طالبت نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الحكومة والجهات ذات الاختصاص بفتح معبر المدورة الذي يربط مع السعودية بسبب الخسائر الكبيرة الذي تكبدتها شركات التخليص والقطاعات الخدماتية بالمركز الجمركي اضافة الى خسارة خطوط الترانزيت عبر هذا المركز . 

 

 واكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع  ضيف الله ابو عاقولة ان الاغلاقات تسببت بخسائر كبيره مبينا ان المركز الجمركي يغذي منطقة معان والمناطق الجنوبية وجميع المحافظات والخطوط القادمة من مصر الى السعودية ومن السعودية الى الاردن ، مشيرا الى ان المركز مغلق تماما من 2020/3/18 ولغاية الان ، مشيرا ان شركات التخليص في المدورة انهكت بسبب الاغلاق الطويل وهناك عائلات كثيرة من ابناء محافظات الجنوب تعتاش من هذا المركز وان شركات التخليص مستعدة للالتزام بكافة وسائل الامان والشروط الصحية المطلوبة منهم والمطبقة في كافة المراكز الحدودية من عدم الاختلاط والتعاملات الالكترونية لضمان عدم نقل العدوى لهم.

 

 واضاف ان طبيعة اعمال شركات التخليص في المراكز الجمركية والحدودية والميناء والمطار والمعابر على مدار 24 ساعة وهناك ارباك على موظفي ومدراء الشركات التنقل من والى المراكز لانجاز البيانات الجمركية واستكمال الاجراءات لدخول ومرور البضائع ، مطالبا بالغاء كافة اشكال الحظر الكلي والجزئي وان يختصر الاغلاق على بعض القطاعات التي يمكن ان يكون تجمعات بها فقط وتعويضهم ودعمهم.

 

 وطالب ابو عاقولة الجهات المعنية بالغاء الحجر المؤسسي لموظفي شركات التخليص في مركز جمرك جابر الذي يشكل عبئا كبيرا على شركات التخليص في ظل الأوضاع الاقتصادية والاوضاع والضروف الصحية الصعبة التي يمرون بها داخل مكاتبهم مكان اقامتهم بسبب الحجر المؤسسي لهم وبين ان اللجنة المكلفة لتنظيم المعابر الحدودية عملت على حماية العاملين في المعبر من الوباء وضمان عدم الاختلاط ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين في المركز من التعامل الورقي والعملات النقدية ، اضافة إلى أنه تم تقسيم ساحة التخليص إلى عدة ساحات وفصلها عن بعضها لضمان عدم الاختلاط  وانه ليس هناك اي اختلاط بين العاملين في مركز جمرك جابر ، وجميع المراكز مؤكدا أن موظفي شركات التخليص حريصين كل الحرص على تنفيذ الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للحماية من انتقال فايروس كورونا.

 

 واشار ابو عاقولة ان شركات التخليص تمر في ظروف صعبة جدا بسبب انخفاض حجم العمل والتنافسية والرسوم المفروضة عليها من جراء ترخيص الشركات السنوية المطلوبة منهم والاجور والتنقلات والكهرباء والغرامات المرتفعة بسبب تأخر ترخيصها والعمولات البنكية المرتفعة جدا  وغيرها من الرسوم المرتفعة ، ويجب على المعنيين التدخل لدراسة تخفيض الكلف التشغيلية لقطاعات الخدمات ( منظومة النقل) – (التخليص – النقل) حيث تصل قيمة ترخيص الشركات من 3 الاف دينار للشركات غير العاملة وتصل قيمة ترخيص الشركات السنوية للشركات العاملة 50 الف دينار .  وطالب ابو عاقولة الجهات المعنية المرتبطة اعمالها بالنافذة الوطنية بعمل تسهيلات اكثر لانجاز البيانات والاسراع في انسياب البضائع عبر الاراضي الاردنية او الصادرة والواردة من والى الاردن وتخفيض نسبة المعاينة المتعددة من عدة جهات. 

 

 وبين ان الرسوم ما زالت مرتفعة جدا على الشاحنات السورية مطالبا بتخفيضها واعادة النظر بكافة الرسوم لتشجيع مستثمري الترانزيت للمرور عبر الاراضي الاردنية ولاعادة الخطوط التي فقدناها سابقا. 

 

 وشدد ابو عاقولة على اعادة النظر بالرسوم الجمركية على قطع الشاحنات  (بطاريات – الاطارات – المستهلكات) وتخفيض نسبة الرسوم المترتبة عليها لكلفها المرتفعة ورسوم استبدال واستحداث اسطول النقل الاردني والرسوم المترتبة على الشاحنات الاردنية التي تفرض عليها وهي محملة بضائع بالمراكز على البيانات. 

 

 وطالب ابوعاقولة هيئة الطاقة والثروة المعدنية اعادة النظر باستهداف البضائع بالمراكز الجمركية وفرض رسوم خدمات مما ادى الى زيادة الكلف عليها من الرسوم التي فرضت من الهيئة وتعطيل وتلف البضائع وكلف المناولة بكافة المراكز.

 

 وطالب ايضا ادارة المناطق الحرة والتنموية لعمل تسهيلات واهتمام اكثر للمحافظة على المستثمرين في المناطق الحرة والتنموية وتخفيض الكلف التشغيلية عليهم وازالة كافة التحديات والمعيقات التي تواجههم في اعمالهم وذلك لتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية الاردنية كون اغلبية اعمال المناطق الحرة في الزرقاء وسحاب والاقتصادية والمناطق التنموية هي لغايات الترانزيت الامر الذي يشجع ويحافظ على الاستثمار في الترانزيت والتخزين واعادة التصدير عبر وداخل الاراضي الاردنية ولموقع الاردن الاستراتيجي و قرب الدول المجاورة لها والمنافذ الحدودية البرية.