دراسة مفصلة بهذا الخصوص، حيث تجري الآن اجتماعات أسبوعية كانت بدأت الشهر الماضي بين شركة الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وعدد من الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع بإشراف وزارة المالية التي يرجح أن تكون صاحبة الكلمة الفصل في هذا الشأن.