وقالت شركة تسويق النفط «سومو» التابعة للوزارة في تقرير نشر على موقعها الالكتروني، إن «مجموع الصادرات النفطية لعام 2017 بلغ مليار و207 ملايين و55 ألف برميل»، مبينةً أن «معدل التصدير الشهري بلغ 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و246 ألف برميل يوميا». وأضاف البيان أن «الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 59 ملياراً و552 مليون دولار، وبمعدل 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا»، مشيراً إلى أن «معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 49 دولاراً و214 سنتاً».

وطبقاً لبيان «سومو» فإن مجموع الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغ مليار و201 مليون و823 ألف برميل، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر الخط الشمالي خمسة ملايين و800 ألف برميل شهريا»، لافتا إلى أن «معدل عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي بلغت 44 شركة عالمية».

في المقابل، اعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية عن ايراداتها من الرسوم الجمركية لعام عام 2017، حيث بلغت ترليون ومئتين وثلاثين مليار دينار (ما يعادل مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات الجمركية لعام 2016 ستمئة وسبعة وأربعين مليار دينار. وقالت الهيئة في بيان لمكتبها الإعلامي إن «عملية الإصلاح الجمركي ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة، لكنها ليست مستحيلة بوجود الإرادة الصلبة للسيد رئيس الوزراء لمكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات».

واشارت الهيئة إلى أن «الاستعدادات الفنية استكملت بإشراف مكتب رئيس الوزراء ودعم UNDP للبدء في اعتماد النظام الجمركي الإلكتروني الشامل، الذي سيحسن كفاءة التحصيل ويحقق العدالة في تطبيق الرسوم ويقطع الطريق أمام الفاسدين».

وعن المشكلات التي تواجه عملية تخليص البضائع المستوردة في المنافذ الحدودية، أفاد البيان بأنها تعود إلى «تعدد الجهات في المنافذ الحدودية، وانهيار البنى التحتية، وعدم توفر الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لعمل الإدارة الجمركية، فضلاً عن عدم توفر أجهزة حديثة للكشف على الحاويات والكشف عن المخدرات».

وكشف البيان عن «قصور في الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الفنية العاملة، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لتأخره في إجراءات الفحص على نماذج المواد المستوردة وتلكؤ انشاء مختبرات إقليمية قريبة من المنافذ الحدودية».

ودعت الهيئة في بيانها جميع الجهات الحكومية المتواجدة في المنافذ الحدودية إلى «تحمل مسؤولياتها دون إلقائها على عاتق الإدارة الجمركية التي ينحصر واجبها في تطبيق القوانين والقرارات والتعليمات التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة».