يمكن للمؤسسات والوزارات التي تنشر بين فترة وأخرى إحصاءات حول انجازاتها في إنجاز المعاملات أو معالجة الشكاوى أو التفتيش والإغلاق والمخالفات ان تحتفظ بهذه الأرقام في بنك معلومات خاص بها فهي لا تعني الرأي العام في شيء.

 

بل إنها ضارة عندما تتعلق باتلافات لمواد غذائية أو زراعية فيما تشيعه من عدم ثقة بالمنتج الأردني وبالتاجر والصناعي الأردني كما أنها تضر بصادراتنا من المواد الغذائية.

 

أجدني مضطراً لتناول هذا الموضوع بعد ان لاحظت غزارة في هذه الإحصاءات وان كان من عينة فاختار حملات وزارة العمل على العمالة الوافدة والسؤال المعلق في ثنايا ذلك من دون حل وهو ما هو البديل؟!

 

لنتعارف ان ثمة مهناً لا يقوم بها العامل الأردني وهي كثيرة لا مجال لعدّها وحملات التسفير تترك فراغا فيها لا يمكن تعبئته بسهولة في قطاعات الصناعة والإنشاءات وأعمال النظافة وخدمات الإسكانات وحتى التجارة، هل من الأفضل تغيير الآلية، باستبدال التسفير بغرامات ومهل لتصويب الأوضاع، لا بأس من مغادرة من يريد ان يعمل بشكل غير قانوني لكن في المقابل لا بد من فتح باب الاستقدام لعمالة مطلوبة باتفاق ضامن مع القطاعات المعنية.

 

لا أريد ان أتحدث هنا عن ان تقديم مثل الإحصاءات التي اشرنا اليها كانجازات إنما يعني ضعف الإنجاز.

 

قبل أن الفت الانتباه إلى هذه الملاحظات ذهبت إلى تصفح وسائل إعلام متنوعة لدول عديدة فلم أجد لمثل هذا النوع من الأخبار أي أثر.

 

تتسابق الوزارات والمؤسسات على إبراز ما تقوم به من أعمال تقع في صلب مهماتها باعتبارها إنجازات تستحق الاحتفال.

 

قبل شهر رمضان تتسابق مؤسسات ذات رقابة في إصدار بيانات التهديد والوعيد بعزمها تنفيذ الإغلاقات وتغليظ العقوبات.

 

بينما ان الأولى لها ان تتحدث عن تقديم خدمة أفضل للمواطن وعن خططها وبرامجها لمواجهة التحديات ومبادراتها للتكيف مع المتغيرات الكبيرة التي يشهدها عالم الخدمات؟.. أي رسالة نريد أن تصل عبر الإعلام عن ضبط الأغذية الفاسدة والمخالفات وعن تاجرنا الغشاش،!.

 

هذا الجهد لا يحتاج إلى إشهار بل الى صمت، فما هو الا عمل روتيني لدائرة من عدة دوائر اخرى لها مهمات يفترض انها اكثر انتاجا بينما تحرص هذه الوزارات والمؤسسات على تضمينها تقاريرها السنوية كافضل انجازاتها!