أعاد العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الواجهة مشروع إنشاء منظومة صناعية للسكك الحديدية بالمغرب، بعد ثلاث سنوات من الجمود. ودعا العاهل المغربي صراحة القطاعات الحكومية المختصة، وزارة التجهيز والنقل ووزارة التجارة والصناعة، إلى تحريك هذا الملف، ووضعه على رأس الأولويات.

وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه مساء أول من أمس للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء: «إننا ندعو للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأغادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى بقية الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريعة، بين أغادير والداخلة».

ويعود مشروع المنظومة الصناعية للسكك الحديدية إلى سنة 2015، عند وضع المخطط الوطني للسكك الحديدية تنفيذاً للتوجيه الذي أعلنه الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015؛ حيث قال: «كما أن لدينا حلماً ببناء خط للسكة الحديدية، من طنجة إلى لكويرة، لربط المغرب بأفريقيا. وإننا نرجو الله تعالى أن يعيننا على توفير الموارد المالية التي تنقصنا اليوم، لاستكمال الخط بين مراكش ولكويرة».

ويستهدف مخطط السكك الحديدية رفع عدد المدن المرتبطة بالقطار، من 23 حالياً إلى 43، مع حلول 2040، مع إعطاء الأولوية لخط مراكش - أغادير، ثم تزنيت في اتجاه الجنوب، وصولاً إلى الحدود الموريتانية - المغربية. ويكتسي هذا الخط أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب؛ لأنه سيربط طنجة على الحدود مع أوروبا على مستوى مضيق جبل طارق بالحدود الموريتانية في اتجاه غرب أفريقيا، وبالتالي فإن إنجازه يترقب أن يكون له وزن في دراسات جدوى مشروع بناء الربط الطرقي والسككي بين المغرب وأوروبا، من خلال جسر أو نفق عبر مضيق جبل طارق.

كما يتوخى مخطط السكك الحديدية 2040 ربط 12 ميناء مغربياً بشبكة السكك الحديدية بدل 6 موانئ حالياً، وربط 15 مطاراً مغربياً بدل مطار واحد حالياً، وهو مطار محمد الخامس. وتقدر الكلفة الاستثمارية لهذا المخطط بنحو 400 مليار درهم (42 مليار دولار).

في غضون ذلك، طرحت فكرة إنشاء منظومة صناعية للسكك الحديدية لمواكبة هذا المخطط، على غرار المنظومة الصناعية لصناعة السيارات، التي مكنت من تحويل قطاع صناعة السيارات إلى أول قطاع مصدِّر في البلاد خلال سنوات، بعد أن كان المغرب مستورداً للسيارات. وبدأت إرهاصات هذه المنظومة تظهر في بداية 2016 مع انطلاق مباحثات بين الحكومة وكبار الصناعيين الناشطين في هذا المجال بالمغرب، وعلى رأسهم مجموعة «بومبارديي» الكندية ومجموعة «ألستوم» الفرنسية.

وفي فبراير (شباط) 2016 أعلن عن تشكيل التجمع المغربي للصناعات السككية، غير أن توقيع الاتفاقية المتعلقة بهذه المنظومة تأجل عدة مرات بعد ذلك في سياق انتخابات 2016، وتعثر تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية، وتغير أولويات حكومة سعد الدين العثماني.

وبخطاب مساء أول من أمس، أعاد العاهل المغربي هذا المشروع الصناعي الكبير إلى الواجهة، والذي يستهدف تطوير منظومة صناعية محلية في سياق تنفيذ المخطط الطموح للسكك الحديدية، واستغلاله لبناء قدرات صناعية وطنية وخبرات يمكن تصديرها إلى ما وراء الحدود.

وبخصوص خط السكك الحديدية بين مراكش وأغادير، الذي يشكل الحلقة الأولى من هذا المخطط، تجدر الإشارة إلى أن فكرة المشروع ليست جديدة، وسبق أن طرحت قبل سنوات في سياق الشراكة المغربية - الفرنسية، وأعيد طرحه في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في نوفمبر 2015، وفي السنة التالية خلال زيارة العاهل المغربي للصين وقعت اتفاقية تعاون بشأنها مع شركة السكك الحديدية الصينية، والتي قام مسؤولوها بعدة زيارات استشرافية للمغرب منذ يونيو (حزيران) 2016.

غير أنه منذ سنة 2017 برز خلاف بين الهيئات المنتخبة في المجالس المحلية بمنطقة أغادير وبين الحكومة، حول مسار هذا الربط. فبينما طرحت الحكومة أن يتم ربط أغادير ومراكش عبر الصويرة التي توجد على الساحل الأطلسي، يرى المنتخبون أن الربط يجب أن يتم مباشرة بين مراكش وأغادير. ويرى المنتخبون أن الربط عن طريق الساحل عبر الصويرة سيؤثر سلبياً على المشروعات السياحية الضخمة التي نفذت، والتي يجري تنفيذها على الشواطئ الواقعة بين أغادير والصويرة. ويرتقب أن يمتد الربط بين أغادير ومراكش إلى ميناء أغادير، إضافة إلى بناء شطر إضافي في اتجاه مدينة تزنيت (جنوب أغادير)، كشطر أول من خط السكك الحديدية العابر للصحراء عبر مدينتي العيون والداخلة، في اتجاه الحدود مع موريتانيا (بوابة أفريقيا الغربية). وتقدر كلفة الربط السككي بين مراكش وأغادير بنحو 20 إلى 25 مليار درهم (2.1 إلى 2.6 مليار دولار).