عقدت مجموعة العشرين بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية العديد من المباحثات حول زيادة الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ومواجهة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد، وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

 

حيث تمت المصادقة مؤخراً على القرار الدولي بشكل رسمي فيما يتعلق بفرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات بنسبة 15% كحد أدنى بغض النظر عن دولة المقر. حيث صادقت الدول على هذا القرار لكي يصبح نافذاً وقابلاً للتطبيق في العام 2023.

 

ورغم معارضة مجلس الشيوخ والنواب الأميركي للإصلاح الضريبي العالمي إلا أنَّ هذا التوجه لاقى استحساناً دولياً.

 

في المقام الأول تعتبر الضريبة من أهم أشكال الايرادات العامة للدول وتتميز بدورها المهم في الوصول للأهداف الخاصة بالسياسة المالية.

 

وتعرّف الضريبة بأنها فروض إلزامية تحدد من خلال الدول ويلتزم الأفراد والمؤسسات بدفع قيمتها من أجل تقديم المساعدة في تحقيق الأهداف المجتمعية.

 

أما فيما يخص الشركات المتعددة الجنسيات فإنه يتوجب عليها دفع ضريبة عن الأرباح المحققة في البلد المضيف الذي تمارس الشركة نشاطاتها داخل حدوده وليس قصراً على الدولة الأم.

 

إن الشركات التي يتجاوز إجمالي إيراداتها 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10% من تلك الايرادات هي المستهدفة فعلاً من هذا القرار كالشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون وآبل وغيرها من الشركات الموجودة في البلدان منخفضة الضرائب، وتجدها الشركات مرتعاً من أجل خفض فواتيرها الضريبية.

 

ولتعويض الفارق فإن الدول باستطاعتها فرض ضرائب على أرباح الشركات الوطنية التي تسدد رسوماً أقل خارج حدودها الجغرافية، وهذا ما سيقلل امتياز الشركات متعددة الجنسيات ذات الربحية العالية في الحصول على معدل ضريبي متدنٍ.

 

ومن أجل تنشيط الاقتصاد تسعى الدول لجذب الشركات والمستثمرين عبر تقديم كافة الامتيازات والخدمات والحوافز الضريبية، ولكن الجدل القائم بأن تلك الشركات فعلياً لا تدفع النصيب العادل للدول عبر نشاطاتها ويبقى العبء على الشركات المحلية، وهذا ما يلفت الأنظار عالمياً حول قبول الضريبة الجديدة وتنفيذها كخطوة نحو الاصلاح الضريبي الدولي.

 

إنَّ الحد الأدنى من الضرائب يهدف لمساعدة البلدان في تحصيل أكبر قدر ممكن من النشاط المتأتي من الشركات المتعددة الجنسيات.

 

هناك محوران نحو الاصلاح الضريبي الدولي، الأول هو التحول الجزئي من فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في موقع مقرها الرئيسي وعملياتها إلى مكان مبيعاتها، والثاني فرض ضريبة دنيا عالمية تضمن للحكومات حدّاً أدنى لمساهمة الشركات في الخزانة العامة.

 

إن التغييرين ولا سيما الحد الأدنى للضرائب العالمية سيؤثران على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيعمل على زيادة التكاليف الضريبية للعديد من الاستثمارات عبر الحدود. ويشكل الامتثال عبئاً على عاتق الشركات متعددة الجنسيات وعبئاً إدارياً على الإدارات الضريبية بشكل كبير بسبب تعقيد هذه المقترحات ما يتسبب في مزيد من ظروف عدم التأكد.