ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 86.5 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبذلك، فقد ارتفع الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 3.5 % لتصل إلى 2.49 مليار دينار مقارنة مع 2.41 مليار في نهاية العام 2020.

وتوزعت تلك التسهيلات وفقا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ما قيمته 396.4 مليون بالدينار الأردني كتسهيلات مصرفية تم منحها لكافة القطاعات والأنشطة بما في ذلك قطاع الأفراد وشكل حجم هذا النوع من التسهيلات بالدينار ما نسبته 15.8 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.

فيما بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة بالدولار الأميركي 1.11 مليار دينار أو ما يعادل نحو (1.55) مليار دولار أميركي لتشكل بذلك ما نسبته 44.7 % من حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

بينما بلغت التسهيلات المصرفية بعملات أجنبية متنوعة 983.4 مليون دينار، وشكلت ما نسبته نحو 39.3 % من إجمالي حجم التسهيلات البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك لمجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الأردنية في فلسطين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4.33 مليار دينار.

واستحوذت الودائع المصرفية المودعة بالعملات الأجنبية على الجزء الأكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية والتي بلغت 1.75 مليار دينار وبنسبة 40.6 %.

 

 

فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الأردني برصيد 1.17 مليار دينار وشكلت ما نسبته 27 % من إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الأردنية بفلسطين فيما جاءت باقي الودائع المصرفية من خلال الدولار بقيمة 1.39 مليار دينار.

وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين أنها بلغت في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 750.9 مليون دينار.

واشتملت مخصصات رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة على ما قيمته 586.3 مليون بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي 164.6 مليون دينار بعملات أجنبية مختلفة.